ماكس رودنبيك* – (فورين أفيرز) –
في 10 كانون الثاني (يناير) 2024، بعد أكثر من ثلاثة أشهر بقليل من هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابًا قصيرًا لتوضيح أهداف إسرائيل الحربية في غزة. وفي مقدمته، أكد على أن إسرائيل “لا تنوي احتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين”، وأصر على أن إسرائيل “تحارب إرهابيي حماس، لا السكان الفلسطينيين”، وأوضح أن أهداف بلده تقتصر على “تطهير غزة من إرهابيي حماس وتحرير رهائننا”.
ولكن بعد مرور 20 شهرًا على حرب أودت بحياة أكثر من 56.000 شخص في غزة -وامتدت لتشمل إيران أيضًا في حرب مع إسرائيل والولايات المتحدة- يبدو أن تلك الأهداف المعلنة قد تم تجاوزها، إن لم يكن التراجع عنها بالكامل. منذ خرق وقف إطلاق النار القصير في آذار (مارس) 2025، شرعت القوات الإسرائيلية في الاستيلاء على أجزاء واسعة من غزة، بينما عمدت إلى نقل سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.2 مليون وحصرهم في مناطق تزداد صغرًا باطراد. كما شنّت الحكومة حملة خانقة للحد من تدفق المساعدات الإنسانية والسيطرة عليها، بما في ذلك فرض حصار كامل دام لأكثر من عشرة أسابيع. مع ذلك، وعلى الرغم من هذا الهجوم المتجدد، فشلت إسرائيل في تأمين حرية أي من الرهائن الخمسين المتبقين في غزة، الذين يُعتقد أن 20 منهم فقط ما يزالون على قيد الحياة. (تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي-الأميركي، إيدان ألكسندر، في أيار (مايو)، بشكل منفصل عبر مفاوضين أميركيين). ولا يبدو أن إسرائيل في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيدهم إلى الوطن.
ولا يقتصر هذا التحول الدراماتيكي في الأهداف على الواقع الميداني فحسب، بل يعبِّر عن نفسه أيضًا في التصريحات العلنية. في مؤتمر صحفي نادر عُقد في 22 أيار (مايو)، أوضح نتنياهو أن حكومته أصبحت تسعى إلى تحقيق أهداف أكثر طموحًا من مجرد تحرير الرهائن والقضاء على حماس. عندما تنتهي الحرب، كما قال، ستكون إسرائيل في حالة “سيطرة أمنية كاملة على غزة”. كما أبدى حماسه الشديد تجاه اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلنه في شباط (فبراير)، وتحدث فيه عن إعادة توطين الغزيين في دول أخرى، وإعادة تطوير القطاع المدمر ليصبح “ريفييرا جديدة” -والذي وصفه نتنياهو بأنه “عبقري” و”ثوري”. بعبارات أخرى، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تسعى الآن إلى تحقيق ما كان نتنياهو قد استبعده صراحة في كانون الثاني (يناير) 2024: ليس الاحتلال العسكري طويل الأمد لغزة فحسب، بل أيضًا التهجير الجماعي -بل وربما حتى الطرد القسري- لسكانها المدنيين.
