عروبة الإخباري –
صنفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقريرها السنوي حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، الأردن ضمن فئة “النضوج المتقدم” في محور توفر وتطور الخدمات الرقمية، محققة بذلك خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي.
وبحسب التقرير الذي صدر حديثا وترجمته يومية “الغد”، جاء الأردن في المرتبة الرابعة عربيا في مستوى نضوج الخدمات الحكومية، بعد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقطر التي صنفت في فئة النضوج المتقدم جدا، وتصدرت الأردن قائمة فئة “النضوج المتقدم” التي تضم إلى جانبه سلطنة عمان ومصر.
ووفقا لنتائج مؤشر “GEMS”، بلغت القيمة الإجمالية من النقاط التي حققها الأردن 0.63 من 1، كما بلغ عدد الخدمات المقيمة في المؤشر 94 خدمة، فيما وصل عدد المؤسسات المقيمة 31 مؤسسة حكومية.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية التي يرتكز عليها المؤشر، وصلت القيمة الإجمالية التي حققها الأردن في المحور الفرعي توفر الخدمة وتطورها 0.67 من 1، في حين بلغت القيمة الإجمالية في مؤشر استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها 0.57 من 1، بينما سجلت القيمة الإجمالية في المحور الفرعي الوصول إلى الجمهور 0.69 من 1.
الأداء العام للأردن في المؤشر
وفي ما يتعلق بتفاصيل أداء الأردن حسب المحاور الفرعية الثلاثة للمؤشر: ففي المحور الأول توفر وتطور الخدمات الإلكترونية والمحمولة، حققت الحكومة الإلكترونية الأردنية نتائج عالية جدا في هذا المحور، بفضل توفيرها لعدد كبير من الخدمات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، إضافة إلى التميز بتكامل الخدمات وتوفرها من خلال بوابات موحدة.
وفي المحور الفرعي الثاني استخدام ورضا المستخدمين، أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا في معدل استخدام الخدمات الرقمية من قبل المواطنين، مع مؤشرات جيدة على رضا المستخدمين، إذ تم قياس ذلك من خلال مؤشرات الاستفادة، ومعدلات التفاعل، والتقييمات.
أما في المحور الفرعي الثالث الجهود الحكومية، حصل الأردن على تقييم مرتفع لجهوده في رفع الوعي الرقمي، وتوفير الدعم الفني، وتنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي، وذلك نتيجة الحكومة قيام الحكومة بحملات ترويجية لزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم.
وحول توزع الخدمات المقيمة بحسب القطاع ونسبتها من خدمات المؤشر، جاءت النتائج على النحو التالي: تصدر قطاع التجارة والصناعة القطاعات في عدد الخدمات بواقع 19 خدمة بنسبة تغطية 100 %، ثم جاء ثانيا قطاع النقل والمرور والشرطة بواقع 10 خدمات، بنسبة تغطية 91 %، وثم حل قطاعا التعليم والشؤون الحكومية المشتركة بالمرتبة الثالثة بواقع 8 خدمات لكل منهما بنسبة تغطية 100 %
و80 % تواليا.
وحل قطاع الداخلية في المرتبة الخامسة على مستوى عدد الخدمات الحكومية بواقع 7 خدمات، مغطى بنسبة 88 %، أما سادسا جاء قطاعا المالية والشؤون البلدية والصحة بواقع 6 خدمات لكل منهما، بنسبة تغطية 100 % و100 % و 86 % تواليا، في حين بلغ عدد الخدمات الحكومية المتوفرة في قطاعات العدل والشؤون الاجتماعية والمرافق 5 خدمات لكل منهما، مغطى إلكترونيا بنسبة 83 %، 100 %، 100 % تواليا.
أما في قطاعات العمل والسياحة والهجرة، بلغ عدد الخدمات في هذه القطاعات 4، 3، 2 تواليا، بنسبة تغطية 100 %.
نقاط قوة وضعف الأردن في المؤشر
وأشار التقرير إلى أن نقاط قوة الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية تتمثل بما يلي: توفر واسع للبوابات الإلكترونية الموحدة للخدمات الرئيسة، إضافة إلى التقدم الكبير في خدمات الصحة، التعليم، والبلديات عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع معدل رضا المستخدمين واستجابة الحكومة لتحسين الخدمات، علاوة على الجهود الحكومية الواضحة في رفع الوعي الرقمي من خلال حملات حكومية مكثفة.
في المقابل أشار التقرير إلى وجود بعض التحديات أمام الحكومة الإلكترونية في الأردن، وتتمثل هذه التحديات في ما يلي، الحاجة إلى تحسين الربط البيني بين الأنظمة الحكومية المختلفة، إضافة إلى ضرورة توفير مزيد من البيانات المفتوحة والربط مع منصات الدفع الرقمي.
الدول العربية
وأظهر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، تفاوتا في جاهزية الدول العربية للتحول الرقمي، حيث تم تصنيف 22 دولة ضمن أربع فئات رئيسة تعكس مدى تطور خدماتها الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
وصنفت الفئة الأولى: “ناضج جدًا”، تضم تواليا الإمارات، السعودية، قطر، حيث تعد دولا رائدة في التحول الرقمي، تقدم خدمات شاملة، تفاعلية، ومتكاملة عبر قنوات متعددة.
أما الفئة الثانية: “ناضج”، جاء ترتيبها في المؤشر تواليا، الأردن، عمان، مصر، حيث أحرزت تقدما كبيرا في رقمنة الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها، مع وجود تحديات تقنية وبنيوية محدودة.
في المقابل جاءت كل من البحرين والمغرب وتونس تواليا في الفئة الثالثة: “متوسط النضوج”، إذ تتوفر في هذه الدول خدمات إلكترونية متنوعة لكن ينقصها التكامل والانتشار الواسع.
وصنفت اليمن وليبيا والسودان والصومال تواليا في الفئة الرابعة: “منخفض النضوج”، حيث تعاني هذه الدول من ضعف البنية التحتية الرقمية وتحديات سياسية واقتصادية.
وأوصى تقرير الإسكوا الحكومات العربية بهدف تحسين واقع الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز انتشارها بما يلي: تعزيز تكامل الخدمات الرقمية بين الوزارات والمؤسسات لخلق تجربة موحدة للمواطن، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي الرقمي بين المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية والمحرومة، فضلا عن أهمية تطوير بيانات حكومية مفتوحة لتشجيع الابتكار والمساءلة.
ويضاف إلى ذلك وجوب الاستثمار في البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني لضمان استدامة الخدمات الرقمية، إضافة إلى تبني حلول تكنولوجية مرنة وشاملة تراعي فئات المجتمع كافة، بما فيهم ذوو الإعاقة وكبار السن، وأخيرا، أهمية إشراك المواطنين في تصميم الخدمات عبر آليات التغذية الراجعة المستمرة.
