عروبة الإخباري –
أعلنت مصادر صحفية من داخل قناة الحرة الأمريكية، عن توقف بث القناة بشكل نهائي، وإغلاق مكاتبها في واشنطن ودبي، بالتزامن مع تسريح كافة موظفيها، وذلك بعد 23 عامًا من انطلاقتها.
القرار جاء تنفيذًا لأمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمن قطع التمويل المخصص للقناة بالكامل، ما دفع إدارتها لإغلاق أبوابها، مع تأكيدها على مواصلة المواجهة القضائية في محاولة لاستعادة الدعم المالي من الكونغرس.
قناة “الحرة” التي انطلقت في 14 فبراير 2004، بوصفها مشروعًا إعلاميًا تموّله الحكومة الأمريكية، بدأت برصيد مالي ضخم تجاوز 62 مليون دولار في عامها الأول، بالإضافة إلى 40 مليون دولار أخرى خُصصت لإطلاق قناة “الحرة عراق” عام 2006.
ورغم حظر بثها داخل الولايات المتحدة بسبب قانون “سميث-موندت”، الذي يمنع الدعاية الخارجية من الاستهداف الداخلي. وقد أسس القناة نورمان باتيز، عضو مجلس البث الحكومي الأمريكي “بي بي جي”، المشرف على إذاعات مثل “صوت أمريكا” و”راديو أوروبا الحرة”.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي جيفري غدمين للشبكة، في بيان رسمي نشره موقع “الحرة” السبت، جاء فيه: “لم يُترك لنا أي خيار… وافق الكونغرس على تمويلنا في 14 مارس.
لكن في اليوم التالي، تم تجميد هذا التمويل بشكل مفاجئ وغير قانوني من قبل ما يسمى بـ(وزارة الكفاءة الحكومية) وكاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا”.
يؤكد غدمين أن الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي (USAGM) هي المسؤولة المباشرة عن هذه الأزمة. ورغم أن التمويل تم تخصيصه رسميا من قبل الكونغرس، إلا أن الوكالة ترفض صرفه، دون تفسير أو تواصل مباشر. “كاري ليك ترفض مقابلتنا أو حتى التحدث معنا”، يقول غدمين. “تُركنا لنستنتج أنها تنوي خنقنا ماليا”.