قد يبدو، ف i’mي ظل حرب تميزت بالعنف المفرط والحرمان غير المسبوق للسكان المدنيين، أن التركيز على سيناريو يعتبره كثيرون خياليًا، والذي تراجع عنه ترامب نفسه، هو نوع من الترف الفكري. لكنّ ما تُسمى بـ”خطة ترامب لغزة” ليست بالنسبة للقيادة الإسرائيلية مجرد وهم عابر. في أواخر آذار (مارس)، بعد استئناف الحملة العسكرية في القطاع، أنشأت الحكومة الإسرائيلية مكتبًا خاصًا للإشراف على “الهجرة الطوعية” من غزة، وعبّر وزراء آخرون في الحكومة عن الهدف النهائي بصراحة أكثر مما فعل نتنياهو نفسه. في أوائل أيار (مايو)، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: “سيتم تدمير غزة بالكامل، وسيُنقل المدنيون إلى الجنوب إلى منطقة إنسانية… ومن هناك سيبدؤون بالمغادرة بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
بينما ينشغل العالم بما تسمى “حرب الاثني عشر يومًا” بين إسرائيل وإيران وبقرار الولايات المتحدة قصف المواقع النووية الإيرانية، من الضروري عدم فقدان التركيز على خطة إسرائيل التي يتم تنفيذها بتسارع ضد غزة وسكانها. وفقًا لاتفاقيات جنيف، يُعتبر تهجير السكان القسري من أرض محتلة جريمة حرب. ولن يعني تنفيذه نفي الفلسطينيين فحسب، بل إدانة الإسرائيليين الذين خططوا ونفذوا هذه السياسة أيضًا. ينبغي تحميلهم المسؤولية عن ارتكاب فعل إجرامي قد يؤدي كذلك إلى التضحية بالرهائن الإسرائيليين المتبقين. وقد يكون بالإمكان تجنب هذا المصير من خلال تركيبة مناسبة من الضغط الدولي -خصوصًا من الولايات المتحدة التي ما تزال حتى الآن أكثر تمكينًا من كونها رادعًا لهذا التمادي الإسرائيلي. لكن الوقت يوشك على النفاد. وكما لاحظ صحفيون عسكريون إسرائيليون، فإن العملية قد بدأت بالفعل؛ وهي تتسارع بمعدلات مرعبة.
حرب التغذية
لفهم مدى تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية الساحق في غزة الآن على الضغط على السكان المدنيين، من الضروري فهم مكونات خطة الحرب المعدّلة، التي تُعرف الآن باسم “عربات جدعون”. وأحد أبرز هذه المكونات هو التحكم في الغذاء. بعد أن قامت إسرائيل بتدمير الأراضي الزراعية التي كانت توفر معظم مصادر البروتين والفواكه والخضروات لسكان غزة، اتخذت الآن خطوات استثنائية للحد من تدفق المساعدات المدنية إلى القطاع.
في بداية شهر آذار (مارس)، فرضت حكومة نتنياهو حصارًا تامًا على دخول جميع أنواع الغذاء والدواء والوقود إلى غزة. واستمر هذا الحصار لمدة 80 يومًا دفع خلالها السكان إلى حافة المجاعة. وفي منتصف أيار (مايو)، تحت ضغط دولي متزايد، بدأت الحكومة بالسماح بدخول كميات ضئيلة من المساعدات عبر قنوات توزيع مستقلة تديرها الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية التي طالما لعبت دورًا حيويًا في دعم القطاع. ومع ذلك، لم يتجاوز عدد الشاحنات التي سُمح لها بالدخول يوميًا 100 شاحنة، مقارنةً بحوالي 600 شاحنة كانت تدخل القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار القصيرة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) من هذا العام. كما تضاءلت هذه الكمية المحدودة أصلاً نتيجة النهب واسع النطاق الذي غالبًا ما وقع في مناطق تسيطر عليها إسرائيل، على يد عصابات يُقال -بحسب روايات فلسطينية ورسمية إسرائيلية- أنها تعمل تحت حماية إسرائيلية.
ثُم، في أواخر أيار (مايو)، كشفت إسرائيل عن مخطط مثير للجدل يستبعد المسارات الإنسانية التقليدية ويعطيها السيطرة الكاملة على عملية إيصال المساعدات وتحديد كمياتها. وبدلًا من الاعتماد على المنظمات الإنسانية الدولية التي أبقت غزة على قيد الحياة طيلة الحرب، سيتم الآن -نظريًا على الأقل- توزيع معظم المساعدات الغذائية، وربما كلها لاحقًا، من خلال جمعية خيرية خاصة تم إنشاؤها حديثًا. وتؤدي هذه المؤسسة، التي تُعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية”، وتروج لها إدارة ترامب ويقوم بتشغيلها على الأرض مرتزقة أميركيون، فعليًا دورًا مكملاً للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وبحسب تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز”، كان مسؤولون إسرائيليون هم الذين تصوروا هذه المؤسسة، وإسرائيل هي التي تُشرف عليها عن كثب. ولم تكشف المؤسسة ولا الحكومة الإسرائيلية عن مصدر تمويلها. وتشير وثائقها الداخلية إلى أن المؤسسة تخطط لتوفير أطعمة مغلّفة فقط، من دون أدوية أو أي إمدادات ضرورية أخرى، وبمعدل 1.700 سعرة حرارية يوميًا -وهو رقم أقل من الحد الأدنى الطبي المعتمد.
