ما الرسالة التي تريد إدارات الدولة أن تصل للأردنيين في هذه المرحلة؟ استدعاء هذا السؤال – وإن جاء متأخراً – يبدو ضروريا لأسباب عديدة؛ أهمها فوضى النقاشات العامة التي أغرقت مجتمعنا بكثير من الهواجس والاتهامات المتبادلة، ثم كشفت ما نعانيه من نقاط ضعف في بعض مفاصلنا السياسية والاجتماعية، ومنها محاولات اختطاف الشارع من قبل بعض القوى السياسية، وسط غياب أي قوة أخرى موازية وقادرة على تصدير خطاب يصنع حالة «اتزان» وطني، ويعيد إنتاج «عقلنة» للخطاب العام، ومنها انكفاء الطبقة السياسية الرسمية والشعبية، وتراجع دور وسائط التوجيه الوطني، وغياب الرواية الرسمية أو تأخر وصولها إلى الجمهور.
منذ عام ونصف، بدأت «كرة الثلج» تتدحرج في فضائنا العام، وعلى أرض الواقع أيضا، كان يجب وقتها أن نتوافق جميعا على تعريفات محددة للمصالح العليا في مواجهة مستجدات الحرب على غزة وتداعياتها، كان يجب أن تقوم إدارات الدولة بقيادة الشارع وأن تحدد السقوف التي يفترض أن يتحرك فيها، كان يجب أن نصارح الأردنيين بالأخطار التي تحيط بنا، وحدود استعداداتنا وإمكانياتنا وخياراتنا لمواجهتها، كان يجب أن نكيّف خطابنا العام مع استراتيجية استشرافية مدروسة لتطورات الحرب واستحقاقاتها، وتحولات السياسة في الإقليم والعالم، كان يجب أن ننجز عملية استدارة للداخل، تضمن وجود جبهة داخلية قوية ومتماسكة، وخطط جاهزة للتعامل مع أي تهديدات سياسية أو اقتصادية.
لا شك أننا أنجزنا وأصبنا أحياناً، وربما قصرنا وأخطأنا أحياناً أخرى، لا مجال للدخول في هذه التفاصيل، نقطة الاختلاف، أصلاً، هنا، أقصد الرواية التي تجعلنا موحدين أكثر أمام هذه المرحلة واستحقاقاتها، الصواب والخطأ، الإنجاز المطلوب، المواقف التي تصب في مصلحة البلد، السلوك السياسي الذي يتوافق مع الأهداف الوطنية العامة، لا يمكن بالطبع «قولبة» كل ذلك بوصفة جاهزة، أو إقصاء التعددية والاختلاف المشروع، لكن المقصود هو الاستثمار في هذه التعددية لبناء حالة أردنية صلبة وقائمة على عناوين محددة، أهمها أن الأولوية هي الأردن ومصالحه، وما عدا ذلك يمكن تأجيل النقاش حوله.
الآن، أعتقد أن الصورة تغيرت تماماً، حركة إدارات الدولة – منذ أكثر من أسبوعين – تسارعت نحو حسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف الداخل الأردني وعلاقة المجتمع بالدولة، عنوان الحسم، في تقديري، هو «المكاشفات» حتى لو كانت صادمة، العديد من الحوادث الأمنية والسياسية التي تعرض لها بلدنا في الأشهر الماضية، والأطراف التي تورطت بها، وما يتعلق بها من تهديد للأمن الوطني، يبدو أنه حان الوقت للكشف عن تفاصيلها، التدابير التي تفكر الدولة باتخاذها لمواجهة المخاطر القادمة يبدو كذلك أنه حان الوقت لمصارحة الأردنيين بها، هذا يعني أننا سنكون أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع تداعيات الحرب واستحقاقاتها على صعيد الداخل الأردني في كافة المجالات، وبشكل مختلف أيضا.
باختصار، إدارات الدولة الأردنية، في تقديري، أصبحت جاهزة لتدشين مرحلة «ترتيب البيت الأردني» على إيقاع ما حدث خلال عام ونصف، وما هو متوقع في القادم، وفق معادلات تؤكد قوة الدولة وصلابتها وقدرتها على ضمان أمن البلد واستقراره، ومراعاة خياراته واضطراراته، أتوقع أن تكون الأيام القادمة حبلى بفتح ملفات عديدة، خذ مثلا مسيرات الشارع وحراكاته، سلوك بعض التيارات السياسية والأحزاب، ملف نقابة المعلمين، مخرجات عملية التحديث السياسي، التغييرات في المواقع العامة، وربما غيرها مما يحتاج إلى مراجعات وقرارات قد تشكل في مجملها الرسالة التي تريد الدولة أن تصل للأردنيين في هذه المرحلة. دعونا ننتظر ونرَ.
