وقّعت هيئة الخدمة والإدارة العامة وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير منظومة الخدمة المدنية، ضمن جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواءمته مع أولويات خارطة تحديث القطاع العام.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار تنفيذ الصندوق مشروع تطوير الخدمة المدنية الذي يستهدف موظفي القطاع العام، وتأكيداً على التزام الهيئة برفع كفاءة القطاع العام وتعزيز مرونته عبر سياسات معاصرة وبنية تنظيمية متطورة وأدوات مبتكرة.
وبيّن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن توقيع المذكرة يتضمن مجالات تعاون متعددة، من أبرزها تقديم خدمات تقييم الكفاءات عبر مركز متخصص مجهّز وفق أفضل المعايير الدولية، وتنفيذ اختبارات نوعية متخصصة، ودعم عمليات اختيار المرشحين وتأهيلهم، إلى جانب عقد ورش تعريفية في مختلف القطاعات لزيادة وعي المشاركين بمنظومة الخدمة المدنية والتشريعات الناظمة لها.
وأشار النهار إلى أن التعاون مع الصندوق، الذي يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ البرامج التنموية والتدريبية، من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمليات التقييم وتنمية المواهب داخل القطاع العام.
من جانبه، أوضح مدير عام صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، عبد الفتاح الكايد، أن هذا التعاون ينسجم مع الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم جهود الدولة المبذولة لتطوير القطاع العام، مبينًا أن الصندوق يسعى من خلال برامجه إلى ترجمة الرؤى الملكية السامية، لاسيما في مجال الاستثمار في الموارد البشرية، عبر برامج متخصصة في مجالات القيادة، والتكنولوجيا، والسياسة، والاقتصاد، وغيرها.
ولفت إلى أن مشروع تطوير الخدمة المدنية يُنفَّذ من قبل الصندوق بالتعاون مع مؤسسة Inspirational Development Group البريطانية منذ عام 2010، بهدف تعزيز المهارات القيادية لموظفي القطاع العام، وإكسابهم الخبرات اللازمة لضمان ديمومة تطور المؤسسات ونجاحها، مشيرا الى انه قد استفاد من المشروع 342 موظفًا، تولّى 147 منهم مناصب قيادية في مؤسساتهم.
