شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، في اجتماعٍ تنسيقيٍّ للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، واجتماعٍ عقدته اللجنة مع ممثلين عن كل من مملكة إسبانيا، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا.
وتضم اللجنة العربية الإسلامية وزراء خارجية كل من، المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وصدر عن اجتماع اللجنة العربية الإسلامية وممثلين عن إيرلندا، ومملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية، بيان:
نص البيان
نحن وزراء الخارجية وممثّلو اللجنة الوزارية حول غزّة التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى ممثلين عن أيرلندا، ومملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية، قد اجتمعنا اليوم في أنطاليا لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع التركيز بشكل خاص على وقف الحرب على غزة، وإننا نسعى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق السلام الدائم، بالإضافة للإجراءات العاجلة التي يتطلبها ذلك.
وبناءً على مداولاتنا خلال الاجتماع، فقد اتفقنا على ما يلي:
إن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يمرّ بواحدة من أسوأ مراحله منذ عقود؛ ممّا أدى إلى تقويض كافة الجهود الرامية لتطبيق حل الدولتين، وإلى تآكل القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ولقد شهدت المنطقة عدة جولات من المفاوضات والمبادرات الدولية والتصعيدات والحروب، إلّا أن حالة الجمود السياسي الراهنة، والكارثة الإنسانية القائمة لم يسبق لها مثيل في السوء.
ورغم عقود من المناقشات بين الأطراف المتصارعة وانخراط المجتمع الدولي، فقد تم تجاهل حل الدولتين، الذي يحظى بقبول دولي واسع بصفته الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذا الصراع.
كما أن جهود المجتمع الدولي ومناشداته من أجل تسوية عادلة ودائمة للصراع لم تُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض، وما الأحداث المأساوية القائمة حاليًّا إلّا مظهر لصراع طويل الأمد وليس مرحلة جديدة في النزاع.
إننا على قناعة بأن غياب التقدم نحو تطبيق حل الدولتين يؤدي بصورة أساسية إلى تغذية كافة أشكال التطرّف والعنف، وهو ما أثبتته التطورات الأخيرة من جديد، وإننا ندين كافة أشكال العنف والإرهاب.
وبناءً على التجارب السابقة، فإن ترك هذا الصراع دون حل لن يؤدي إلّا إلى تكرار اندلاع الحرب في المستقبل؛ ولذلك، فإن الأطراف المعنية تحتاج إلى حوافز جديدة للمشاركة في محادثات حقيقية وجادة، بما في ذلك من خلال وساطات إقليمية ودولية، وبهذه الأثناء، لا بدّ للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته في مساندة جهود التوصل إلى حلٍّ سياسي وعادل يقود إلى إنهاء الاحتلال وإلى لَجْم موجات العنف في منطقة الشرق الأوسط.
كما أن هناك العديد من الجهود الجارية لدعم تطبيق حل الدولتين، ومن بينها جهود اللجنة الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي-جامعة الدول العربية، والتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال في مدريد في ٢٦ أيار، وكذلك المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين الذي سيُعقَد في نيويورك في حزيران برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بهدف رئيسي يتمثل في تحديد الإجراءات المطلوبة من جميع الأطراف المعنية؛ لتحقيق إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين، والعمل على التعبئة العاجلة للجهود والموارد الضرورية لتحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر التزامات ملموسة ومحددة زمنيًّا.
وقد أكّد الاجتماع الوزاري في أنطاليا على أهمية هذه المبادرات في الحفاظ على الزخم المطلوب من أجل تطبيق حل الدولتين.
وإننا نعرب مجدّدًا عن بالغ قلقنا إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندين استئناف الأعمال العدائية على غزة، لا سيّما الهجمات العشوائية للقوات الإسرائيلية التي أسفرت عن خسائر كبيرة للغاية في صفوف المدنيين، والتدمير المُتعمَّد لما تبقى من البنية التحتية الحيوية، وندعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن/المحتجزين، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف وضع حد لإراقة الدماء وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار.
كما ندعو إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ونؤكّد على أهمية تقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ لتمكينها من الاضطلاع بكافة مسؤولياتها في قطاع غزة وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نعيد التأكيد على رفضنا القاطع والحازم لأي تهجير أو طرد للشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وندعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية في غزة، وضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام ودون عوائق، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة بأكمله.
إن القيام بإجبار المدنيين على مغادرة غزة عبر جعلها غير صالحة للعيش لا يعتبر هجرة طوعية، بل هو تهجير قسري نرفضه بشكل قاطع.
وفي ظل استمرار الكارثة الإنسانية، فإننا نرفض استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح وكأداة ضغط في هذا الصراع، إذ يجب السماح بدخول المساعدات إلى غزة دون قيود، وأن يتم فتح المعابر الإسرائيلية، بالإضافة لاستخدام الممرات الجوية والبحرية لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان القطاع الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، ولا يمكن قبول أي تبرير لتجويع سكان غزة أو حرمانهم من المساعدات الإنسانية الأساسية.
كما نؤكّد مجددًا دعمنا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، التي تؤدي دورًا أساسيًّا لا غنى عنه في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. ونشدد كذلك على أنه لا يوجد بديل عن الأونروا؛ نظرًا للتفويض الذي منحته إياها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأثنى الاجتماع على جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصّل إلى وقف إطلاق النار، وهو أمر هام للدفع قدُمًا بجهود إعادة الإعمار، وأعرَبَ أيضًا عن دعمه الكامل لخطة إعادة الإعمار التي أطلقتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، والتي تبنتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحظيت بدعم من الشركاء الدوليين. كما أيّد الاجتماع المؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة، بجمهورية مصر العربية، بهدف التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة والمانحين الدوليين.
وندعو إلى وضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الضفة الغربية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، مع رفضنا الكامل وإدانة أي محاولات لضمّ أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما نؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
إنه لمن الضروري أن يتم احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما أن هناك حاجة ماسّة إلى إرادة سياسية قوية مدعومة بجهود وضمانات دولية لتنفيذ حل الدولتين وتسوية هذا الصراع، ولا بدّ من فرض المساءلة الكاملة عن الأفعال غير القانونية التي تعرقل تنفيذ حل الدولتين وتعطل جهود السلام.
وعليه، فلا شك أن هناك ضرورة لدفع زخم جميع الجهود الدولية من خلال اتخاذ خطوات إيجابية لا رجعة فيها، بما في ذلك استئناف العملية السياسية لإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، وتحقيق السلام العادل والدائم وفقًا للقانون الدولي وحل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إطار جدول زمني مُلزم مع معايير واضحة وغير قابلة للتراجع، وبجهود وضمانات دولية قوية تضمن أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، ممّا يمهّد الطريق لتحقيق التعايش المشترك بين جميع شعوب الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن والتكامل الإقليمي.
