قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني يومياً في قطاع غزة وإستدراج المجوعين إلى نقاط توزيع لا إنسانية وقتلهم بلغت مستويات غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والإنهيار الشامل في ظل إستمرار العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني ونصف مواطن فلسطيني دون أي تحرك دولي فعال يتناسب مع جسامة ما يتعرض له شعبنا من إنتهاكات كارثية للقانون الدولي والمعايير الاخلاقية.
وأضاف فتوح لقد وجهنا نداءات ومناشدات إلى كافة دول العالم وإلى البرلمانات الوطنية والقارية والمنظمات الإقليمية والدولية داعين إلى التدخل العاجل لوقف عدوان حصار التجويع والقتل المجاني وتمكين أبناء شعبنا من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة لكننا وللأسف الشديد لم نر إلا صمتاً مطبقاً ومواقف خجولة لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية والإنسانية.
وأردف فتوح إن شعبنا في غزة يعاني من كارثة مركبة يموت فيها الأبرياء بصواريخ القصف وتحت الركام ويحتجز الأحياء في معاناة التجويع والعطش والمرض بينما تواصل آلة الحرب تدمير البنية التحتية ومقومات الحياة في إنتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
إن صمت المجتمع الدولي، وتقاعس المؤسسات المعنية عن أداء دورها يطرح تساؤلات مشروعة حول مصداقية النظام الدولي وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية ويعكس للأسف تمييزاً واضحاً في المواقف يقوض القيم التي طالما نظر لها بإسم العدالة وحقوق الإنسان.
لقد خذل العالم مئات الآلاف من النساء والأطفال ضحايا هذا العدوان وبات الكثير من الشعارات المعلنة حول حماية المدنيين ومناهضة التطهير والترحيل مجرد شعارات لا تجد ترجمة لها على أرض الواقع.
وأعاد فتوح التأكيد بأن شعبنا سيواصل صموده وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة ، مجدداً دعوته إلى المجتمع الدولي وللمنظمات البرلمانية والقانونية والحقوقية للوقوف أمام مسؤولياتها، وإتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء كارثة التجويع في غزة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتطبيق قواعد القانون الدولي بشكل عادل ومتوازن.
وختم فتوح محذراً من أن التأخير في اتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية هو مشاركة في عمليات القتل و جرائم الحرب ، فوصمة العار ستلاحق كل من صمت أو تواطأ ، فالتاريخ لا ولن يرحم المتخاذلين أمام جرائم
