تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الأحد، في قضاء الجفر بمحافظة معان، شيوخ ووجهاء وممثلي المجتمع المحلي من أبناء القضاء.
ويأتي اللقاء متابعةً لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قضاء الجفر، الأربعاء الماضي، ولقائه وجهاء من أبناء القضاء، في إطار النهج الملكي التواصلي المباشر مع المواطنين.
وحضر اللقاء وزير المياه والري رائد أبو السعود ووزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومحافظ معان حسن الجبور، وأمين عام وزارة الصحة رائد الشبول، ومدير دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش ومدير شرطة البادية الجنوبية العميد هاني العويدات، ومدير القضاء أمين الشعيبات.
وأكد العيسوي أن اللقاء جاء بتكليف مباشر من جلالة الملك، لمواصلة الحوار مع وجهاء وأبناء قضاء الجفر، والوقوف على مطالبهم، والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، وفق الإمكانيات والأولويات الحكومية.
ولفت إلى أن التوجيهات الملكية تركز باستمرار على تفعيل قنوات التواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والعمل على تلبية الممكن منها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفق الإمكانيات المتاحة.
وأشار إلى أن هذا النهج يشكل جزءًا أساسيًا من رؤية جلالة الملك في تكريس التواصل الفاعل مع المواطنين من مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تطوير الخدمات والاستجابة للتحديات التنموية.
من جهتهم، ثمّن شيوخ ووجهاء وممثلي الجفر زيارة جلالة الملك، مؤكدين أن هذه الزيارة تجسّد النهج الهاشمي الراسخ في التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إليهم من الميدان، والوقوف على احتياجاتهم عن كثب.
وأعربوا عن اعتزازهم باهتمام جلالته المستمر بقضاء الجفر، وحرصه الدائم على متابعة المطالب والعمل على تلبية الأولويات، بما يعزز فرص التنمية وتحسين واقع الخدمات في مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء، عرض المتحدثون من وجهاء وأبناء قضاء الجفر حزمة من المطالب التنموية والخدمية في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أنها تمثل احتياجات أساسية، وأن الاستجابة لها تسهم بشكل مباشر في تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، مطالبين بترفيع قضاء الجفر الى لواء.
وطالبوا بـتفويض الأراضي الزراعية المزروعة فعليًا للمزارعين بدلا من عقود الإيجار السنوية، بما يضمن الاستقرار، كما دعوا إلى تزويدهم بالآليات والمعدات الزراعية والكوادر الفنية، وإيصال الكهرباء إلى المزارع لتقليل كلف التشغيل وزيادة الإنتاج.
كما طالبوا بالسماح لهم بصيانة وتنظيف الآبار الارتوازية المرخصة، وفتح وتأهيل الطرق الزراعية التي تخدم المزارعين وتُسهم في تخفيف كلفة الإنتاج، إلى جانب تشغيل أبنائهم في المشاريع الزراعية المقامة في المحافظة.
وفي محور المياه، دعوا إلى إيجاد حلول عاجلة لمشكلة ملوحة وعكورة المياه مياه الشرب في القضاء، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يُشكل خطرًا على الصحة العامة، وفيما يتعلق بالمياه المخصصة للغايات الزراعية بينوا أنها مياه كبريتية مطالبين بتخفيض أسعارها وإعفائهم من المبالغ المتراكمة عليهم منذ سنوات طويلة.
كم شددوا على ضرورة إعادة تأهيل وصيانة طريق الجفر – الحسينية وطريق الجفر – الشيدية، مشيرين إلى أن هذه الطرق تُعد شريانًا حيويًا يربط القضاء بالمناطق المحيطة، وأن هذه الطرق في حالياً تشكل خطرا دائما وتتسبب بوقوع الحوادث.
وفي السياق ذاته، دعوا إلى إيصال الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وطرق إلى المنازل المقامة على أراضي خزينة الدولة، معتبرين أن بقاء هذه التجمعات خارج نطاق الخدمات يُفاقم التحديات المعيشية، ويؤشر إلى فجوة تنموية لا بد من معالجتها.
