وزارة لشؤون المرأة* عبدالهادي راجي المجالي

عروبة الإخباري –

طالب النائب صالح العرموطي أمس بإنشاء وزارة لشؤون المرأة… سؤالي: هل الأمر يقع في باب حاجة البلد لوزارة كهذه؟ أم أنه يقع في باب تنظيمي؟

في المسيرات الأخيرة التي اندلعت في عمان، أشعر دائما بأن حضور المرأة أكبر من حضور الرجل، لكن هذا الحضور هو تنظيمي بحت بالدرجة الأولى، أي أنها تأتي بدعوة من التنظيم وليس برغبة خالصة منها، مع أننا لو قرأنا تاريخ سيدة في العمل النسوي مثل هيفاء البشير سنكتشف أنها قدمت ما تعجز عنه مؤسسات ووزارات.. هيفاء البشير كانت وزارة بحد ذاتها، وهي من انتبهت لدور المرأة في التنمية والرعاية، وخدمة كبار السن.

وإذا تحدثنا عن الحكومات، سنجد أن ليلى شرف مثلا، هي أول من تنبه لدور الإعلام، وخاضت معارك شرسة في سبيل استقلاليته، واستقالت من الحكومة.. لكن ليلى وهيفاء البشير… لم تحضران في العمل العام من خلفيات تنظيمية ولا من مسيرات في الشوارع، كان العقل والمبادرة والذكاء والحضور الاجتماعي هو من قدمهما للمجتمع.

خذ مثالا آخر الشيخة سلطانة الفايز، شقيقة عاكف وابنة مثقال، سيدة بسيطة بدوية.. ولكنها سخرت ما تملك من مال في خدمة المجتمع، والسؤال ما هو الشيء الذي دفع سلطانة الفايز لإنفاق مليون ونصف المليون دينار لأجل بناء مركز صحي في عمان لخدمة الناس؟..بالطبع السجايا والأخلاق البدوية هي من دفعها لذلك.

هناك فارق بين وجود المرأة في العمل السياسي، وبين توظيف المرأة في خدمة عمل سياسي، وفاء بني مصطفى موجودة في العمل السياسي، لكنها لاتوظف.. رولى الحروب موجودة أيضا، لكنها لا توظف ولا تسخر ولا تستغل، وجمانا غنيمات كانت وزيرة في حكومة الرزاز، وهي الآن سفيرة وقد مارست العمل السياسي لكنها لم تخرج من عباءة تنظيم أو حزب، قدراتها الإعلامية هي من رفعتها لأعلى سلم في الوظيفة العامة.

وزارة لشؤون المرأة لماذا؟

حتى نسكت عما حدث أمس مثلا من قيام فتاة باتهام الأمن بأنهم صهاينة، وإذا قدمت للمحكمة، نسأل أين وزارة شؤون المرأة؟.. بحيث تصبح القصة حقوقاً نسوية وليست قصة شتم واتهام وتخوين، وزارة لشؤون المرأة.. حتى نجعل منها منبرا يحمل قضية إحضار الأطفال إلى المسيرات، وبالتالي تنتج الحكومات صداما مع نفسها، وتصدر الوزارة فيما بعد بيانا تعتبر منع الأم من احضار طفلها للمسيرات، انتهاكا لحقوق المرأة.

وزارة لشؤون المرأة من أجل خدمة المرأة أم خدمة التنظيم؟… إن هذه الدعوة هي خطيرة جدا، وعلى الدولة أن تنتبه لهذا الأمر، الدولة الآن تحتاج للتفريق بين توظيف المرأة في العمل التنظيمي والسياسي، وبين قيام المرأة بخلق دورها بذاتها.. وهذه الوزارة المراد منها بالطبع شرعنة توظيف المرأة في العمل التنظيمي، بحيث إذا حدثت هناك أخطاء أو تجاوزات، تصبح القصة نسوية وحقوق امرأة وليست تنظيمية وخروجاً على العرف، وقدحاً وتشهيراً بالأمن والدولة.

أعاننا الله على القادم، وحمى البلد.