النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار يكشف تحرك بيروت في التحقيقات مع الجانب الأردني بشأن «مخططات الفوضى» بالمملكة.
يأتي ذلك عقب إعلان السلطات الأردنية القبض على 16 شخصا بينهم ثلاثة من جماعة الإخوان وجّه لهم مدعي عام محكمة أمن الدولة تهما تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعا لصنع طائرة مسيرة.
وبثّ التلفزيون الأردني اعترافات مصورة للمتهمين في قضايا تصنيع الصواريخ، والتجنيد، والتدريب، والطائرات المسيرة، كشفت تفاصيل دقيقة بشأن تحركاتهم من خلال شبكة معقدة تتوزع بين الأردن ولبنان ودول أخرى.
من جانبها، كشفت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أمنية، مؤخرا، أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، تلقوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت.
«تحقيق موسع»
حول جديد تحركات لبنان بشأن التعاون في التحقيقات مع الجانب الأردني بشأن ما جرى الكشف عنه، قال الحجار، في حديث خاص من بيروت عبر الهاتف، “ننتظر وصول معلومات أمنية من الأجهزة الأردنية، للبدء على الفور في فتح تحقيق موسع بشأن القضية”.
وأوضح “الحجار” أن “الأجهزة الأمنية اللبنانية تواصلت مع نظيرتها الأردنية، وطلبنا إرسال كافة المعلومات الأمنية” بشأن ما تم الكشف عنه مؤخرا في الأردن، مضيفا: “نحن بانتظار المعلومات لبدء فوري في التحقيق”
وأكد النائب العام التمييزي في لبنان أن بلاده “على أتم الجاهزية لفتح التحقيق”، مشيرا إلى أن تعاون لبنان قضائيا ليس فقط مع الأردن بل مع كل دول العالم ضمن حدود القانون”.
وسبق أن أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، في تصريحات إعلامية قائلا: “سنتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في شبكة التخريب، وسنباشر التحقيقات فور تسلمنا أسماء المتورطين اللبنانيين في شبكة التخريب من السلطات الأردنية”.
وإذ شدد نصار على أن العمل جارٍ مع السلطات الأردنية كفريق واحد، لفت إلى أنّ “الظروف اللبنانية تغيرت ولبنان لن يشكل خطرًا أمنيًا أو إرهابيًا على محيطه، مبديًا الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتفعيل التعاون الأمني مع الأردن”.
وأكدت مصادر حكومية لبنانية لوسائل إعلام محلية أن “الملف بات موضع تنسيق بين وزارتي العدل في لبنان والأردن، لتبادل المعلومات حول مجريات التحقيق، ومواقع التدريب المفترضة”.
والأربعاء، أعلن الأردن حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها، متهما الجماعة باقتناء سلاح ومحاولة تصنيع متفجرات وصواريخ والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.
