عروبة الإخباري –
تعرب الجبهة العربية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون العنصري الذي يفرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، بأغلبية 71 عضواً من أعضاء الكنيست، في خطوة تمثل استكمالاً لنهج الضم والتوسع والتهويد، وانقلاباً صريحاً على قرارات الشرعية الدولية، وتحدياً فجّاً لإرادة المجتمع الدولي، ونسفاً ممنهجاً لأي إمكانية لسلام عادل يقوم على إنهاء الاحتلال.
إن هذا القانون يشكل تطوراً بالغ الخطورة في مسار المشروع الاستعماري الصهيوني، ويأتي في سياق حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، ليؤكد أن ما يجري ليس مجرد عدوان، بل خطة صهيونية شاملة لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال فرض وقائع نهائية على الأرض، تقوم على الضم والترانسفير والتطهير العرقي.
إننا في الجبهة العربية الفلسطينية، نحذر من أن تمرير هذا القانون الصهيوني العنصري من داخل أروقة “الكنيست” ليس عملاً شكلياً، بل خطوة تهدف إلى ترسيخ نظام الأبارتهايد، وتحويل الاحتلال إلى ضم دائم، وشرعنة الاستيطان بأدوات القانون الزائف.
وعليه، فإننا نؤكد أن الرد على هذا التشريع الاستعماري يتطلب خطوات فلسطينية عاجلة في الميدان والسياسة، تبدأ باستعادة وحدة الصف الوطني وانهاء الانقسام.
كما ندعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ومحاسبة إسرائيل على خرقها المستمر للقانون الدولي، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، فالصمت بات شراكة في الجريمة.
إن شعبنا الفلسطيني، وهو يواجه اليوم على كل الجبهات مشروع الإبادة والاقتلاع، لن يقبل بسياسة الضم، ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال، وستبقى أرضنا في الضفة الغربية وغور الأردن وكل فلسطين، أرضاً فلسطينية عربية، ولن يغير هويتها أي قانون استعماري أو قرار باطل
