عروبة الإخباري –
مع قرابة ثمانية عقود من إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، يمضي الأردنيون بثقة في مسيرة بناء الدولة الحديثة، مستندين إلى إرث من النضال والتضحيات وقيادة هاشمية رشيدة صنعت من الاستقلال مشروعًا وطنيًا متجددًا.
وفي كنف حكومات وطنية تعاقبت بتنوع رؤاها وتوجهاتها، عزّز الأردن، تحت قيادته الهاشمية، حضوره كدولة دستورية ذات سيادة، تسير بخطى ثابتة على دروب الإصلاح الشامل. فتوازت الجهود بين البناء السياسي والتشريعي، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، في مسيرة متكاملة تؤمن بأن تحديث الدولة لا يكون إلا بتكامل المؤسسات، وترسيخ قواعد العدالة والتنمية المستدامة.
ومنذ إعلان الاستقلال في 25 أيار 1946، شرعت الدولة تحت القيادة الهاشمية في بناء أركانها الدستورية والتشريعية، فأُقر أول قانون انتخاب عام 1947، ووُضع أول دستور 1952، ثم تواصلت الجهود نحو تعديلات كبرى لتؤسس المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب. كما تجلت الإنجازات السيادية والأمنية في مفاصل تاريخية فارقة بقيادة الجيش العربي، بدءًا من معارك داعمة للفلسطينيين عام 1948، ومرورًا بتوحيد الضفتين، ثم قرار تعريب قيادة الجيش عام 1956، وصولا إلى إدارة تداعيات نكسة 1967 وما تبعها من إعادة الدولة لضبط الجبهة الداخلية، وانتهاء بتفكيك مظاهر الفوضى كافة بأحداث أيلول 1970.
أما في ميدان التنمية والخدمات، حفرت الحكومات الأردنية بصماتها في كل محافظة وقرية بتوجيهات ومتابعات ملكية، بإنشاء الجامعات والمستشفيات والمطارات والطرق والمدن الصناعية الرياضية. كما عبرت المملكة سياسيا من الحكومات التقليدية إلى أول حكومة حزبية منتخبة عام 1956، ثم عادت إلى المسار النيابي عام 1989، لتشهد بعد ذلك مرحلة الميثاق الوطني، وتحرير العمل الحزبي، وإنشاء مؤسسات ضامنة للنزاهة الانتخابية والتعددية السياسية، والسير نحو إطلاق رؤية ملكية للتحديث السياسي.
اقتصاديًا، نفذت الحكومات المتعاقبة برامج تحديث شاملة بالشراكة مع المؤسسات الدولية، ركزت على الإصلاح الضريبي والتشريعي، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وإعادة هيكلة الدعم، ضمن رؤية تهدف لضبط العجز وتحقيق النمو، تحت عنوان “رؤية التحديث الاقتصادي”، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية.
ولم يغب البعد القومي عن الأولويات الحكومية، إذ استعاد الأردن، بإرادة ملكية هاشمية، سيادته على أراضي الباقورة والغمر عام 2019. كما ظل ثابتًا في دعمه للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وواصل تحمّل مسؤولياته في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية.
– إنجازات دستورية وتشريعية –
منذ اللحظة الأولى لإعلان الاستقلال في حكومة إبراهيم هاشم، أدركت الحكومات الأردنية المتعاقبة أن الدولة لا تُبنى إلا على أساس دستوري راسخ وتشريعات تضمن الحقوق وتحدد الواجبات. وتحت القيادة الهاشمية، جاءت هذه الإنجازات الدستورية والتشريعية لتشكّل العمود الفقري للدولة الحديثة، بدءًا من إقرار أول دستور، ومرورًا بأهم التعديلات في تاريخ البلاد، وصولًا إلى تأسيس مؤسسات دستورية رقابية عززت المسار الديمقراطي.
وأقرت حكومة سمير الرفاعي (4 شباط 1947 – 27 كانون الأول 1947) قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1947، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 آذار 1947، تمهيدًا لإجراء أول انتخابات عامة بعد الاستقلال. ووضعت هذه الحكومة نظامًا جديدًا للخدمة المدنية شمل إصلاحات في التعيين والترفيع، ضمن توجه لتأسيس جهاز إداري حديث.
وشهدت حكومة توفيق أبو الهدى (1951 – 1953)، إقرار الدستور الأردني الحديث في 1 كانون الثاني 1952، والذي رسّخ مبادئ الملكية الدستورية، وفصل السلطات، وضمن الحقوق والحريات العامة. وما زال هذا الدستور قائمًا حتى اليوم، مع تعديلات لاحقة.
