كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن أي علاقة تثبت بين أعضاء مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة ستخضع لإجراءات قانونية.
وقال المعايطة خلال تصريحات لإذاعة الجيش، الأربعاء، إنه في حال صدور قرار بحل حزب جبهة العمل الإسلامي فسيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وتُعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى وفقًا لقانون الانتخاب.
وأوضح أن التحقيقات جارية للتحقق مما إذا كان الحزب على علم بأي أنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشيرًا إلى أن القانون ينص على إجراءات واضحة في حال ثبوت علاقة الحزب بالجماعة المنحلة، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة البداية.
وأكد المعايطة أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد مصير النواب المتهمين، مشددًا على أن أي انتماء أو دعم لجماعة محظورة سيواجه المساءلة القانونية.
ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
واشار إلى أن ثلاثة أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي تم تجميد عضويتهم وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.
