عروبة الإخباري –
مرة أخرى، وجّهت دائرة المخابرات العامة ضربة استباقية دقيقة، أجهضت من خلالها مخططًا مسلحًا كان يستهدف زعزعة أمن المملكة واستقرارها الداخلي، وفي تأكيد جديد على جاهزية الدولة الأردنية وقدرة أجهزتها الأمنية على حماية الوطن من أي تهديد.
16 متهمًا سقطوا في قبضة الدولة، بعد متابعة استخبارية بدأت منذ عام 2021، كشفت عن نواة تنظيم غير مرخص، يتبنّى الفكر المتطرف ويخطط لأعمال تخريبية واسعة النطاق، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة جرى تجميعها داخل الأردن في خلايا سرية، شديدة التنظيم.
ما جرى لم يكن تحركًا فرديًا أو تصرفًا معزولًا؛ بل محاولة ممنهجة لإنشاء بنية إرهابية داخلية، وفق نموذج “التنظيم الخيطي” شديد التعقيد، حيث لا يعرف كل عنصر من هو الآخر، ما يعكس حجم الخطورة ودقة البنية التي تم تفكيكها.
تحقيقات الدولة، التي اكتملت وتمت إحالة ملفها إلى القضاء، كشفت عن اعترافات مباشرة للمتورطين، بثّت على العلن، وتضمنت مؤشرات صريحة على تغلغل خطاب تعبوي متطرف ساهم في تشكيل هذه الخلية. الأخطر، أن هناك دلائل على ارتباط بعض الضالعين بأجندات سياسية داخلية، قد تفتح الباب لمساءلة كيانات حزبية بكاملها وفقًا للدستور وقانون الأحزاب.
المؤسسة الأمنية لم تكتف بالضبط والمواجهة، بل تعاملت باحترافية عالية، حسمت الموقف دون إطلاق رصاصة واحدة، وبدون تهويل أو خطاب شعبوي. العملية كانت نظيفة، دقيقة، محسوبة، وأثبتت أن الأمن الأردني لا ينام.
هذه ليست مجرد قضية جنائية، بل إنذار استراتيجي لكل من يتوهم أن بإمكانه اللعب بأمن الأردن، أو التسلل إلى داخله تحت أي ستار. الدولة واضحة: العمل السياسي مشروع ومحمي بالدستور، أما من يفكر بالسلاح أو الفوضى، فسيُواجه بلا تردد.
الأردن في هذه اللحظة لا يرسل فقط رسالة للداخل، بل للخارج أيضًا: أمننا خط أحمر، وعيوننا مفتوحة، وسنواجه أي تهديد – مهما تلون، أو تدرّع بالشعارات – بنفس الحزم، ونفس الاحتراف.
