سوريا اليوم تفتح أبوابها لجميع الاستثمارات العربية والدولية، فهي بحاجة إلى كل شيء، لأنّ البلد مُدمَّر بالفعل منذ نحو 14 عامًا، وهو بحاجة ماسّة لحثّ الخطى من أجل إعادة بناء البلد وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.
يشجّع على كل ذلك، رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، وقد بدأت بعض القطاعات تتنفس الصعداء، وهرعت الوفود الاستثمارية العربية والأجنبية إلى سوريا للجلوس والتباحث مع الحكومة الجديدة حول آفاق وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات.
سوريا اليوم ترفع شعار «إعادة الإعمار».. وهذا يعني أنها بحاجة إلى استثمارات في البنية التحتية، والنقل، والصناعة، والتجارة، والإنشاءات، والمياه، والطاقة والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.. وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطنين. وبالأمس بدأت فعاليات المعرض الدولي للبناء (بيلدكس) في العاصمة السورية دمشق بمشاركة (490) شركة سورية و(250) شركة دولية وعربية، منها (30) شركة أردنية.. في مجالات مواد البناء والتشييد، والطاقات البديلة، وتقنيات المياه، والمفروشات، وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، والشحن، والمصارف، وأنظمة الأمن والسلامة.
وفود عربية وعالمية تتوافد على العاصمة دمشق منذ أسابيع، وتبحث مع الحكومة الجديدة فرص التعاون المشترك.. والأردن موجود وسط هذا الزحام، ورغم أن رأيًا يقول بأننا ربما تأخرنا في الدخول إلى السوق السورية، لكنّ رأيًا آخر يقول بأن الوقت لا يهم كثيرًا، كوننا نتمتع بمميزات ليست عند غيرنا، وفي مقدمتها (الموقع الجيوسياسي/ الجوار).. وهذه الميزة تعني توفير مبالغ طائلة، وتعني إمكانية استفادة الأردن من موقعه الجيوسياسي، ليكون مركزًا إقليميًا لوجستيًا لشركات إعادة البناء العالمية الكبرى.
اليوم.. هناك وفدان أردنيان – من القطاع الخاص – يزوران دمشق، وفد اقتصادي تجاري برئاسة العين خليل الحاج توفيق، وهو يجري لقاءات مهمة مع المسؤولين السوريين وفي مختلف القطاعات التجارية والخدمية، كان آخرها بالأمس مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري، لبحث التعاون في مجال مشاريع الطاقة وبخاصة الطاقة المتجددة.
ووفد آخر «صناعي» برئاسة المهندس فتحي الجغبير، الذي افتتح بالأمس في دمشق الجناح الأردني في المعرض الدولي للبناء (بيلدكس) بمشاركة (30) شركة صناعية أردنية.
وقبل هذا وذاك، كانت هناك زيارة رسمية حكومية في 20 الشهر الحالي إلى دمشق برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية والحكومة السورية لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي عقد أولى دوراته برئاسة وزيري خارجية البلدين، وعضوية وزراء (المياه والري – الصناعة والتجارة والتموين – الطاقة والثروة المعدنية – والنقل) من كلا البلدين.
الدورة الأولى للمجلس كانت مثمرة وبنّاءة، وأسفر عنها «خارطة طريق» ومواعيد للمتابعة في كافة الملفات.
* باختصار: فإنّ العلاقات الأردنية السورية دخلت مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات عن سوريا، وهي بحاجة إلى متابعة مكثفة من القطاعين العام والخاص، حتى لا تفوتنا الفرصة، خصوصًا وأنّ معظم دول العالم تتسابق لتنال حصصًا أكبر من مشاريع إعادة الإعمار، والسوق السورية تستوعب الكثير.. لكن لدينا مميزات لا تتوفر عند غيرنا، وفي مقدمتها القرب الجغرافي.. فقط علينا أن نحثّ الخطى، وأن نسابق الزمن حتى لا تفوتنا الفرصة.