حتى الآن، أثبتت هذه الخطة فشلها الكارثي. عشية إطلاق البرنامج، قدّم المدير التنفيذي الأميركي للمؤسسة استقالته، مشيرًا إلى عدم قدرة المؤسسة على الالتزام بالحد الأدنى من المعايير الإنسانية الدولية. أما خلفه، جوني مور، فمسيحي إنجيلي ومدير علاقات عامة لا يتمتع بأي خبرة سابقة في العمل الإنساني، وقد عبّر علنًا عن تأييده لخطط طرد الفلسطينيين من غزة. وخلال الشهر الأول من تشغيل المؤسسة، تحوّلت نقاط توزيع المساعدات إلى ساحات من الفوضى، قتلت فيها القوات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إليها -في عمليات قتل غير مبررة وغير مسبوقة في سياق توزيع المساعدات، حتى في مناطق النزاع.
تقول الحكومة الإسرائيلية إن البرنامج الجديد ضروري لأن حماس تقوم بسرقة المساعدات الواردة عبر القنوات التقليدية. لكن منظمات الإغاثة الدولية ومسؤولين غربيين -من بينهم ديفيد ساترفيلد، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في غزة خلال إدارة بايدن؛ وسيندي ماكين، رئيسة برنامج الأغذية العالمي الأميركية- أشاروا إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء. وفي مقابلة أجريت معه قُبيل بدء تشغيل المؤسسة، نفى دبلوماسي غربي رفيع المستوى في إسرائيل تلك المزاعم أيضًا، واصفًا إياها بأنها “كذبة”.
كما ورد في تحذيرات الأمم المتحدة، تبدو هيكلية برنامج المساعدات الجديد مصممة أيضًا لتسريع تهجير السكان المدنيين في غزة. مع وجود ثمانية مواقع توزيع فقط محاطة بالأسلاك الشائكة، تحل المؤسسة الجديدة محل شبكة توزيع مساعدات راسخة امتد عملها لعقود، وتضمنت عشرات الوكالات ذات الخبرة، ومئات مواقع التوزيع، وآلاف العاملين المنتشرين في أنحاء القطاع. وكان النموذج السابق يستند إلى المبدأ الإنساني الدولي الذي يؤكد على ضرورة إيصال المساعدات مباشرة إلى المناطق الأكثر احتياجًا. لكنّ النظام الجديد يُجبر سكان غزة على السير لمسافات طويلة للوصول إلى مواقع منعزلة شديدة الحراسة، حيث توضع صناديق الأغذية الجافة على طاولات خشبية. وقد افتتحت المؤسسة أول مراكز التغذية الخاصة بها في أقصى جنوب غزة -المنطقة التي تخطط إسرائيل لحشد أعداد كبيرة من السكان فيها لاحقًا. وقد تمّ التصريح بنيّة استخدام هذه العملية كأداة جذب لتحفيز حركة السكان في تقرير أذاعته إذاعة الجيش الإسرائيلي في 29 أيار (مايو). وأعلن التقرير عن افتتاح نقطة توزيع جديدة في ممر نتساريم، وهو ممر عسكري واسع يقطع القطاع من وسطه، وقال إن الهدف منها هو “حث السكان المدنيين في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع على التوجه جنوبًا”.