وتناول المتحدثون واقع الخدمات الصحية في المنطقة، مطالبين بـتخصيص قطعة أرض بمساحة خمسة دونمات لإنشاء مركز صحي عسكري يخدم أبناء القضاء ويوفر الرعاية الطبية لشرائح واسعة من المواطنين.
كما شددوا على ضرورة تزويد مركز صحي الجفر الشامل بالأجهزة الطبية والأطباء الاختصاصيين، والممرضين القانونيين وتحسين مستوى الخدمات الفنية المساندة كالأشعة والفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء مركز صحي أولي لخدمة قرية الشهيباء.
وفي الإطار ذاته، طالب الحضور بـإنشاء مركز متخصص لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، يوفر الرعاية اليومية والدعم النفسي والتأهيل المهني، نظراً لافتقار المنطقة لأي خدمات تُعنى بهذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة ودعم مؤسس، لخدمة نحو (150) حالة من ذوي الإعاقة في القضاء.
أما في القطاع التعليم، فتم التأكيد على أهمية ترفيع مدرسة الملك عبدالله إلى ثانوية، وإنشاء مدرسة جديدة في الحي الغربي من الجفر، ومدرسة للإناث في قرية مثلث الشيدية، ومدرسة للذكور في قرية المدورة، وتزويد مدرسة الملكة رانيا العبدالله في الجفر بالتجهيزات والأدوات اللازمة، وفتح فرع صناعي وزراعي في مدرسة الجفر الثانوية، وصيانة مدرسة الشهيد معاذ الدماني.
ولفتوا إلى ضرورة تفعيل معهد التدريب المهني في الجفر، لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية للحصول على الوظائف في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مناطق الجنوب.
وشدد الحضور على ضرورة توفير حافلة كبيرة مخصصة لنقل طلبة الجفر إلى جامعة الحسين بن طلال في الطفيلة، في ظل عدم وجود وسائل نقل كافية، مما يُشكل عائقًا أمام استكمال الطلبة لدراستهم الجامعية ويزيد من الضغوط المادية على ذويهم.
وفي هذا السياق، أعلن العيسوي أن جلالة الملك وجه خلال زيارته للقضاء بتوفير الحافلة من خلال المبادرات الملكية.
وطالب الحضور بضرورة تسهيل إجراءات دعم مشاريع الأسر المنتجة عبر أدوات تمويلية من خلال التنمية الاجتماعية وتقديم الإرشاد والمتابعة؛ لضمان استمرارية هذه المبادرات، وتوفير منافذ تسويقية حقيقية لها.
كما دعوا إلى تمكين المتقاعدين العسكريين من خلال منحهم أراضٍ لإقامة مشاريع زراعية تضمن مصدر دخل لهم وتُعيد توظيف خبراتهم الوطنية في مجالات تنموية.
أكد المتحدثون أهمية إلزام الشركات الصناعية الكبرى العاملة في محافظات الجنوب، بتدريب وتشغيل أبناء قضاء الجفر، المتعطلين عن العمل، الذين يقدر عددهم بنحو (700) شاب وشابة، ضمن برامج واضحة تضمن تزويدهم المهارات والتشغيل الفعلي لهم.
وفي مداخلاتهم، أجاب الوزراء على بعض الملاحظات التي أبداها أبناء الجفر، مؤكدين أن الحكومة ستعمل على دراسة وتنفيذ الممكن منها ضمن الإمكانات المتاحة، ووفق الأطر التشريعية والفنية المعمول بها.
من جهته، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود التزام الوزارة بدراسة مطالب الجفر، مشيرًا إلى أن مشكلة ملوحة وعكورة المياه تحظى بالأولوية، وسيُصار إلى تحديث شبكة المياه في المنطقة والعمل على حلّ مشكلة تنظيف وصيانة الآبار الارتوازية، بما يسهم في تحسين جودة المياه وتوفير مصادر آمنة للسكان والزراعة.
“فيما أشار وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بفتح وصيانة الطرق، وتوفير الشواخص التحذيرية والإرشادية المناسبة، ومتطلبات السلامة العامة على الطرق، موضحًا أن بعض الطرق تم طرح عطاءاتها بالفعل، فيما يجري إعداد عطاءات أخرى تمهيدًا لطرحها، مع تأكيده أن الطرق الواقعة خارج حدود البلديات فقط هي التي تندرج ضمن مسؤولية الوزارة المباشرة.
بدوره، أوضح وزير الزراعة خالد الحنيفات أن التوجيهات الملكية تضمنت توسعة مشروع الاستزراع السمكي الذي يُنفذ كمبادرة ملكية، على الأرض المحيطة بالمشروع ومساحتها تقارب (2000) دونم، وتشمل الخطة التوسع في الاستزراع السمكي وإدخال أصناف جديدة، والزراعات الحقلية والعلفية، ومشاريع التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى طرح مشروع الأبيض الزراعي ومساحته (3000) دونم كفرصة استثمارية للقطاع الخاص، ومشروع زراعي آخر في منطقة عنيزة بمساحة (2000) دونم، وهذه المشاريع من شأنها توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المنطق، كما اعرب عن استعداد الوزارة لتزويد مشروع الجفر الزراعي بالأليات المطلوبة والتعاون مع وزارة المياه والري لصيانة الآبار الارتوازية في المشروع.
وفيما يتعلق بالخدمات البيطرية، أكد الوزير أنه تم طرح عطاء لتأمين العلاجات البيطرية ، وسيتم توزيع اللقاحات في شهر تموز القادم، وتخصيص طبيب بيطري لخدمة المنطقة.
من ناحيتها، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في معرض ردها على طلب زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، أن من تنطبق عليه شروط الاستفادة من الصندوق يمكنه الحصول على الدعم دون وجود سقوف عددية للمستفيدين، مشيرة إلى أنه تم استثناء أبناء منطقة الجفر من بعض الشروط تسهيلاً عليهم.
وبخصوص مطلب إنشاء مركز لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بينت الوزيرة أنه سيتم تشغيل وحدة تدخل مبكر متنقلة في الوقت الراهن لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبمعدل يومين في الأسبوع، مؤكدة أنه في حال توفر مكان مناسب، فإن الوزارة جاهزة لافتتاح وحدة دائمة وتزويدها بجميع المتطلبات.
أما فيما يتعلق بدعم الأسر المنتجة، فأكدت بني مصطفى أن من تنطبق عليه الشروط سيحصل على قرض دون فوائد، وبأقساط ميسرة، في إطار دعم المشاريع الصغيرة وتحفيز العمل المجتمعي المنتج.
بدوره، قدم أمين عام وزارة الصحة رائد الشبول إيجازًا حول الواقع الصحي في قضاء الجفر، مؤكدًا أن جميع الملاحظات الواردة من المواطنين سيتم متابعتها عن كثب، بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
من جهته، أوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش أن طلب تفويض الأراضي الزراعية اصطدم بوجود قضية منظورة أمام القضاء، مما استدعى اللجوء إلى عقود الإيجار المؤقتة كبديل قانوني حتى البت في القضية.
وفيما يخص المساكن المقامة على أراضي الخزينة، أكد أن الدائرة تعمل على إجراء مسح شامل لهذه المساكن بهدف إيصال الخدمات لها أولا قبل السير بإجراءات التفويض لاحقاً، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة خمسة دونمات لإقامة مركز صحي عسكري، استجابة لأحد المطالب الرئيسة التي طُرحت خلال اللقاء، في حال الموافقة من الجهات المختصة على إنشاء المركز الطبي.
وفي ختام اللقاء، قال العيسوي، إن جميع المطالب والاحتياجات والمقترحات التي طُرحت قد تم توثيقها، مؤكداً أن الديوان الملكي الهاشمي سيقوم بمتابعتها مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لضمان تنفيذ ما أمكن منها، بما ينسجم مع برامج وخطط الحكومة، مشيرًا إلى أن جلالة الملك يتابع شخصيًا تفاصيل هذه اللقاءات، ويوجّه باستمرار لتوفير ما يلزم لخدمة أبناء الوطن.
كما أكد العيسوي حرصه على استمرار التواصل مع أبناء قضاء الجفر، مشيرًا إلى أن الديوان الملكي الهاشمي سيبقى، كما أراده جلالة الملك، بيتًا لكل الأردنيين، وأبوابه ستظل مفتوحة للجميع في جميع الأوقات.
