عروبة الإخباري –
الرأي – راشد الرواشدة –
تشهد الساحة السياسية الحزبية، حراكا لافتا مع إعلان مجموعة من الأحزاب الوسطية نيتها الاندماج في كيان حزبي موحد، هذه الخطوة المنتظرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل الحزبي المؤسسي، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.
وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة، يُنظر إلى هذا الاندماج كخطوة محورية نحو بناء أحزاب قوية قادرة على التأثير في صنع القرار وتمثيل المواطنين بفعالية، وفي حال نجح هذا الاندماج في تجاوز العقبات الحالية، مثل اختيار الأمين العام الذي سيقود هذا الكيان الجديد، فمن المتوقع أن يُشكل قوة سياسية مؤثرة تحت قبة البرلمان.
ويرى خبراء معنيون بالسياسة، أن الأحزاب الوسطية تلعب دورا محوريا في إعادة تشكيل المشهد السياسي، حيث تسعى إلى تقديم برامج واقعية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الثقة في العمل الحزبي، ومن خلال هذا الاندماج، يمكن لهذه الأحزاب أن تصبح قوة دافعة للتغيير، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضا في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه هذا الاندماج، مثل: المال، التوافق على إسم أمين عام، فإن نجاح هذه الخطوة قد يفتح الباب أمام تحولات إيجابية في المشهد السياسي الأردني، الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة هذه الأحزاب على تحقيق أهدافها المشتركة وبناء مستقبل أفضل للوطن.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأستاذ الجيولوجيا في جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور محمد الفرجات: «ننظر بإيجابية إلى الخطوة التي أعلنت عنها مجموعة من الأحزاب الوسطية في الأردن، والمتمثلة في نيتها الاندماج ضمن حزب واحد جامع. هذه الخطوة تُمثل استجابة ناضجة للتحديات التي تواجه العمل الحزبي في الأردن، وتجسيداً عملياً لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أكدت على ضرورة تعزيز الحياة الحزبية الفاعلة وتكوين أحزاب برامجية قوية ومؤثرة».
وأضاف الفرجات في حديثه إلى (الرأي): «إن توحيد الجهود والبرامج تحت مظلة واحدة سيخلق كيانا سياسيا أكثر تماسكا، قادرا على التعبير عن احتياجات الشارع الأردني بلغة واقعية وموحدة، بعيداً عن التشتت الذي طالما أضعف فاعلية الأحزاب الصغيرة والمتفرقة، كما أن هذا الدمج سيساهم في ترشيد الموارد وتفعيل العمل الحزبي المؤسسي، وهو ما نحتاج إليه في هذه المرحلة الدقيقة التي يشهد فيها الأردن تحولات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن شأن ذلك أن يعزز من فرص هذه الأحزاب في الوصول إلى البرلمان وتمثيل فئات أوسع من المواطنين، خصوصًا في ظل القوانين الانتخابية التي تمنح الأفضلية للأحزاب ذات القواعد العريضة والتنظيم المحكم».
وتابع: ندعو إلى إدارة هذا الاندماج بحكمة وشفافية، بحيث تتم مراعاة تنوع الأيديولوجيات داخل المكونات المندمجة، والحفاظ على العدالة في توزيع المواقع القيادية، والاحتفاظ بزخم القواعد الشعبية دون تهميش لأي طرف. كما ينبغي تطوير رؤية سياسية موحدة تكون مرنة وقابلة للتكيف مع التحديات المحلية والإقليمية».
وختم الفرجات: «إن الأردن يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أحزاب سياسية ناضجة، تقدم برامج واقعية، وتُخرّج قيادات وطنية قادرة على العمل تحت قبة البرلمان وفي مواقع صنع القرار. ونحن نؤمن بأن الدمج المدروس والمتوازن هو أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق هذه الغاية، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحياة الحزبية في الأردن، وتفعيل دور الأحزاب في العملية السياسية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
