أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تصويت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي اليوم الاربعاء على مقترح إصدار قرار ما يسمى قانون فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية بإعتباره تصعيداً خطيراً وإنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخرقاً فاضحاً لقرارات مجلس الامن ، لا سيما القرار ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦ ، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، ويشكل هذا القانون جزءاً من منظومة التشريعات العنصرية التي تهدف إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري والضم الزاحف للاراضي الفلسطينية المحتلة تحت غطاء قانوني مزيف يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة .
وأضاف فتوح إن هذا القانون يمثل محاولة جديدة لتكريس الاحتلال وتحويل الوضع المؤقت الى دائم عبر فرض السيادة الاسرائيلية الكاملة على المستوطنات المقامة في مناطق و اراضي فلسطينية بما يشمل القانون والادارة والقضاء ما يعني تقويضاً كاملاً أي امكانية لحل الدولتين واعتداءً مباشراً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
و ذكر فتوح بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز ٢٠٠٤ والذي اكد عدم شرعية الجدار والمستوطنات ودعا الى ازالتها والى التزام جميع الدول بعدم الاعتراف باي وضع ينجم عن خروقات القانون الدولي .
ودعا رئيس المجلس برلمانات العالم الى اتخاذ مواقف واضحة وفرض عقوبات على أعضاء الكنيست الذين يصوتون لصالح قوانين استيطانية عنصرية تشرعن الاحتلال وتؤسس لنظام ابارتهايد مرفوض اخلاقياً وقانونياً .
كما دعا الامم المتحدة للتحرك العاجل من خلال مجلس الامن والجمعية العامة لوقف هذا الانفلات التشريعي الذي يحول الكنيست الاسرائيلي الى أداة استعمارية تنتهك القانون الدولي وتقوض السلم والامن الدوليين .
واكد فتوح أن هذه القوانين لن تغير من الواقع القانوني للاراضي الفلسطينية المحتلة ولن تمنح الاحتلال شرعية وان الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى نيل حريته واستقلاله وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف
