تجفيف موارد السلطة الفلسطينية… جريمة حرب … لجم إسرائيل ضرورة ؟ * د فوزي علي السمهوري
بيان الحكومة الفلسطينية الصادر في ١٧ تموز بما تضمنه من معاناة تواجه الحكومة والشعب الفلسطيني الناجم عن سطو حكومة مجرمي الحرب برئاسة نتنياهو على اموال الشعب الفلسطيني وما لها من تداعيات سلبية على قدرة وإمكانيات الحكومة الإضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها إتجاه شعبها ومواطنيها على كافة المستويات والاصعدة الحياتية والمعيشية والإقتصادية والمالية والتعليمية والصحية والإجتماعية وغيرها من الخدمات في مسعى إسرائيلي لتقويض الشرعية الفلسطينية وتقويض لنتائج إتفاق اوسلو وتنصل من إستحقاقاته إنما بذلك يوجه رسائل متعددة داخليا وإقليميا ودوليا بضرورة العمل على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للضغط على سلطات الإحتلال الإستعماري الإرهابي لإلزامها بتنفيذ إلتزاماتها وفق إتفاقية اوسلو ولتنفيذ القرارات الدولية وإعادة اموال الشعب الفلسطيني للحكومة الفلسطينية لتتمكن من تأمين رواتب موظفيها والإستمرار بتقديم خدماتها الأساسية للشعب الفلسطيني الذي يخضع لإحتلال إجرامي لا يعرف للإنسانية معنى بل عدوها وبالتالي تمكين المواطن الفلسطيني من العيش الكريم ولو بحدوده الدنيا في ظل الظروف القاهرة التي اوجدها الكيان الإسرائيلي المصطنع على عموم اراض الدولة الفلسطينية المحتلة .
اهداف نتنياهو :
للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي اهداف خبيثة وعدوانية إتجاه القضية الفلسطينية بهدف تصفيتها بعنصريها الرئيسيين :
الاول : تقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس إعمالا وتنفيذا لقرارات الجمعية العامة ١٨١ لعام ١٩٤٧ و١٠ / ٢٤ لعام ٢٠٢٤ ولقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦ ولقرار محكمة العدل الدولية .
الثاني : تقويض حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ .
عقبات امام تحقيق اهداف نتنياهو :
من العقبات التي واجهت وتواجه الأهداف الصهيونية العنصرية العدوانية بدعم من رموز القوى الإستعمارية ممثلة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا من تحقيق اهدافها على مدار ٨ عقود ما يلي :
اولا : صمود وإنتماء وتجذر الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي متحديا كافة اشكال الضغوط للنيل من إرادته بالصمود والنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى دحر المستعمر الإسرائيلي ونيل الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
ثانيا : فشل المخطط الإستعماري باداته الكيان الإرهابي الإسرائيلي منذ صناعته عام ١٩٤٨ بإضفاء الطابع الإنساني على جذور وطبيعة الصراع .
ثالثا : إنطلاقة الثورة الفلسطينية بقيادة حركة فتح وإنخراط الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي وبشكل واسع بعد هزيمة الخامس من حزيران عام ١٩٦٧ بالثورة الفلسطينية التي اعادت القضية من بعد إنساني إلى بعد وطني لشعب يناضل من أجل الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وحقه بتقرير المصير أسوة بباقي شعوب العالم .
رابعا : الدعم و الإعتراف العالمي عربيا وإسلاميا ودوليا بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني التي تمكنت بدعم عربي وإسلامي وإفريقي ومن دول عدم الإنحياز والدول الصديقة بنيل عضوية دولة مراقب بالأمم المتحدة عام ٢٠١٢ والتي حال دون عضويتها الكاملة الفيتو الأمريكي التعسفي وما يعنيه القرار من :
▪︎ تمكين منظمة التحرير الفلسطينية الإنضمام إلى مئات المنظمات الدولية .
▪︎ رفع العلم الفلسطيني بالامم المتحدة إلى جانب اعلام دول العالم الاعضاء .
▪︎ تقويض المزاعم الإسرائيلية والأمريكية ومحورهما من إضفاء صفة النزاع من أراض متنازع عليها إلى أرض دولة فلسطين تحت الإحتلال وفقا لعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمؤسساتها مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية .
خامسا : توقيع إتفاق المرحلة الإنتقالية ” اوسلو ” عام ١٩٩٣ المبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ومصادقة الكنيست عليه الذي يعني إعترافا وإقرارا إسرائيليا بان الضفة الغربية وقلبها القدس وقطاع غزة أرض عربية فلسطينية والذي بموجبه كان لزاما على الكيان الإستعماري الإسرائيلي وفقا للإلتزامات المترتبة عليه إنهاء إحتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة بمدة زمنية اقصاها ٥ سنوات تنتهي بايار ١٩٩٩ ولكن العقلية العدوانية التوسعية الإسرائيلية إنقلبت على إلتزاماتها كما إنقلبت على إلتزاماتها بتنفيذ شروط عضويتها بالأمم المتحدة مستندة للدعم والإنحياز الأمريكي الذي مكنها و يمكنها الإفلات من المساءلة والعقاب .
ما تقدم بعض من العقبات التي حالت بالرغم مما يمتلكه من قوة عسكرية دون النجاح الكامل بتنفيذ المخطط الإسروامريكي الهادف إلى إدامة إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا وتهجير شعبها الفلسطيني مسلميه ومسيحييه خارج وطنه التاريخي وصولا لإقامة دولة اليهود اليهودية ذات الطابع العنصري الديني لإطلاق حرب دينية كما اطلق عليها مجرم الحرب نتنياهو بخطاب له امام الجمعية العامة للأمم المتحدة مما أدى بالإستراتيجية الإسرائيلية بدعم امريكي للتحول نحو تحقيق اهدافها عبر شن وإرتكاب كافة اشكال الجرائم ” من إبادة وتطهير عرقي وحرب وضد الإنسانية ” والإنتهاكات ومصادرة الأراضي وتسليح عصابات ميليشيا ما يطلق عليهم مستوطنين وتكليفهم بإقتحام المنازل وحرق المزارع وقتل وترويع المواطنين المدنيين وإجبارهم على مغادرة منازلهم واحياءهم ومدنهم وقراهم وتمكينهم من الإقتحامات ومن تدمير المساجد والكنائس والإنتهاكات للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بالقدس والخليل وبيت لحم في محاولة للتهرب من مسؤولية الحكومة وقواتها العسكرية والامنية على الجرائم المرتكبة التي تتم بتمكين وحماية من الجيش الإسرائيلي الإرهابي .
إضعاف السلطة الفلسطينية :
بناءا على ما تقدم يمكن لنا فهم مغزى السياسة الإسروامريكية الهادفة لإضعاف السلطة الفلسطينية من خلال :
اولا : العمل على تجفيف موارد السلطة الفلسطينية الداخلية بفرض قيود وعوائق امام حركة الإستيراد والتصدير والسطو على اموال المقاصة .
ثانيا : تقويض امن الإنسان الفلسطيني الفردي والجمعي عبر تصعيد الإعتداءات والإقتحامات لجميع المدن والقرى الفلسطينية وتكثيف حملات الإعتقالات التعسفية بهدف تاجيج الوضع الداخلي وتشويه صورة الحكومة الفلسطينية واجهزتها .
ثالثا : العمل بالتنسيق مع امريكا ودول أوربية وغيرها لتقليص حجم المساعدات الخارجية وما لذلك من تداعيات على نسبة الفقر والبطالة وتراجع نسبة النمو على أمل إستجابة القيادة الفلسطينية بقبول ما يخطط له من مستقبل القضية الفلسطينية بإرجاعها إلى المربع الإنساني بعيدا عن المربع الوطني الأصيل والتنازل عن حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .
رابعا : المضي قدما بحرب الإبادة والتطهير العرقي بوحشية لم يشهدها التاريخ على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وبوتيرة اقل بالضفة الغربية دون وجود أي أفق بوقفها بهدف الوصول إلى تهجير قسري للشعب الفلسطيني عبر القتل والقصف المباشر وعبر إتخاذ الإجراءات التي تصنف جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية من فرض الحصار الشامل وقطع للمياه والكهرباء والاتصالات والطرد المتكرر للمدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية والاساسية وتدمير المشافي والمراكز الصحية وآبار المياه ومستودعات الغذاء والدواء وغيرها من متطلبات الحياة والحق في الحياة الآمنة .
لجميع العوامل أعلاه لم يبقى امام الحكومة الفلسطينية من خيار سوى :
• مصارحة الشعب الفلسطيني بحقيقة الوضع المالي والإقتصادي ودعوته غير المباشرة بالصبر والتحمل والصمود بوطنه .
• دعوة دول العالم لحل المشكلة عبر إلزام إسرائيل إعادة اموال المقاصة ووقف الإقتطاعات تحت ذرائع عدوانية وإعادة الدعم الاوربي لمستوياته العادية دون تقليص وفي حال إستمرار الوضع المأساوي والمعيشي والإنتهاكات الإسرائيلية ستؤدي حتما إلى تداعيات أمنية مما يوجب :
° ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي إتخاذ التدابير اللازمة بإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي ان تتحمل كافة المسؤوليات كدولة إحتلال المنصوص عليها بالشرعة الدولية وبإتفاقية جنيف الرابعة إتجاه سكان الأرض المحتلة .
* نفاذ صبر الشعب الفلسطيني على الإحتلال وجرائمه وما له من تداعيات .
إن تجفيف موارد السلطة الفلسطينية وتضييق سبل الحياة تعني فرض عقوبات جماعية التي تعد اداة من ادوات ممارسة جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي على طريق التهجير القسري للشعب الفلسطيني ….
المواطن الفلسطيني والعربي يتساءل إلى متى يبقى الموقف العربي ساكنا لا يبادر بمساعدة الحكومة الفلسطينية ماليا وبالتالي مساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود بوطنه ولو على شكل قرض لحين إلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وقف سطوها على اموال الشعب الفلسطيني ؟ وإلى متى لا تبادر الدول التي يربطها علاقات مع الكيان العدواني الإسرائيلي بالضغط عليها لإنهاء عدوانها وتحويل الأموال للحكومة الفلسطينية تحت طائلة وقف العلاقات التجارية والإقتصادية وتجميد العلاقات الدبلوماسية وكافة اشكال العلاقات ….؟
لا تتركوا الشعب الفلسطيني وحيدا فالمخطط الإسروامريكي يستهدف الجميع والبداية من فلسطين… فهلا نعتبر حماية للأمن القومي العربي
