كشفت تقارير إعلامية حديثة عن استجابة شركة “ميتا”، المالكة لتطبيقَي فيسبوك وإنستغرام، لآلاف الطلبات الإسرائيلية بحذف محتوى من منصاتها، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول انحياز الشركة لصالح إسرائيل في الصراع الدائر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونقل موقع “دروب سايت” المتخصص في السياسة وشؤون الحرب، عن بيانات رسمية من شركة “ميتا”، أن الحكومة الإسرائيلية شنت حملة واسعة لحذف المنشورات، تركزت على حسابات لمستخدمين من دول عربية وإسلامية.
وبحسب الموقع، استجابت “ميتا” لما نسبته 94% من طلبات الحذف الإسرائيلية، التي بلغ عددها ما يفوق 90 ألف منشور، صنّفت 95% منها تحت بند “الإرهاب أو العنف والتحريض”، وفق ما ورد في الوثائق الرسمية.
نشاط استخباراتي داخل “ميتا” ويأتي هذا التقرير بعد أيام فقط من تحقيق نشره موقع “ذا غراي زون” الأميركي، كشف عن توظيف شركة “ميتا” لأكثر من 100 عنصر أمني سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعضهم التحق بالخدمة من خلال برامج حكومية تتيح للأجانب التطوع في الجيش.
وتشير تقارير سابقة إلى وجود عناصر أمنية إسرائيلية سابقة في شركات تكنولوجيا كبرى أخرى، مثل “غوغل”، ما يثير تساؤلات حول تأثير تلك الخلفيات على سياسات النشر وحجب المحتوى، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
حرب رقمية موازية للعدوان على غزة تتزامن هذه الإجراءات مع ما وصفه مراقبون بـ”حرب رقمية شرسة” تشنها إسرائيل وأنصارها على المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، في موازاة العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
وتواجه شركة “فيسبوك” منذ سنوات اتهامات متزايدة بالتحيّز لصالح إسرائيل، على خلفية إغلاق صفحات فلسطينية وحذف منشورات تتضمن صوراً أو تعليقات تنتقد الاحتلال، في حين توصف من الجانب الإسرائيلي بأنها “تحريضية”.