عروبة الإخباري –
تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات إعلان الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، عن تأسيس عصابة مسلحة تحت مسمى “وحدة استجابة أولى” من مئات المستوطنين المسلحين تحت غطاء الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تم الكشف عنها في مراسم رسمية داخل الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في مشهد استفزازي يكشف زيف ادعاءات الاحتلال حول الوضع القائم والمقدسات.
إن هذه المليشيا الاستيطانية المسلحة ليست سوى ذراع من أذرع المشروع الاستعماري الاستيطاني، وهي تمثل تصعيدا خطيرا ضمن سياسة الضم الزاحف وفرض السيادة بالقوة، وهي تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا منذ أكثر من 21 شهراً، في غزة والضفة والقدس.
وتحذر الجبهة من أن إضفاء الطابع “الشرطي” على ميليشيا من المستوطنين المتطرفين، وتدريبهم على القتال ومنحهم صلاحيات تنفيذية، يعني عملياً تفويضا رسميا بارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، واستباحة قراهم ومدنهم، وهي مقدمة واضحة لتنفيذ عمليات تهجير قسري تحت النار والتهديد.
إن هذه الخطوة تكشف بشكل صارخ نوايا حكومة بنيامين نتنياهو وبن غفير وسُموتريتش، القائمة على التطهير العرقي، واستكمال مخطط الإبادة والاقتلاع ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية، كما في قطاع غزة. وهي سياسة فاشية تتغذى على الصمت الدولي، وعلى تواطؤ بعض العواصم الغربية التي تواصل دعم إسرائيل بالسلاح والغطاء السياسي.
وتؤكد الجبهة أن ما يجري هو جريمة كبرى بحق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن حماية شعبنا من هذا الإجرام المنظم تقع على عاتق المجتمع الدولي، وعلى قوى أمتنا العربية والإسلامية، وعلى قوى التحرر والعدالة في العالم، للتحرك العاجل من أجل وضع حد لهذا الإرهاب المنظم.
كما تدعو الجبهة إلى الإسراع في تفعيل وتوسيع المقاومة الشعبية في الضفة الغربية لمواجهة هذه الميليشيات الاستيطانية، وتوحيد الجهد الوطني في إطار استراتيجية مقاومة شاملة، تربط الضفة بالقدس وغزة وسائر ساحات النضال الفلسطيني، وتقطع الطريق على مشاريع الضم والتصفية.