مدن مطهَّرة
كانت التداعيات المباشرة للمكونات العسكرية لخطة “عربات جدعون” على السكان المدنيين في غزة أكثر تطرفًا. في حين يستدرج التوزيع المحدود للمساعدات الغزيين نحو مناطق محصورة في الجنوب والمناطق الساحلية من القطاع، يعمل القصف بالقنابل والصواريخ ونيران الدبابات والهجمات بالطائرات المسيّرة على دفعهم إلى هناك قسرًا. وقد هجَّرت القوات الإسرائيلية منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 آذار (مارس) نحو 660.000 فلسطيني إضافي -نحو ثلث سكان غزة- وقتلت ما يقرب من 5.000 شخص، بمعدل يفوق 50 وفاة يوميًا. ويشكل هذا التصعيد، في جزء منه، تعديلًا تكتيكيًا، حيث لم تعد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ آذار (مارس) تستهدف مقاتلي حماس فحسب، بل أصبحت تستهدف أيضًا عناصر إدارتها المدنية، في محاولة لسحق قدرتها على الحكم. وقد قُتل العديد من هؤلاء في منازلهم أو خيامهم، مع عائلاتهم. مع ذلك، ومثلما هي حالة الأمور منذ بداية الحرب، كانت الغالبية الساحقة من الضحايا من المدنيين. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن من بين نحو 56.000 فلسطيني تمّ تأكيد مقتلهم منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، هناك 32.000 امرأة وطفل ومسنّ.
بعيداً عن كونها عشوائية، فإن هذه الخسائر المستمرة تتركّز بشكل متعمّد في المناطق التي تريد إسرائيل أن يُغادرها المدنيون. في نيسان (أبريل)، وبعد أن طردت القوات الإسرائيلية قسرًا سكان مدينة رفح، ثالث أكبر مدن غزة، تمّ تسويتها بالأرض. وفي هذا الحطام الخالي المليء بالركام، أقامت “مؤسسة غزة الإنسانية” أول نقاط توزيع الغذاء. والآن، يتحدث مسؤولون إسرائيليون علنًا عن تكرار “نموذج رفح” في آخر الجيوب الحضرية المتبقية في القطاع. وبمجرد فرار الغالبية العظمى من المدنيين، من المتوقع أن تتحرك القوات البرية الإسرائيلية إلى المناطق المُفرغة لاصطياد المسلحين المتبقين، وتفجير الأنفاق، وهدم كل مبنى قائم.
في نهاية أيار (مايو)، أصدرت القوات الإسرائيلية “أوامر إخلاء” -منشورات ورسائل نصية مصحوبة بخرائط تفصيلية- تحذّر فيها جميع سكان وسط مدينة غزة في الشمال وخان يونس في الجنوب من البقاء في منازلهم. وهاتان المنطقتان هما الأكثر كثافة سكانية في غزة، والمكانان الوحيدان تقريبًا اللذان ما تزال فيهما مبانٍ قائمة. وكلاهما الآن تحت قصف كثيف لا يتوقف. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 82.5 في المائة من غزة إما تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر أو خاضعة لأوامر الإخلاء، وأصبحت بذلك مناطق إطلاق نار حر. ولم يتم إخلاء جميع هذه المناطق بالكامل بعد، وما يزال بعض سكانها مصرّين على البقاء -إما بدافع الشك في نوايا إسرائيل أو بفعل الإنهاك من التهجير المتكرر. ولكن، إذا نجحت الحكومة الإسرائيلية في تحقيق هدفها، فسيكون أكثر من مليوني شخص قد حُصروا في خُمس مساحة غزة فقط، وهي منطقة تعادل تقريبًا مساحة جزيرة مانهاتن -التي تسكنها أعداد أقل بكثير. وقد أبلغ صحفيون إسرائيليون، تلقوا إحاطات من الجيش، أن الخطة في مراحلها المقبلة تقضي بحصر السكان في ثلاث جيوب أصغر، ثم غربلتهم لاحقًا من خلال حواجز تفتيش إلى مناطق تُعلن “خالية من حماس”. وقد أعلن جيش الاحتلال نفسه أنه ينوي تهجير “أغلبية سكان غزة”.
لتحقيق هذه الأهداف، حشد الجيش الإسرائيلي خمس فرق كاملة داخل غزة: بين 50.000 و60.000 جندي، إلى جانب مئات الدبابات القتالية، وعشرات الجرافات المدرعة، ونظام متكامل للدعم الجوي القريب. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه القوة تتكون بالكامل تقريبًا من جنود الجيش النظاميين، وتضم العديد من ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب الكوماندوز والمظليين. أما قوات الاحتياط -المكونة من المدنيين الذين يتم استدعاؤهم للخدمة عند الحاجة- والتي تشكل تقليديًا الجزء الأكبر من القوة القتالية الإسرائيلية، فقد تمّ استثناؤها إلى حد كبير من المعارك الحالية في غزة -ربما من أجل الحفاظ على المعنويات بين الجمهور الإسرائيلي في ظل توقّع ارتفاع الخسائر مع تضييق الخناق على حماس. وفي الأشهر الأخيرة، ازدادت المخاوف داخل الجيش من رفض جنود الاحتياط الانضمام للخدمة، سواء بسبب معارضتهم لاستمرار الحرب أو بسبب استيائهم من الاستدعاءات المتكررة في ما أصبحت أطول حرب تخوضها إسرائيل على الإطلاق.