وأصدرت حكومة طاهر المصري (20 حزيران 1991 – 20 تشرين الثاني 1991)، الميثاق الوطني الأردني في آب 1991، الذي شكل نقلة نوعية في الحياة السياسية، وحدد إطارًا مرجعيًا للحقوق والحريات، ومهّد لإلغاء الأحكام العرفية والعودة إلى الحياة الدستورية الكاملة.
وشرعت حكومة عون الخصاونة (24 تشرين الأول 2011 – 26 نيسان 2012)، بترجمة التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2011، عبر تقديم مشاريع قوانين أساسية أبرزها؛ المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب.
وأقرت حكومة فايز الطراونة الثانية (2 أيار 2012 – 10 تشرين الأول 2012)، قانون المحكمة الدستورية، وأسست أول محكمة من نوعها في تاريخ الأردن، كما أقرّت قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وشكّلت أول مجلس مفوضين لها، مما مهد لإجراء انتخابات نيابية حرّة، كما أقرّت قانون الانتخاب الجديد لسنة 2012.
وأشرفت حكومة عبد الله النسور (11 تشرين الأول 2012 – 29 أيار 2016)، على أول انتخابات نيابية بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب في كانون الثاني 2013. كما عززت صلاحيات الهيئة المستقلة إداريًا وتشريعيًا، وأطلقت حوارات برلمانية تمهيدًا لفكرة الحكومة البرلمانية.
– إنجازات سيادية وأمنية وإدارة أزمات –
وشكلت القضايا السيادية والأمنية واحدة من أهم محطات التحدي التي واجهت الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ الاستقلال لتعمل على معالجتها بتوجيهات ملكية، بدءًا من الدفاع عن فلسطين، ومرورًا بتعريب قيادة الجيش، وصولًا إلى إدارة أزمات مفصلية كحرب 1967 وانتهاء بتفكيك مظاهر الفوضى كافة بأحداث أيلول 1970.
وفي ظل حكومة توفيق أبو الهدى (4 كانون الأول 1947 – 12 نيسان 1950)، شارك الجيش العربي بقيادة الملك عبد الله الأول في حرب فلسطين 1948، حيث دخل الأراضي الفلسطينية في أيار بعد انسحاب القوات البريطانية. كما أشرفت الحكومة على مؤتمر أريحا في كانون الأول 1948، الذي نادى بتوحيد الضفتين، ثم جُسّدت هذه الوحدة رسميًا عام 1950.
ونظّمت حكومة سعيد المفتي (12 نيسان 1950 – 4 كانون الأول 1950)، أول انتخابات نيابية شاملة بعد وحدة الضفتين لتمثيل الضفة الغربية في مجلس الأمة الأردني. ووسّعت الإدارة الأردنية لتشمل الضفة الغربية، وأنشأت محافظات جديدة ودمجت المؤسسات.
وألغت حكومة سمير الرفاعي (1 أيار 1955 – 21 كانون الأول 1955)، معاهدة 1948 مع بريطانيا تمهيدًا لاستعادة السيطرة الكاملة على قيادة الجيش العربي.
ونفذت حكومة سليمان النابلسي (29 تشرين الأول 1956 – 24 نيسان 1957)، قرار تعريب قيادة الجيش العربي في 1 آذار 1956، بإقالة الجنرال البريطاني غلوب باشا من قيادة القوات المسلحة الأردنية، في خطوة مفصلية عززت السيادة الوطنية.
ورفعت حكومة الشريف حسين بن ناصر (4 آذار 1967 – 23 نيسان 1967)، جاهزية القوات المسلحة الأردنية، وعززت قدراتها لمواجهة التهديدات الإسرائيلية قبيل حرب حزيران. كما أجرت مشاورات عربية استعدادًا لأي مواجهة، مع الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية.
ومنعت حكومة سعد جمعة (23 نيسان 1967 – 7 تشرين الأول 1967)، أزمة حرب 1967 وتحملت تبعاتها السياسية والاجتماعية والعسكرية بعد خسارة الضفة الغربية، وأسهمت في تنسيق الدفاع العربي المشترك، واستوعبت موجة لجوء كبيرة من الضفة.
وتعاملت حكومة بهجت التلهوني (7 تشرين الأول 1967 – 24 آذار 1969)، مع تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للضفة، ومثلت الأردن في قمة الخرطوم، وشاركت في صياغة “لاءات الخرطوم الثلاث”. كما أدارت آثار النزوح السكاني وضغط الخدمات، وسعت لترميم الجبهة الداخلية.
