عروبة الإخباري –
توقع المراقبون تحولاً في السياسة الأميركية تجاه فنزويلا قبل أشهر من الانتخابات الأميركية في حال فوز الرئيس دونالد ترمب بولاية ثانية، والآن وبعد أن أعلن قراراته برزت مفاجأتان، إنهاء الترخيص الذي كان يسمح لشركة “شيفرون” بالعمل في فنزويلا، وفرض رسوم جمركية على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي.
وقد كان الأول مفاجئاً لأن الرئيس ترمب نفسه أعطى “شيفرون” استثناء من العقوبات خلال فترته الرئاسية الأولى، ولأنها كانت من أشد الداعمين لترمب وكانت أول شركة تقوم بتغيير اسم خليج المكسيك إلى “الخليج الأميركي” تماشياً مع قراره، ولأن وجودها يمكّن الأميركيين من الحصول على معلومات من داخل فنزويلا ويجعل باب التفاوض مفتوحاً في أي وقت، أما الثاني فكان مفاجئاً لأنه لم يحصل من قبل ويصعب تطبيقه.
في الـ 26 من فبراير (شباط) الماضي أعلن الرئيس ترمب إنهاء ترخيص شركة “شيفرون” للعمل في فنزويلا اعتباراً من الأول من مارس (آذار) الماضي، والذي مُدد لاحقاً حتى الـ 27 من مايو (أيار) المقبل، ليُلغي قراره قرار الرئيس بايدن الذي منح الترخيص في الـ 26 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في محاولة لخفض أسعار النفط، والسبب المباشر لهذا القرار هو التأخير في قبول المهاجرين الفنزويليين المرحلين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو تجاوزوا مدد تأشيراتهم، فيما تشمل الأسباب غير المباشرة عدم استيفاء الرئيس الفنزويلي مادورو الشروط الديمقراطية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية في يوليو (تموز) الماضي، والغريب في الأمر أن ترمب فرض هذه العقوبات منتقداً سياسات بايدن تجاه فنزويلا، ولكنه استخدم شروط بايدن للانتخابات الفنزويلية كذريعة لفرض العقوبات، وكانت شركة “شيفرون” تنتج نحو 240 ألف برميل يومياً من عملياتها المشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وتصدر كلها تقريباً إلى الولايات المتحدة.
وفي الـ 24 من مارس الماضي أصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً بفرض تعرفة جمركية بـ 25 في المئة على جميع الواردات من أية دولة تستورد النفط أو الغاز الفنزويلي، مع أن فنزويلا لا تُصدر الغاز، اعتباراً من الثاني من أبريل (نيسان) الجاري ليستهدف مشتري النفط الفنزويلي وبخاصة الصين وإسبانيا والهند.
وفي الـ 29 من مارس الماضي أبلغت إدارة ترمب الشركات الأجنبية بإلغاء إعفاءاتها من العقوبات لتصدير النفط والمنتجات البترولية من فنزويلا، وكانت إدارة الرئيس السابق بايدن قد منحت هذه الشركات تصريحاً لتصدير النفط الفنزويلي لمساعدة أوروبا في استبدال النفط الروسي الخاضع للعقوبات، ولاحقاً لتزويد المصافي الأميركية بالنفط الخام الثقيل الحامض.
تصدر فنزويلا نحو 750 ألف برميل يومياً تذهب غالبيتها إلى الولايات المتحدة والصين وإسبانيا والهند وماليزيا، ونظرة تفصيلية للبيانات خلال العامين الماضيين تشير إلى ما يلي:
أولاً معظم صادرات فنزويلا النفطية ذهبت إلى الصين، وحتى النفط المصدر إلى ماليزيا أو المصنف على أنه غير معروف ذهب إلى الصين.
ثانياً، ازدادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من فنزويلا منذ أن سمحت إدارة بايدن لشركة “شيفرون” بزيادة إنتاج وصادرات النفط الخام الفنزويلي.
ثالثاً بدأت الهند وإسبانيا باستيراد النفط الفنزويلي بعد أن سمحت إدارة بايدن لشركات عدة بتصدير النفط الخام الفنزويلي.
