لم تكن ندوة الدكتور وليد عبد الحي عن مستقبل إيران بعد الحرب الأميركية/الإسرائيلية المحتملة (قبل يومين في منتدى الحموري للتنمية الثقافية) مجرد جلسة نقاشية عابرة، بل كانت مرآة صادقة لحال المعرفة السياسية في العالم العربي، وكاشفة ببراعة عن الفجوة الصارخة بين ما يجب أن تكون عليه التحليلات السياسية، وما هي عليه في واقعنا المؤسف.
لا يتلخص جوهر حديث عبد الحي في موقف أو تحليل سياسي، بل في محاولة جادة للارتقاء بفهمنا للأحداث من الانطباع إلى العلم، ومن الإنشاء إلى التحليل القائم على المؤشرات والمعطيات، وهو ما تفتقر إليه – للآسف الشديد- كثير من التقييمات والسياسات التي يفترض أن تتأسس على البحث العلمي ونتائجه الدقيقة، ليس فقط في السياسة الخارجية بل في جميع سياسات الحكومات.
استعرض الرجل جزءاً من مشروع بحثي متكامل، يشتبك فيه مع 112 مؤشراً لتحليل مستقبل النظام الإيراني، متتبعاً العلاقات المتداخلة بين المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السيكولوجية، وهو ما يُعد عملاً نادراً في المجال العربي، نظراً لغلبة التحليلات الإنشائية وتغليب كثير من الدراسات بالمواقف المسبقة لدى الباحثين أو مراكز الأبحاث.
صحيح أننا قد لا نتفق بالضرورة مع نتائج الدكتور عبد الحي، مثل توقعه وجود احتمال بنسبة 32% لانهيار النظام الإيراني من الداخل، لكن هذا ليس بيت القصيد. الخلاف مع باحث من هذا الطراز لا يجب أن يكون أيديولوجياً أو عاطفياً، بل علمياً ومنهجياً، يفتح أفقاً للنقاش والنقد البنّاء وهذا يتطلب تعزيزاً حقيقياً لدور الباحثين والعلماء في أروقة القرار والدولة، بل وقبل ذلك صناعة هذه النخبة المهمة في ترشيد وتطوير صناعة، وأستخدم مصطلح صناعة هنا، القرار في الأردن؛ لكن – ويا للأسف – لا يزال هذا النمط من التفكير ترفاً في فضائنا العام، حيث تهيمن الأحكام المسبقة والانطباعات الفورية، وتُقصى المنهجية لحساب «الحدس السياسي» و»الموقف الوطني».
إنّ الدرس الأهم من هذه الندوة لا يتمثّل بإيران فقط، بل بواقعنا العربي المأزوم معرفياً. فغياب المنهجية عن التحليل السياسي يفسّر بدقة لماذا تبدو معظم السياسات العربية كأنها تلهث خلف الأحداث لا تسبقها، ولماذا نفشل مراراً في بناء قرارات استراتيجية فاعلة ومستقرة؛ هذا ما يقودنا إلى الحديث عن مراكز الأبحاث والدراسات – أو بالأحرى غيابها. فقد أشار الدكتور عبد الحي إلى الفجوة الهائلة بين الدول العربية ودول مثل إسرائيل أو حتى إيران، التي تدرك أهمية المعرفة العلمية في صنع القرار. فمراكز التفكير في تلك الدول ليست مجرد «زينة» مؤسسية، بل أدوات إنتاج معرفة، وركائز استراتيجية تُغذي قرارات الدولة وتوجّه سياساتها. في المقابل، لا تزال المراكز البحثية في بلادنا تعاني من ضعف التمويل، وانعدام الاستقلالية، وضعف التأثير في عملية صناعة القرار، إن لم نقل الإقصاء الكلي.
ومن زاوية موازية، تتجلى أزمة أخرى أكثر خطورة: تراجع إنتاج وتطوير الباحثين في العلوم السياسية، وخصوصاً في الأردن. فالباحث القادر على إنتاج نماذج كمية وتحليل رقمي، هو أشبه بعملة نادرة؛ إذ غابت الحاضنات الأكاديمية الجادة، وضَعُفَ الاستثمار في الباحثين الشباب، وتراجع الطموح نحو البحث العلمي الرصين، لصالح «النجومية الإعلامية» أو «التحليل الانطباعي» الذي لا يُسمن ولا يُغني.
السؤال الذي لا يمكن تجاهله: لماذا لا نمتلك مشروعاً وطنياً يستثمر في علماء مثل الدكتور وليد عبد الحي؟ لماذا لا تُفرد لهم المساحات في الجامعات، ولا يُطلب منهم تدريب أجيال جديدة من الباحثين؟ من المحزن أن دولاً مثل الجزائر والصين تسعى إلى استقطاب عبد الحي لتدريس طلابها وبناء نماذج استشرافية لمستقبل البلاد، بينما نحن لا نحاوره، ولا نحتفي بمنهجه، ولا نعتبره أولوية في أي مشروع إصلاحي معرفي، في وقت يمثل هذا النموذج «الباحث المميّز» ثروة كبيرة للدول التي تقدّر قيمة المعرفة والبحث، وترى في هذه النخبة طبقة ضرورية ومهمة لبناء خارطة طريق لمستقبل البلاد!
نحن بحاجة إلى أن نعيد تعريف معنى «القوة» في الدولة الحديثة. فالقوة ليست في العتاد فقط، بل في العقل، في القدرة على الفهم العميق والاستشراف العلمي والتخطيط القائم على المعرفة. إن الانتقال من «الانطباع» إلى «العلم» ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية. وإذا لم ندرك ذلك اليوم، فسنظل ندفع ثمن الجهل غداً، سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً.