ووقعت حكومة بهجت التلهوني (13 آب 1969 – 27 حزيران 1970)، اتفاق القاهرة مع الفصائل الفلسطينية في تشرين الثاني 1969، بهدف تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل، وفق ضمانة مصرية وعربية.
وبذلت حكومة عبد المنعم الرفاعي الثانية (27 حزيران 1970 – 15 أيلول 1970) جهودًا سياسية كبيرة لتجنب المواجهة مع الفصائل الفلسطينية خلال أحداث أيلول 1970، عبر التواصل مع أطراف عربية ودولية، والتحضير الإداري لحالة الطوارئ بدون إعلانها رسميًا.
بينما أطلقت حكومة محمد داوود العبادي (15 أيلول 1970 – 25 أيلول 1970)، عملية عسكرية لفرض السيطرة الكاملة على العاصمة والزرقاء ومخيمات اللاجئين انتهت بتفكيك مظاهر الفوضى كافة في البلاد.
ونجحت حكومة وصفي التل (28 تشرين الأول 1970 – 28 تشرين الثاني 1971)، في إنهاء ظاهرة الوجود المسلح للفصائل داخل المدن الأردنية، وأعادت بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، واستعادت السيطرة الكاملة على الأراضي الأردنية.
واستكملت حكومة أحمد اللوزي (29 تشرين الثاني 1971 – 26 أيار 1973)، تثبيت السيادة بعد القضاء على التمرد، وأطلقت برامج تنمية إدارية وتنظيمية لتعزيز سلطة الدولة في مرحلة ما بعد أيلول.
أما حكومة الأمير زيد بن شاكر (27 نيسان 1989 – 6 كانون الأول 1989)، فتعاملت مع احتجاجات نيسان 1989 بسياسات انفتاحية، أطلقت عبرها حوارًا وطنيًا، ورفعت جزئيًا الأحكام العرفية، ومهّدت الطريق لأول انتخابات برلمانية منذ عام 1967، ما أعاد الثقة بين الدولة والمجتمع.
ولم تغب القضية الفلسطينية ولا السيادة الوطنية عن وجدان الدولة الأردنية، وظلت الحكومات الأردنية تكرس مواقف ثابتة تجاه الأرض والكرامة، وحقوق الفلسطينيين، ووصاية الأردن الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى أن تجلّى أحد أبرز المشاهد في استعادة أراضٍ خاضعة للسيادة المؤقتة.
وخلال حكومة عمر الرزاز (14 حزيران 2018 – 12 تشرين الأول 2020)، جرى استعادة أراضي الباقورة والغمر؛ بعد أن أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني في 21 تشرين الأول 2018 قرار المملكة بعدم تجديد ملحقي الباقورة والغمر ضمن اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية. وبناءً عليه، تم في 10 تشرين الثاني 2019 فرض السيادة الأردنية الكاملة على المنطقتين، في خطوة تاريخية جسدت تمسك الأردن بسيادته ورفضه لأي انتقاص من حقوقه الوطنية.
وخلال جائحة كورونا، اتخذت حكومتا عمر الرزاز وبشر الخصاونة، حزما من الإجراءات الحاسمة لمواجهة انتشار الفيروس، منها تفعيل قانون الدفاع، وفرض حظر التجول، وتعليق التعليم والمؤسسات، في واحدة من أكبر الأزمات الصحية التي واجهتها المملكة.
ونفّذت حكومة جعفر عبد الفتاح حسان (18 أيلول 2024) سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي أسهمت في تقييد أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، عبر منع أي نشاط سياسي خارج الأطر القانونية، وضمان عدم استغلال الغطاء الديني أو المجتمعي لأغراض تنظيمية مخالفة، مع التأكيد على التزام الدولة بحماية التعددية ضمن أطر الشرعية والمؤسسية.
– إنجازات تنموية وخدمية –
حرصت الحكومات الأردنية المتعاقبة على بناء دولة حديثة تتكامل فيها الخدمات الأساسية مع مقومات النمو، وامتدت الجهود إلى البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والبيئة الحضرية. فجاءت الإنجازات التنموية انعكاسًا لسياسات حكومية واعية حرصت على أن تشمل التنمية جميع المحافظات والمجتمعات المحلية، تماشيا مع الإرادة الملكية في تعزيز مسارات التنمية وتطوير الخدمات العامة.
وعملت حكومة أحمد عبد المجيد عبيدات (10 كانون الثاني 1984 – 4 نيسان 1985)، على تأسيس مدينة سحاب الصناعية (مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية) عام 1984، كأول مدينة صناعية منظمة في المملكة على مساحة 2,530 دونمًا، بهدف استقطاب الاستثمارات.
