كشف مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي عن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 135%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبين العرموطي ، أن عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، وصل إلى 491 شركة مقابل 209 شركات في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 282 شركة، بحسب الغد.
وأشار إلى أن حجم رؤوس أموال هذه الشركات سجل زيادة بنسبة 403 %، ليصل إلى 281.7 مليون دينار مقارنة مع 56 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
واعتبر العرموطي زيادة أعداد الشركات التي قامت برفع رأسمالها مؤشرا إيجابيا يعكس وجود فرص استثمارية جديدة أمامها في قطاعات واسعة، ما دفع هذه الشركات إلى ضخ أموال جديدة من خلال استقطاب شريك استراتيجي أو من تلقاء نفسها لاستثمار هذه الفرص.
وبين أن الزيادة في عدد الشركات التي رفعت رأسمالها دلالة أيضاً على وجود نشاط اقتصادي بالمملكة، خصوصاً بعد حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط قطاعات عديدة إلى جانب مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة.
وأكد أن الزيادة في رأس المال تعكس ثقة الشركات في المستقبل الاقتصادي للمملكة، وتأكيد قدرتها على التوسع والنمو في ظل بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة.
وأشار العرموطي إلى أن الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة وتجارة التجزئة.
وجدد العرموطي التأكيد أن الدائرة تعمل بشكل متواصل، على تعزيز وتبسيط الإجراءات في سبيل تحسين بيئة العمل بالمملكة وجعلها أكثر تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات القائمة على التوسع، لزيادة نشاط الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.
وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة مع نهاية العام الحالي إلى 6100 شركة، بحجم رؤوس الأموال المسجلة بقيمة 380 مليون دينار.
يشار إلى أن إجمالي العدد التراكمي للشركات المسجلة بالمملكة، وصل إلى قرابة 220 ألف شركة بحجم رأسمال مسجل 32 مليار دينار.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات والإعسار وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة لشركات المساهمة العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات، وفقاً لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين.
