تشير معطيات عديدة إلى أن الصفقة المرحلية ستُبرم، وعلى الأرجح قبل نهاية هذا الشهر، ومع بدء عطلة الكنيست الصيفية التي يصعب خلالها إسقاط الحكومة.
أولًا، لأن نتنياهو وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإبرام الصفقة، لكنه يحتاج إلى وقت إضافي حتى نهاية هذا الشهر لتجنب سقوط حكومته. أما ترامب، فيدفع باتجاه إتمام الصفقة نتيجة أولوياته الإقليمية والدولية، ولوجود مطالب واسعة من دول المنطقة وأوروبا بل ومن المجتمع الدولي بأسره للتوصل إلى اتفاق.
ثانيًا، نتنياهو بحاجة إلى إنجاز سياسي يعزز شعبيته قبيل الانتخابات المتوقعة في نهاية هذا العام، أو في الحد الأقصى خلال آذار المقبل، وذلك لتفادي إقرار الموازنة في ظل سنة انتخابية تزداد فيها المزايدات والمطالب الشعبوية.
ثالثًا، الجيش الإسرائيلي يدفع بقوة نحو إبرام الصفقة، إذ يشعر بالإرهاق ويعتقد أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود واستنفدت غاياتها. موقف المؤسسة العسكرية في هذا السياق واضح ومؤثر وحازم.
رابعًا، أظهرت حركة حماس مرونة ملحوظة مقارنةً بمواقفها السابقة، وهو أمر يمكن فهمه في ظل استمرار الإبادة الجماعية والحاجة إلى “استراحة محارب”، تسمح بالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الصفوف.
خامسًا، هناك حوافز متوقعة لنتنياهو من الصفقة، مثل وقف محاكمته، أو تحقيق تقدم في مسار التطبيع، أو حتى موافقة أميركية على ضم أجزاء من الضفة الغربية، فضلًا عن إشراك أطراف فلسطينية وعربية وإقليمية ودولية في رسم ملامح “اليوم التالي” في قطاع غزة بما يخدم المصالح والأهداف الإسرائيلية أو جزءًا كبيرًا منها.
سادسًا وأخيرًا، يزداد الضغط الداخلي في إسرائيل مع تصاعد الخسائر البشرية في صفوف الجيش، فقد قُتل خلال حزيران والنصف الأول من تموز عشرات الجنود، ما زاد من التحركات الشعبية والدعوات للتوصل إلى صفقة تفضي إلى وقف الحرب.
نعم، لا يجب المبالغة في تأثير عمليات المقاومة العسكرية، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز التقليل من أهميتها وتأثيرها.