ونفذت حكومة زيد سمير الرفاعي الرابعة (4 نيسان 1985 – 24 نيسان 1989)، الخطة الخمسية الثانية للتنمية (1981–1985)، وتحقيق نمو في قطاعات التعليم والصحة والنقل. كما وسّعت شبكة المدارس والمستشفيات في المحافظات، وعززت استقلالية المؤسسات الرقابية، وطورت ديوان المحاسبة.
وأطلقت حكومة وصفي التل (13 شباط 1965 – 4 آذار 1967)، خطة تنمية خمسية شاملة في قطاعات الزراعة والتعليم والبنية التحتية. وعملت على توسيع شبكة الطرق والكهرباء والمياه في الريف، وربط المناطق النائية بالمراكز الحضرية.
وحافظت حكومة عبد المنعم الرفاعي (24 آذار 1969 – 13 آب 1969)، على استمرارية مؤسسات الدولة في ظل الانفلات الأمني، مع التركيز على استمرار تقديم الخدمات الأساسية. وأسهمت في تعزيز التعليم والخدمات الصحية في ظل ظروف حساسة.
ونفذت حكومة نادر الذهبي (25 تشرين الثاني 2007 – 9 كانون الأول 2009)، مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، وتعزيز البنية التحتية العامة، وأدخلت معايير الأداء الحكومي ضمن إصلاحات الخدمة المدنية.
وافتتحت حكومة سمير زيد الرفاعي الأولى والثانية (14 كانون الأول 2009 – 1 شباط 2011)، مجمع الملك الحسين للأعمال رسميًا عام 2010، كمركز متطور للابتكار وريادة الأعمال في عمان، يضم أكثر من 300 شركة ومؤسسة عالمية. وأطلقت برنامج “اللامركزية في الخدمات” وتمويل مشاريع مباشرة في المحافظات.
ونفذت حكومة عبد الرؤوف الروابدة (4 آذار 1999 – 19 حزيران 2000)، مشاريع تنموية موسعة في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية في المحافظات. وعملت على تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية خاصة في المناطق المهمشة.
وفي مجال الإصلاح الإداري والهيكلة الحكومية، عملت حكومة عدنان بدران (2005) على دمج الوزارات وتوحيد المرجعيات الإدارية (مثل البيئة والبلديات، والتعليم والتعليم العالي)، في خطوة لرفع كفاءة الجهاز الحكومي.
وأطلقت حكومة علي أبو الراغب (2000 – 2003) مشروع التحديث الإداري، وأعادت هيكلة عدد من المؤسسات العامة، وشرعت بسياسات لإصلاح نظام الخدمة المدنية.
وفي مجال برامج الحماية الاجتماعية، وسّعت حكومة بشر الخصاونة (2020 – 2024) برامج الدعم للفئات الضعيفة من خلال صندوق المعونة الوطنية، وأطلقت “مصفوفة الإصلاح الحكومي” لمتابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الشفافية. كما عززت حكومة عدنان بدران البرامج الاجتماعية الموجهة للفقراء، وأطلقت حزمة من الإصلاحات التعليمية والمهنية.
– إنجازات سياسية –
منذ إعلان الاستقلال، شهدت الحياة السياسية في الأردن تحولات جوهرية تركت بصمتها على بنية النظام السياسي، وتجلت في التعددية، والحزبية، والانفتاح الديمقراطي وفق إرادة وتوجيهات ملكية. إذ تنوعت هذه المبادرات بين إقرار الحريات العامة، وتوسيع المشاركة، وإطلاق صيغ وطنية توافقية، أعادت تشكيل المشهد السياسي.
وكانت وزارة سليمان النابلسي (29 تشرين الأول 1956 – 10 نيسان 1957)، أول حكومة برلمانية حزبية في تاريخ الأردن، تشكّلت بعد فوز الحزب الوطني الاشتراكي في انتخابات 1956. وعملت هذه الحكومة على ألغت المعاهدة الأردنية البريطانية بتاريخ 12 آذار 1957، ما عزز استقلالية القرار السياسي.
ونظمت حكومة الأمير زيد بن شاكر الأولى (27 نيسان 1989 – 6 كانون الأول 1989)، أول انتخابات نيابية حرة منذ 1967، وأعادت الحياة البرلمانية بالكامل في 8 تشرين الثاني 1989. وأطلقت حوارًا وطنيًا مفتوحًا، وسّعت الحريات العامة.
كما أطلقت حكومة مضر بدران الرابعة (7 كانون الأول 1989 – 19 حزيران 1991)، أول حوار سياسي منتظم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأجرت انتخابات بلدية ومحلية، وسنّت قوانين انتخابية ونقابية جديدة، وفتحت المجال أمام التيارات السياسية والنقابية.
