عروبة الإخباري –
لطالما شكّلت البطالة في الأردن إحدى أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والمجتمع على حد سواء، فهي ليست مجرد أرقام تُذكر في تقارير رسمية بل هي انعكاس مباشر لتحديات التعليم والتشغيل والهجرة والاستثمار والإدارة العامة وهي ذات أثر مباشر على الأمن المجتمعي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وفي ضوء تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني الموسوم بـ”بالحقائق والأرقام: قراءة معمّقة حول البطالة في الأردن نجد أنفسنا أمام معطيات خطيرة تستوجب وقفة وطنية شاملة تتجاوز الحلول التقليدية والمقاربات السطحية.
فالمؤاشرات العامة تكشف عمق الأزمة حيث يشير التقرير إلى أن القوى العاملة الأردنية تبلغ حوالي 2 مليون فرد، من أصل إجمالي قوى عاملة (تشمل الأردنيين وغير الأردنيين) تقدر بـ 3.4 مليون فرد. وبينما تصل نسبة البطالة الرسمية إلى قرابة 21%، إلا أن الأرقام تكشف فجوة أكبر حين نأخذ بعين الاعتبار حجم العمالة غير الرسمية التي تشمل ما يقارب 1.3 مليون عامل (77% منهم غير أردنيين) مما يعني وجود قطاع غير منظّم واسع النطاق يبتلع فرص العمل المنتجة والمحمية قانونياً.
ونجد ايضا ان هناك فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، حيث يُظهر التقرير أن هناك اختلالاً جوهرياً في هيكلية سوق العمل حيث لا تتناسب مخرجات التعليم العالي مع متطلبات السوق ما يؤدي إلى بطالة مرتفعة بين حملة الشهادات الجامعية، خصوصًا في صفوف الشباب. هذه المشكلة تستوجب إصلاحًا عميقًا في سياسات التعليم والتدريب المهني وتفعيل التوجيه المهني منذ المراحل المدرسية.
في اتجاه آخر نجد أن العمالة الوافدة والضغط على فرص التشغيل يُشكّل غير الأردنيين نحو 40% من إجمالي القوى العاملة، منهم حوالي 1 مليون عامل غير رسمي (لا يمتلكون تصريح عمل وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي). هذا الحجم من العمالة الوافدة وخاصة غير النظامية يزاحم الأردنيين على فرص العمل لا سيما في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والسياحة والصناعة والتعدين والإنشاءات والخدمات.
وهنا تكمن الحاجة إلى العمل بكل وضوح وضمن خطط واستراتيجيات وبرامج عمل دقيقة للمساهمة في إيجاد حلول جذرية منها:
• إعادة هيكلة تصاريح العمل.
• تعزيز الرقابة على سوق العمل غير الرسمي.
• توفير حوافز للشركات لتشغيل الأردنيين بدلًا من الاعتماد على الوافدين.
ونحتاج ايضا التوجة نحو سياسات تشغيل وطنية فاعلة
إن وجود 1.6 مليون أردني يعملون مقابل 400 ألف عاطل عن العمل لا يعني أن المشكلة في العدد فقطً بل في نوعية الوظائف وجودتها واستدامتها. يجب أن تتركز السياسات القادمة على:
1. دعم الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2. إصلاح منظومة التدريب المهني والتقني.
3. تشجيع الاستثمار في المحافظات لتقليل التركز السكاني والبطالة في العاصمة.
4. تحفيز القطاع الخاص على استحداث وظائف نوعية بالتنسيق مع الحكومة.
وفي الختام….البطالة في الأردن ليست رقمًا يمكن التلاعب به أو تجميله إعلاميًا بل هي جرح مفتوح في جسد الاقتصاد الوطني ومعاناة يومية يعيشها أشخاص حقيقيون لا يطلبون سوى فرصة عادلة.
المطلوب اليوم هو مواجهة جذرية تبدأ من الاعتراف بحجم التحدي وتمر بتكامل السياسات بين التعليم والتشغيل والاستثمار وتنتهي بتمكين المواطن الاردني من العيش الكريم من خلال عمل منتج، آمن، ومستدام.
فلنتذكر أن لا تنمية بدون تشغيل ولا استقرار بدون عدالة اقتصادية.
وفي هذا السياق لا يمكنني إنهاء هذا المقال دون أن أشارككم رسالة مؤثرة كتبها شاب أردني يُدعى “ديب” في يوم ميلاده السادس والثلاثين. لم تكن رسالة احتفال بل كانت صرخة إنسانية مؤلمة قال فيها:
“دخلتُ عامي السادس والثلاثين، لا بإنجازات تُذكر، ولا أحلامٍ تحققت في وطني الذي أحببته بصدق… لم تُفتح لي أبواب، ولم تُمنح لي فرص، رغم كل المحاولات كنتُ أعيش على الأمل، وأصنع من الصبر جبالاً. لكن الوطن، للأسف، لم يمنحني ما يستحقه إنسانٌ مخلصٌ يحلم فقط بفرصة لا أكثر.”
ديب ليس حالة فردية بل يعكس واقعًا يوميًا يعيشه كثير من شبابنا الذين يتشاركون الهمّ ذاته: انتظار فرصة تليق بكرامتهم وكفاءتهم.
وهذا ما يؤكده دومًا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في توجيهاته السامية التي تضع الشباب في صميم الأولويات الوطنية وتدعو إلى تمكينهم وفتح الآفاق أمامهم باعتبارهم العماد الحقيقي لمستقبل الأردن.
كما يواصل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني التعبير عن رؤيته الواضحة تجاه قضايا الشباب، من خلال مبادراته الميدانية ودعمه المتواصل لتحفيز الإبداع وتوفير البيئة التي تضمن مشاركة فعالة لهم في عملية البناء والتطوير.
إن الاستجابة لهذه الرؤية الهاشمية تتطلب من الجميع مؤسساتٍ ومسؤولين أن يرتقوا إلى مستوى التحديات، وأن يُترجموا التوجيهات إلى سياسات ومشاريع فعلية تفتح الأبواب وتعيد الأمل لكل “ديب” ينتظر دوره ليخدم وطنه بكرامة واقتدار.