تأثير سياسات ترمب في أسواق النفط
توقفت الشركات الصينية عن استيراد النفط الفنزويلي مباشرة بعد قرار الرئيس ترمب، وقبل دخوله حيز التنفيذ، مما رفع أسعار النفط إلى نحو دولارين للبرميل، ولكن علينا أن نكون حذرين في التعامل مع أخبار كهذه، إذ إن السياسة الصينية أصبحت واضحة الآن، فهي تمنع الحكومة كل الشركات الصينية الموجودة في الأسواق الغربية من تجاوز العقوبات وتطلب منها الامتثال الكامل، وذلك بهدف منع الحكومة الأميركية من اتخاذ أية ذريعة لمعاقبة الشركات الصينية، فهذه الشركات يجري تداول أسهمها في البورصات الغربية، كما أنها تتعامل مع البنوك الغربية ولها عمليات في أكثر من 80 دولة، وفي الوقت نفسه تقوم شركات صينية لا علاقة لها بالأسواق الغربية بتداول النفط المحظور ثم بيعه للشركات الصينية الكبرى بعد وصوله إلى الصين، وقد وجدنا هذا مع إيران وروسيا وسيتكرر مع فنزويلا الآن، إلا أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع مما يعني انخفاض صادرات النفط الفنزويلية من جهة، وعدم تفريغ بعض السفن في الموانئ الصينية من جهة أخرى.
كما ستلجأ الشركات الصينية إلى استيراد النفط الفنزويلي بصورة غير مباشرة من طريق نقل النفط من سفينة إلى سفينة في عرض البحر، وإعطاء النفط شهادة منشأ جديدة، فمثلاً تستورد الصين النفط الفنزويلي والإيراني على أنه ماليزي، ولكن على فرض عدم قدرة الصين والهند على شراء النفط الفنزويلي، فماذا ستكون النتيجة؟
إن نوعية النفط تحتم عليهما زيادة استيراد النفط الروسي، وهذا أيضاً أمر لا يريده ترمب، وبالنسبة إلى الصين فإن خسارة النفط الفنزويلي تعني زيادة استيراد النفط الإيراني، وهو أمر آخر لا يريده ترمب، والمثير في الأمر أن ارتفاع أسعار هذا النوع من النفط في آسيا يعني تحويل النفط الكندي المصدّر من الغرب من الأسواق الأميركية إلى آسيا، مما سيرفع أسعار النفط في الولايات المتحدة، وهو أيضاً عكس ما يريد ترمب.
تستورد الولايات المتحدة نحو 200 إلى 300 ألف برميل من النفط من فنزويلا، وإذا توقفت هذه الكمية فإن المصافي الأميركية مضطرة إلى استيراده من كندا، ولكن هناك مشكلتان، تهديد ترمب بفرض ضرائب على النفط الكندي، وتهديد كندا بوقف أو خفض صادرات النفط، ولكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم وجود أية كميات إضافية للتعويض عن النفط الفنزويلي، لينتج من ذلك ارتفاع أسعار النفط ومن ثم ارتفاع أسعار الديزل مما يؤثر في أجور الشحن داخل الولايات المتحدة ويرفع التضخم.
ومن التأثيرات أيضاً أن توقف الصين والهند عن شراء النفط الفنزويلي بالكامل يعني زيادة واراداتهما من العراق، وقد ينتج من هذا استمرار العراق في تجاوز حصصه الإنتاجية، وكذلك فإن بعض المصافي الصينية الجديدة ذات تقنيات متقدمة وتستطيع استخدام النفط المتوسط بدلاً من الثقيل، مما يزيد الطلب على النفط العربي الخفيف في عمان ودبي ويرفع أسعاره، وبالتالي ترتفع كُلف المصافي الصينية والهندية التي تعاني أصلاً انخفاض هوامش الأرباح، ولعل الأثر الأكبر في أسواق النفط هو الذبذبات الكبيرة التي تسببها قرارات ترمب المتقلبة والمتعارضة، والتي تؤثر سلباً في الاستثمار في مجال النفط والنمو الاقتصادي، وفي نهاية المطاف فإن سياساته تؤدي إلى نتائج غير مقصودة وعكس ما يريده.