وأصدرت حكومة طاهر المصري (20 حزيران 1991 – 20 تشرين الثاني 1991) الميثاق الوطني الأردني في آب 1991، الذي شكّل مرجعية للإصلاح السياسي والمدني. كما ألغت العمل بقانون الدفاع والأحكام العرفية، ومهّدت للعودة إلى الحياة السياسية الدستورية.
وأشرفت حكومة الأمير زيد بن شاكر الثانية (21 تشرين الثاني 1991 – 29 أيار 1993)، على إعادة ترخيص الأحزاب السياسية ضمن قانون الأحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992. ونظّمت أول انتخابات نيابية تعددية بتاريخ 8 تشرين الثاني 1993، ووسّعت حرية الصحافة وتعددية الإعلام.
وأطلقت حكومة فيصل الفايز (25 تشرين الأول 2003 – 5 نيسان 2005) أول وثيقة وطنية للإصلاح السياسي في عهد الملك عبد الله الثاني، وأسست “لجنة الأجندة الوطنية”، ووضعت أسس مشروع اللامركزية الإدارية.
– إنجازات اقتصادية –
سعت الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى بناء اقتصاد وطني متوازن، قادر على الصمود والنمو وسط بيئة إقليمية ودولية متقلبة. وتمثلت أبرز هذه الإنجازات في برامج الإصلاح المالي، والانفتاح الاقتصادي، والخصخصة، وتحفيز بيئة الأعمال، وصولًا إلى “رؤية التحديث الاقتصادي” التي أرست ملامح المستقبل الاقتصادي للدولة، وأطلقت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني.
ونفّذت حكومة عبد الكريم الكباريتي (4 شباط 1996 – 19 آذار 1997) سياسات إصلاح اقتصادي جذرية تضمنت رفع الدعم عن الخبز وتحرير الأسعار جزئيًا. وأعادت هيكلة النظام الضريبي، وشجّعت الاستثمار الأجنبي، وأطلقت أول برنامج خصخصة محدود للمؤسسات الحكومية. كما عززت استقلالية البنك المركزي، وضبطت السياسة النقدية لخفض معدلات التضخم.
وتابعت حكومة عبد السلام المجالي الثانية (19 آذار 1997 – 20 آب 1998)، تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بطريقة تدريجية أكثر استقرارًا. وحفّزت السياحة والاستثمار، خصوصًا في منطقة البحر الميت والعقبة.
كما طبّقت حكومة علي أبو الراغب (19 حزيران 2000 – 22 تشرين الأول 2003) أجندة التحديث والتنمية التي تبناها الملك عبد الله الثاني، وتوسّعت في برامج الخصخصة، وأعادت هيكلة الوزارات والمؤسسات، وحررت بعض القطاعات الخدمية، ومهّدت لتحسين بيئة الاستثمار والقطاع الخاص.
وعزّزت حكومة فيصل الفايز (25 تشرين الأول 2003 – 5 نيسان 2005)، الحكومة الإلكترونية، وأطلقت أول مشروع وطني للإصلاح المالي والإداري، وعدلت قوانين الضرائب والاستثمار، وحررت أسعار الوقود والكهرباء تدريجيًا. كما وقّعت اتفاقيات تجارة حرة جديدة، وأطلقت برامج للتشغيل والتدريب.
وأطلقت حكومة بشر الخصاونة (12 تشرين الأول 2020 – 15 أيلول 2024) “رؤية التحديث الاقتصادي” بتوجيهات ملكية، والتي تضمنت مسارات هيكلية لتحفيز النمو وزيادة التنافسية، والتي تزامنت مع إطلاق رؤية للتحديث السياسي وخطة لتطوير القطاع العام، كما نفّذت إصلاحات مالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ووسّعت قاعدة دافعي الضرائب، وشهد الأردن خلال هذه الحكومة تحسنًا في مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال” عالميًا.
وأقرت حكومة جعفر حسان (18 أيلول 2024)، حزمة حوافز اقتصادية للعقبة تشمل إعفاءات جمركية وضريبية تصل إلى 25% لشراء عقارات بقيمة 150 ألف دينار فأكثر، وإدخال مركبة أو مركبتين للأجانب والمتقاعدين. كما سُمح بإدخال قارب شخصي معفى من 5% جمرك و16% ضريبة لمرة واحدة. وجرى إطلاق مشاريع بحثية بحرية ممولة من شركة تطوير العقبة ضمن خطة 2024–2028.
ولتنشيط الحركة العقارية في المملكة، أصدرت حكومة حسّان في تشرين الثاني 2024، قرارا يعفي فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
المملكة