عروبة الإخباري –
في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار العنف الذي يهدد استقرار الشرق الأوسط، تبرز زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن كخطوة دبلوماسية محورية في إطار سعي جلالته إلى إيقاف الحرب الدائرة وتحريك مسار السلام المُتعثر؛ خصوصاً وان هذه الزيارة تأتي في وقتٍ تواجه فيه المنطقة تحديات وجودية، حيث يجمع الملك بين أدوار الوسيط الإقليمي، والصوت العقلاني الداعي للحلول السياسية، وصاحب الرأي الموثوق لدى القوى الدولية الفاعلة، ساعياً إلى تحويل الأزمة إلى فرصة لبناء سلام عادل وشامل.
ركزت زيارة الملك إلى واشنطن على حوارات مكثفة مع كبار صناع القرار الأميركي، بمن فيهم وزير الخارجية، ورئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجان الرئيسية في مجلسي النواب والشيوخ، موظفا العلاقات التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة لتعزيز الضغط نحو وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ومحذراً من تداعيات استمرار العنف، مثل خطر توسع النزاع وتهديد الاستقرار الإقليمي، خاصة مع وجود ملايين اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار، هذا الدور الحيوي للأردن كـ«دولة حاضنة» للسلام ومدافعة عنه يأتي انطلاقا من ايمان جلالة الملك العميق من ان السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق الا عبر هذا المسار وكذلك من مخاوفه من تنامي وتصاعد التطرف في ظل استمرار الصراع.
لم تقتصر جهود الملك على الجانب الإنساني، بل امتدت إلى الدفع باتجاه إحياء حلّ الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام الدائم. وأكد جلالته في حواراته مع وزير الخارجية وقادة الكونغرس أن الأمن الإقليمي، لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. إلا أن التحديات تظل قائمة، في ظل معارضة حكومة نتنياهو لفكرة الدولة الفلسطينية، وتراجع أولوية هذا الملف في السياسة الأميركية مقارنة بقضايا أخرى، لكن الملك، بوصايته الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، استخدم شرعيته الدينية والتاريخية لتعزيز مصداقية رؤيته، داعياً واشنطن إلى تبني موقف أكثر توازناً.
لا تنفصل جهود الملك عبدالله الثاني عن الدور الجيوسياسي الحيوي للأردن، الذي يُعتبر نواة العمل الجاد من اجل تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة. فالأردن، الذي يستضيف نحو مليوني لاجئ فلسطيني، يدرك أن استمرار الصراع يُهدد أمنه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخطابات المتطرفة، ومن هنا، حاولت الدبلوماسية الأردنية إقناع صناع القرار الأميركيين بتبني رؤية شاملة تربط بين السلام الفلسطيني-الإسرائيلي واستقرار المنطقة وازدهارها، مع ضمانات دولية لحلّ القضايا العالقة، مثل وضع القدس واللاجئين وحق العودة. وقد حظيت هذه الرؤية باهتمام واضح في لقاءات الملك مع لجان الشؤون الخارجية بالكونغرس، حيث ناقش سُبل تعزيز الضمانات الأمنية لدول المنطقة.
على الرغم من التعقيدات، فإن زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن تؤكد أن الدبلوماسية الوقائية لا تزال أداةً فعالة لمنع تصعيد الأزمات، وأن نجاحه في تعزيز حوارات مع الكونغرس والسلطة التنفيذية بهدف اعادة الامل في إحياء مسار السلام، خاصة مع إمكانية توظيف الدعم التشريعي الأميركي لصالح الضغط على الأطراف المتنازعة، لكن الطريق لا يزال طويلاً؛ فتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب إرادة سياسية جادة من جميع الأطراف، وضمانات دولية تُترجم الخطابات إلى خطوات ملموسة.
الملك عبدالله الثاني، بجهوده الدؤوبة، يُذكّر العالم بأن الحلول السياسية العادلة هي السبيل الوحيد لكسر دائرة العنف والصراع، وأن الدور الأردني سيبقى حجرَ الزاوية في أي تسوية مستقبلية.
