انطلقت يوم أمس الأول في الديوان الملكي الهاشمي العامر، ورشات العمل من أجل تقييم سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بعد ثلاث سنوات على إطلاقها.. فما هي الرسائل؟ وما هي الفروقات بين مناقشات وحوارات المرحلة الأولى والثانية؟
1 – استضافة الديوان الملكي لهذه المناقشات مرّة أخرى، تأكيد على اهتمام جلالة الملك (الضامن للرؤية) المتواصل بضرورة المضيّ قدما من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقها جلالته في 6 حزيران 2022 وبحضور سمو ولي العهد الأمين في البحر الميت، وتأكيد جلالته المتواصل طوال السنوات الثلاث الماضية – وحتى في أحلك الظروف – بأن لا تراجع عن رؤى الإصلاح، وأن قوة الاقتصاد الأردني ومنعته قوة للأردن وقوة لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
2 – استضافة الديوان الهاشمي العامر للمناقشات مرّة أخرى، تأكيد على دور الديوان – بيت الأردنيين جميعا – وحرصه على جمع كافة الجهات المعنية بالتحديث الاقتصادي، حكومية كانت أم أكاديمية أم أهلية أم قطاع خاص أم إعلامية.. فالجميع عادوا للجلوس على طاولة البحث والنقاش للمراجعة والتقييم والتطوير، للمضيّ قدما من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
3 – العودة لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي لا تعني أبدا أنّ هناك رؤية جديدة ومختلفة عن تلك التي أُطلقت قبل ثلاث سنوات، بل هي الرؤية ذاتها بمحركاتها الـ(8) وقطاعاتها الـ(35) ومبادراتها الـ(366)، ولكن هذه الأخيرة (المبادرات) ومشاريعها المتعددة هي القابلة للزيادة والتعديل والتطوير، وفقا للمستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية، وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الحديثة.
4 – من شاركوا في مناقشات رؤية التحديث الاقتصادي في العام 2022 عاد أكثرهم للجلوس على الطاولة لمناقشة المرحلة الثانية (2026 – 2029)، وأُضيف إليهم خبراء آخرون في مختلف القطاعات، لمزيد من تبادل الخبرات.
5 – الفرق بين حوارات المرحلة الأولى والثانية، أن الأولى كانت تأسيسية، ولذلك احتاجت إلى وقت أطول، امتدّ لأكثر من أربعة أشهر، لكنّ المرحلة الثانية – مكثفة وعلى مدى أسبوعين (من 13 تموز الحالي وحتى 29 من الشهر ذاته)، لأنها حوارات لا تبدأ من الصفر، بل من حيث انتهى تنفيذ المرحلة الأولى، وهي واضحة المعالم، وتحتاج في مناقشات المراجعة إلى تركيز أكثر على: (نقاط القوة في كل قطاع + التحديات + المؤشرات + اقتراح مبادرات جديدة أو الإشارة إلى تحديات جديدة).
6 – كلا المرحلتين.. الأولى والثانية، جسّدتا التشاركية الحقيقية في الحوار مع القطاع الخاص تحديدا، كونه من يُعوّل عليه بتحقيق مستهدفات «الرؤية»، وهي: رفع معدلات النمو وخلق نحو مليون وظيفة دائمة مع الاستدامة، وصولا إلى رضا المواطنين.
7 – حتى أمس الأول، تمّت مناقشة مبادرات ثلاث قطاعات، هي: (الخدمات والأسواق المالية + المياه + قطاع النقل والخدمات اللوجستية)، وبقي هناك نحو (14) قطاعا سيتم مناقشتها على مدار الأيام المقبلة.
8 – ما ستتوصل إليه المناقشات من خلاصات، ستُوضع جميعها أمام الحكومة، لتُساعدها في وضع برنامجها التنفيذي للأعوام (2026 – 2029).
9 – عنوان المناقشات يتلخّص بكلمات تحمل مضامين كبيرة، في مقدمتها: المراجعة وإعادة التقييم + مواكبة المستجدات والتطوير + التشبيك بين القطاعات + المتابعة من كافة الجهات المعنية، خصوصا من قبل الديوان الملكي، ورئاسة الوزراء، والدوائر المعنية بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في جميع الوزارات، والمتابعة المركزية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
10 – الهدف الأسمى لهذه الرؤية، بعد أهداف رفع معدلات النمو إلى 5.6% عام 2033، من خلال جذب استثمارات بنحو 41 مليار دينار، وخلق نحو مليون وظيفة دائمة، هو الوصول إلى رضا المواطنين ورفع نسبة الرضا من 40% إلى 80% عام 2033، وهذا ما ستؤكد عليه نقاشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث، التي أُنجزت في مرحلتها الأولى 177 أولوية، إضافة إلى 342 قيد الإنجاز، وبنسبة (32.4%).