على شفا الهاوية
في الوقت الراهن، تبدو الحكومة الإسرائيلية منتشية بالنجاح الظاهري لحملتها العسكرية المدعومة أميركيًا ضد إيران. لكن النتائج الكارثية لاستراتيجيتها في غزة لا يمكن تجاهلها. قبل الحملة ضد إيران، كانت أجزاء من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فضلًا عن الرأي العام، قد شرعت في التعبير عن سخط متزايد إزاء خطة الحرب الجديدة. وقد انضمت هذه الأصوات إلى جوقة دولية متنامية من المعترضين تضم دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى “المحكمة الجنائية الدولية” ومسؤولين في الأمم المتحدة. وقد هدد الاتحاد الأوروبي؛ الشريك التجاري الأهم لإسرائيل، بتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين كرد فعل على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
وفي داخل إسرائيل، طالب عدد متزايد من شخصيات المعارضة البارزة، ورؤساء سابقون للأجهزة الأمنية، ونحو 1.300 أكاديمي في الجامعات الإسرائيلية، بوقف المجازر الجارية في غزة. وفي نيسان (أبريل)، نشر أكثر من 250 عضوًا سابقًا -وثلاثة رؤساء سابقين- لجهاز الموساد، أقوى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، رسالة علنية نادرة طالبوا فيها بإعادة الرهائن الإسرائيليين ووقف الحرب. وفي نهاية أيار (مايو)، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، علنًا الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب في غزة. وفي حزيران (يونيو)، قبيل انطلاق الحملة ضد إيران بأيام، وقّع أكثر من 40 ضابطًا في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية رسالة اعتبروا فيها أن تصرفات الحكومة في الحرب “غير قانونية بشكل واضح”.
لكن أصوات هؤلاء المنتقدين، على الرغم من أن بعضهم بارزون، لم يكن لها تأثير يُذكر على سياسات الحكومة. في مطلع حزيران (يونيو)، كاد الخلاف داخل الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو أن يُسقط الحكومة، لكن سبب الخلاف لم يكن إدارة الحرب وإنما يتعلق بجدل قديم حول إعفاء الشباب المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية. والمفارقة أن هذا الائتلاف يزداد تماسكًا بسبب اعتماده على أحزاب متطرفة لا مصلحة لها في سقوط الحكومة. وقد تصبح هذه واحدة من الحكومات القليلة في تاريخ إسرائيل التي تُكمل ولايتها حتى نهايتها المقررة في خريف العام 2026. ولذلك، يغلب أن يأتي أي ضغط حقيقي على السياسات الإسرائيلية من جهات أخرى خارجية.
ثمة بصيص أمل ضعيف يتمثل في أن تمارس الولايات المتحدة ضغطًا قويًا على نتنياهو لإيقاف القتال قبل أن تتحقق أسوأ النتائج. ففي الأسابيع الأخيرة، عبّر ترامب عن تزايد امتعاضه من الحرب. ففي أيار (مايو)، قال “إن الكثير من الناس يتضورون جوعًا في غزة”، وفي مكالمة هاتفية مع نتنياهو أوائل حزيران (يونيو)، أخبره، وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأنه يجب عليه إنهاء الحرب بشكل دائم. وقد بدأ بعض التباين يظهر في مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن غزة، وكذلك في ملفات أخرى، من بينها الحوثيون في اليمن، والحكومة الجديدة في سورية، بل وحتى إلى حد ما حول إيران، رغم التدخل العسكري الأميركي. فعلى الرغم من إصدار ترامب أوامر بقصف منشأة تخصيب فوردو النووية وموقعين نوويين آخرين في 21 حزيران (يونيو)، فإنه أعلن فجأة عن وقف إطلاق نار ووجّه اللوم للطرفين على خرقه، مما يشير إلى أنه لا يهتم بتحقيق أهداف إسرائيلية أوسع. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية مستعدة لدعم أقوالها القوية بشأن غزة بأفعال حقيقية.
