أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تحسناً في أداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استمرار الظروف الإقليمية الضاغطة وتداعياتها على اقتصادات المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس عودة تدريجية إلى مسار النمو المستهدف ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
هذا التحسن في النمو جاء مدفوعاً بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، فقد حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 8.1%، مساهمًا بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الكلي، ما يشير إلى تحسن الإنتاجية وتوسيع النشاط الزراعي خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 5.8%، مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو ما ساهم بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ما يعكس بداية تعافي النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً معتدلاً بنسبة 3.4%، بدعم من الطلب المحلي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية.
في المقابل، حملت مؤشرات التجارة الخارجية إشارات مزدوجة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 3.038 مليار دينار، ما يعكس تحسناً في تنافسية بعض المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات، التي سجلت نمواً بنسبة 12.7% لتبلغ 6.554 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 14.5%. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل حاد في شهر نيسان إلى 39%، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري، ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطات الأجنبية والطلب على العملات الأجنبية.
على صعيد جذب الاستثمار، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 240 مليون دينار، مقارنة بـ210.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، رغم التحديات الإقليمية المحيطة.
في سوق العمل، ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الأول، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود، فإن المعدل يبقى عند مستويات مقلقة، خصوصاً مع تسجيل ارتفاع في بطالة الذكور لتصل إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية. غير أن مقارنة الاتجاه العام على مدى ثلاث سنوات تُظهر تحسناً تدريجياً، حيث تراجعت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ما يعكس بعض الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية والتدريبية التي تستهدف توليد فرص العمل.
بصورة عامة، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 نمواً اقتصادياً معتدلاً ومستقراً نسبياً، مدفوعاً بأداء قوي في بعض القطاعات الإنتاجية وتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إلا أن استمرار العجز التجاري المرتفع ومعدلات البطالة العالية يبقيان من أبرز التحديات أمام صناع القرار، وهو ما يستدعي مزيداً من التركيز على دعم الصادرات، وتحفيز القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الاردني!
