قال عضو مجلس الأعيان عمار القضاة الخميس، إن العقوبات البديلة هي عقوبات قررها المشرع في قانون العقوبات وتشكل بديلا عن عقوبة السجن، ويبقى المحكوم عليه في محيط مجتمعه وخارج أسوار السجون.
وأضاف القضاة لبرنامج “صوت المملكة” أن بدائل العقوبات السالبة للحرية من أهم الحلول المبتكرة التي يمكن أن تكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف العدالة، وتقلل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية السالبة للحرية.
وبين القضاة، أن التعديلات على قانون العقوبات تستهدف تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة إشغال السجون وصلت 180% وفق ما ذكر القضاة.
وأشار القضاة إلى أن الإسوارة الإلكترونية يمكن أن تكون أحد البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه (عن بعد) وتسهم في تخفيف اكتظاظ السجون وعدم اختلاط المحكوم عليه مع الجناة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وتخفيض الكلفة المالية المخصصة لكل محكوم داخل السجون.
وبين القضاة أن المكالمات الهاتفية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتجاوز 2 مليون مكالمة سنويا؛ وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل المراكز.
وأوضح أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه، مبينا القضاة أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكى عليه حتى يستطيع الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.
وأشار القضاة أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.
وأضاف أن العدالة الجزائية ليست مجرد عقاب، بل هي أداة لتحقيق التوازن في المجتمع، وحماية الحقوق وصون الحريات، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا ودمجهم في المجتمع.
وأشار إلى أن الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية أدى إلى العديد من التحديات، مثل التأثير السلبي على المحكوم عليهم وعلى أسرهم، إضافة إلى اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك، وانقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه، وصعوبة إدماج الفرد في المجتمع، وحالات العود الجرمي والعدوى الجرمية.
ولفت النظر إلى أن بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن تشمل الخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية من خلال استخدام الإسوارة الإلكترونية، والمراقبة المجتمعية من خلال البرامج التأهيلية، وحظر ارتياد أماكن معينة.
وبين أن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بغيرهم من الخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي.
وأشار القضاة إلى التزام الحكومة بالتوسع في حالات تطبيق العقوبات البديلة، موضحا أن وزارة العدل، وخلال عام 2024، أشرفت على تنفيذ ما يقارب 3700 حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية.
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.
كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.