قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما يسمى خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء منطقة إنسانية آمنة جنوب قطاع غزة، ما هي إلا واجهة زائفة لمخطط تهجير قسري وتطهير عرقي واسع النطاق يرتكب بغطاء جهات دولية وتواطؤ شركات كبرى في جريمة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ المعاصر.
وأكد فتوح أن هذه الخطة تمثل المرحلة الأولى من مشروع استعماري شامل، لا يقتصر على قطاع غزة فحسب، بل يمتد ليشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة، بهدف تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وإعادة رسم الخارطة الديمغرافية لصالح مشروع استيطاني إحلالي ينكر الوجود الفلسطيني ويدوس على القانون الدولي ويهدد بإشعال صراع مفتوح في المنطقة.
وأضاف فتوح أن الإعلان الصريح من قبل قادة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة عن نيتهم طرد الفلسطينيين قسراً وتنفيذ ما يسمونه خطة الهجرة هو دليل ثابت على استخفافهم الكامل بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، واستهتارهم الصارخ بكل الأعراف الأخلاقية والحقوقية.
وأردف فتوح قائلاً إن حكومة الاحتلال التي تشرعن الجريمة وتفاخر بها، تثبت يوما بعد يوم أنها خارج إطار الشرعية الدولية وتشكل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والدولي.
وأشار فتوح إلى أن الشركات الأمريكية الكبرى المتورطة في هذا المخطط عبر تقديم الدعم التكنولوجي واللوجستي والبنى التحتية للمناطق المستهدفة تعد شريكة في ارتكاب جريمة التهجير القسري، ويجب ملاحقتها قانونياً، ومحاسبتها على دورها في تسهيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن شعبنا لن يقبل بتكرار النكبة، ولن يسمح بتمرير مشروع الإبادة السياسية والوجودية، وأن كل محاولات فرض الحلول بالقوة والإكراه ستفشل أمام إرادة الصمود الفلسطيني المتجذرة في الأرض والحق والهوية.
ودعا فتوح شعوب العالم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا المخطط الإجرامي ومساءلة قادة الاحتلال وداعميهم على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا.
