افتتح وزير الداخليه مازن الفراية، السبت، في مركز حدود جابر مبنى الحافلات القادمة من سوريا ومبنى غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود ومبنى الجمارك الجديد، وذلك بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة والمدير العام لدائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، ومجموعة من مسؤولي المركز والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشكر الفراية، خلال كلمة الافتتاح، الاتحاد الأوروبي على ما يبذله من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكا أساسيا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، ومشيدا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلة بأمن الحدود. كما أشاد الوزير بدور الأجهزة الامنية ودائرة الجمارك الأردنية، في بذل طاقاتها وإمكانياتها لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بتعاونية وتكاملية.
واعتبر، أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسد جليا في العمل على تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني كثافة بالعمل، إذ تضاعف عدد مستخدمي هذا المركز خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام بما يساوي مثلي عددهم بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل المركز قبل فترة عيد الأضحى المبارك أكبر عدد مستخدمين له بتاريخه.
وأشار، أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية، هي بالحقيقة خدمات تقدم أيضا للدول المجاورة، لما يترتب على ذلك من تسهيل الإجراءات وتبسيطها وضبط عمليات التهريب وتكثيف طرق المراقبة والسيطرة، التي تنعكس آثارها على تلك الدول المجاورة ورعاياها.
وأوضح، أن من معاني افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود، تخفيف الإجراءات المتبعة في المركز وترشيقها، بالإضافة إلى اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، ويلمس آثار ذلك كله المسافر بتخفيف العبء عليه وتقليل الكلف والجهود المطلوبة منه سابقا.
ولفت الفراية، إلى أنه تم الاتفاق مع أمانة عمّان الكبرى، لبدء العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز بزراعة وتشجير أراضيه، بشكل يعزز البيئة الجمالية للمكان وإمكانية استغلال هذه المساحات من قبل المسافرين خلال فترات الانتظار.
كما قال، إن الحكومة الأردنية تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، حيث خصصت من موازنتها 5 ملايين دينار لتطويرها، مبينا أنه تم افتتاح هذه المباني في مركز حدود جابر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
وأضاف أن افتتاح مبنى الحافلات يساهم بتوفير خدمات جديدة للحافلات القادمة من سوريا والتي تقدر بنحو 150 حافلة يوميا، وأن هذه الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، يؤدي إلى تخفيف الازدحام في المبنى القديم وتقليل عدد ساعات انتظار المسافرين في المركز الحدودي بمقدار الثلث.
وبيّـن الفراية، أن افتتاح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، وهي مزودة بشاشات تتابع كل مرافق المركز الحدودي ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان – الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك الأردنية – تساهم في ضبط الإجراءات ومختلف حركات المسافرين بشكل يعزز أمن الحدود، ومن شأن قاعة الجمارك الجديدة المزودة بمختلف التقنيات، أن تسهل إنجاز المعاملات والأمور الجمركية وتيسر إجراءات الشحن.
وأكّد الفراية، أن من شأن تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، تعزيز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، باعتباره الطريق الرئيسي الذي يمر السوري من خلاله إلى وطنه، ومبينا أنه خلال الفترة الماضية عاد نحو 97 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طواعية، متوقعا أنه مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا سيزيد عدد اللاجئين العائدين إلى ديارهم.
سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان بيير كريستوف تستتزيسافاز، قال إنّ هذا المشروع هو جزء من العمل الأوسع للاتحاد الأوروبي في “دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن” والذي يعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود ومنع التطرف والجريمة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف تستتزيسافاز، أن هذا المشروع حيوي ومهم جدا لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ومن شأنه تشجيع اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم الأصلية، من خلال مركز حدود جابر، المتطور، الذي يمثل شريان الحياة لهؤلاء العائدين، ومن جهة أخرى يعمل هذا المشروع على تعزيز أمن الحدود وتمتين العلاقات بين الدول المتجاورة، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل بتعميق العمل المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة.
وفي كلمة لها، أشادت كريستينا البرتين- من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة المتجذرة بين الأردن من جهة وبين الاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة الاستراتيجية في منع الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود ، بالإضافة إلى ضبط الحدود وتعزيز الأمن الحدودي من خلال تطوير وتأهيل مختلف المراكز الحدودية الأردنية.
وأضافت أن هذه المشاريع والبرامج من شأنها أن تنقل فكرة سيادة القانون وحقوق الإنسان، من مجرد أفكار إلى أعمال تنفيذية تترجم على أرض الواقع، حيث تساهم هذه المشاريع والبرامج عمليا في مكافحة الإرهاب والتطرف ومنع التهريب خاصة تهريب المخدرات والأسلحة.
بعد ذلك، قام وزير الداخلية بافتتاح المباني الجديدة، واطلع على سير العمل فيها ومحاور التغيير في بيئة العمل الحدودي بأبعاده المختلفة: الأمنية والجمركية والإدارية، كما قام الوزير بإجراء جولات ميدانية في مختلف مرافق المركز والتقى بالمسؤولين فيه من مختلف المستويات، وقدم توجيهاته إلى العاملين بمختلف إدارات المركز بضرورة المضي قدما بتحسين أساليب العمل والتعامل الإنساني مع المسافرين وتقديم المساعدة الممكنة لهم، باعتبار المراكز الحدودية هي واجهة الدولة.
