أكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على تنظيم سوق العمل وإعداد وتوفير نظام بيانات شامل وواضح لسوق العمل في المملكة..
وأشار الى أنه مع بداية عام 2026 لن يكون هناك أي عمالة غير أردنية في البلديات للعمل بمهنة عامل وطن، خاصة أن ثقافة العيب تلاشت تقريبا عند الشباب الأردني.
وقال خلال جلسة حوارية نظمتها بلدية غرب اربد حول “قانون العمل والعمال” بحضور رئيس البلدية جمال البطاينة ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب فراس القبلان وعدد من المستثمرين وأصحاب العمل، إن دور الوزارة والمهام المناطة بها كبيرة ومتعددة ولا تنحصر بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية.
وبين أن من مهام الوزارة أيضا حماية الأطفال ومنع تشغيلهم في سوق العمل لأن مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة، إضافة إلى زيادة جاذبية سوق العمل وتحسين بيئة العمل لتكون آمنة وصحية في مختلف القطاعات.
ولفت الى أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يجوز التحايل عليه بدفع أجور أقل منه بغرض زيادة تشغيل الأردنيين بشكل عام وتعزيز حماية المرأة لزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
وأضاف، أن الوزارة لا تقبل تعطل عمل منشآت القطاع الخاص نتيجة نقص العمالة وهي فتحت الباب أمام أصحاب العمل في آخر شهرين من عام 2024 لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية لديهم ولاحقا من بداية عام 2025 نفذت الوزارة حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، مؤكدا أن الحملة التفتيشية مستمرة ولن تتوقف لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل.
وأشار إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول وصلت إلى نحو 310 آلاف تصريح مع بداية الثلث الأخير من شهر آذار، مبينا انه يوجد في السوق حوالي 50 ألف عامل غير أردني لم يصوبوا أوضاعهم منذ عام 2021، قام 26 ألف عامل منهم بتوفيق أوضاعهم منذ نهاية العام الماضي ولكن ما زال هناك عدد من هذه العمالة يرفض الالتزام بالقانون.
ونفى البكار ارتفاع اسعار أجور العمالة غير الأردنية ونقص العمالة في السوق بحجة الحملة التفتيشية، مؤكدا أن نحو 50 الف عامل غير أردني أخذوا اجازات قبيل شهر رمضان لقضاء الشهر المبارك عند أهاليهم، وأن عدد العمالة غير الأردنية المخالفة التي تم ضبطها وتسفيرها لم يتجاوز عددهم 3 آلاف عامل غير أردني مخالف منذ بداية العام.
وقال إن الوزارة وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع بعض القطاعات الاقتصادية لتوفير أيدي عاملة لهذه القطاعات ومنها عمالة بتصريح عمل حر للعمل في قطاعات محددة شريطة التزام هذه القطاعات بعدم تسرب هذه العمالة لباقي القطاعات للعمل بشكل مخالف لأحكام القانون، مؤكدا انه لن يسمح للعامل الوافد ان يتحول الى مقاول فرعي تحت اي مبرر.
وشدد على أن الوزارة حريصة على التشبيك مع القطاع الخاص لتمكين الشباب بمهارات سوق العمل من خلال إنشاء أكاديميات تدريبية في مختلف مناطق المملكة، موضحا أن البداية ستكون في الجنوب بإنشاء أكاديميتين تدريبيتين في العقبة والحسا لاكساب الشباب مهارات التي تتطلبها الاستثمارات الموجودة في الجنوب سعيا للاحلال التدريجي للعمالة الأردنية بديلا عن العمالة غير الأردنية.
وأوضح أن كل لواء من ألوية المملكة يوجد فيه مركز تدريب مهني ويوجد اكثر من 10 آلاف شاب أردني على مقاعد التدريب حاليا في هذه المراكز لتدريبهم على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى وجود مراكز تدريب مهني متميزة تحظى باهتمام بالغ من سمو الأمير الحسين ولي العهد، لإيمانه بأهمية تدريب وتأهيل الشباب على مهارات سوق العمل ومهن المستقبل.
ونوه الوزير البكار بأن صندوق التنمية التشغيل يوفر نوافذ إقراضية للشباب دون 35 سنة لتوفير قروض ميسرة دون فوائد وفترات سماح للسداد لتأسيس مشاريعهم الخاصة بهم، داعيا أصحاب العمل إلى الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر دعما لأجور العاملين من خلال البرنامج لمدة 6 أشهر ومساهمة في اشتراك الضمان الاجتماعي للعامل، إضافة إلى دفع بدل مواصلات ومبلغ إضافي لتشجيع الإناث على دخول سوق العمل وللمساهمة في تخفيض الكلف التشغيلية عليهم.
من جهته، أكد رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة، أهمية تدريب الشباب الأردني على المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وثمن البطاينة نهج الحكومة الحالية في العمل والتواصل الميداني مع المواطنين والحوار مع ابناء المحافظات والاستماع لمطالبهم في جميع المجالات.
واشار إلى أن الجلسة الحوارية جاءت لفتح حوار موسع بين وزير العمل والمستثمرين واصحاب العمل حول مختلف القضايا المتعلقة بشؤون العمال في اطار تعزيز الدور التنموي والخدمي للبلديات.
وأكد المستثمرون والحضور في مداخلاتهم، ضرورة عقد حوارات موسعة مع اصحاب العمل لايجاد حلول متوزانة تدعم تشغيل العمالة المحلية وتحافظ على استقرار الاستثمارات ونموها، لاسيما في المهن الانشائية.