إذا كانت إدارة ترامب تريد فعلاً إنهاء الحرب على غزة، يمكنها ببساطة أن تعلن فشل استراتيجية نتنياهو القائمة على “التفاوض تحت النار” -بتجويع السكان وقصفهم. ويمكنها الإصرار بدلاً من ذلك على العودة إلى صيغة وقف إطلاق النار السابقة التي تم التوصل إليها بعد جهود تفاوض مكثفة شاركت فيها إدارتا بايدن وترامب على مدى شهور، وأفضت إلى الهدنة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس). لم تكن هذه الصيغة حلاً سحريًا وتركت مسائل جوهرية معلقة -منها طبيعة القيادة الفلسطينية المستقبلية في القطاع- لكنها وفّرت خلال فترة التهدئة القصيرة إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، وهدنة عاجلة تمس الحاجة إليها لسكّان غزة المنهكين. كما بدأت تلك المرحلة في تركيز الانتباه الإقليمي والدولي رفيع المستوى على مقاربات واقعية وعادلة لمرحلة “ما بعد حماس” في غزة. وبادرت دول عربية إلى طرح خطط لإعادة الإعمار والإدارة بدعم منها. وأبدت حماس، من جهتها، استعدادًا للتخلي عن دورها في أي حكومة مقبلة، وبدأ دبلوماسيون غربيون في استكشاف طرق لنزع سلاح الحركة وتحجيم تهديدها لأمن إسرائيل.
في غياب ضغط أميركي استثنائي على نتنياهو، تبدو فرص العودة إلى هذا المسار ضئيلة. من خطابه التصادمي، واعتماده المتزايد على الحرب وعلى حلفائه من اليمين المتطرف للبقاء سياسيًا، إلى أداء الجيش الإسرائيلي على الأرض، تشير هذه العوامل كلها إلى تفضيله مواصلة القتال. وبذلك، تبدو الخطط الحربية الإسرائيلية ماضية في طريقها، وربما تحقق بعض النجاح. من الممكن أن يتم تحرير بعض الرهائن الأحياء في عمليات عسكرية، وأن يُقتل المزيد من مقاتلي حماس، وأن تُرسّخ القوات الإسرائيلية سيطرتها الكاملة، وربما يجد سكان غزة المرهقون والمصدومون أنفسهم مجبرين على مغادرة القطاع بأعداد كبيرة. وقد يتمكن نتنياهو من إعلان “النصر”.
لكن كلفة ذلك ستكون مروّعة. ربما يُقتل الكثير من الناس في غزة، وكذلك العديد من الإسرائيليين أيضًا. ومع اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى التحول من حرب عالية التقنية عن بُعد -كما كانت معظم مراحل الحرب حتى الآن- إلى قتال حضري من مسافة قريبة وسط أنقاض غزة التي أصبحت تشبه “ستالينغراد”، من المؤكد أن أعداد القتلى في صفوف الإسرائيليين سترتفع. وفي الأثناء، سيتم حشر الناجين من الغزيين البالغ عددهم نحو 2.2 مليون شخص في مخيمات تحت حراسة إسرائيلية، ويعتمدون كليًا على حصص غذائية محدودة تقدمها إسرائيل بشروطها. والآن، بعد أن طردت الحكومة الإسرائيلية المؤسسات الدولية، والمنظمات الإنسانية الراسخة، وكل ما تبقّى من المجتمع المدني الفلسطيني، قد تجد نفسها قريبًا أمام مسؤولية مباشرة وشاملة عن مصير هذا العدد الهائل من البشر.
*ماكس رودنبيك Max Rodenbeck: مدير مشروع إسرائيل/ فلسطين في “مجموعة الأزمات الدولية”. كان في السابق رئيسًا لمكاتب مجلة “الإيكونوميست” في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وألمانيا.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Gaza Without Gazans
