وكالة موديز تؤكد تصنيف الإمارات عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف حكومة الإمارات للسندات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أنها ثبتت تصنيف الديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية وبرنامج السندات متوسطة الأجل (MTN) عند Aa2 و (P)Aa2 على التوالي.
وقالت موديز إن هذا التصنيف يعكس توقعاتها بأن عبء ديون الحكومة الاتحادية سيظل منخفضًا للغاية، مدعومًا بالتزامها بسياسة ميزانية متوازنة واحتياجاتها الانفاقية المحدودة بفضل اللامركزية المالية.
وبينت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن المخاطر عند مستوى Aa2، وجهود الحكومة الاتحادية لتوسيع مصادر الإيرادات غير الهيدروكربونية، وتطوير القطاعات غير الهيدروكربونية، وتحسين جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات، ما يُعزز الوضع الائتماني العام.
وأكدت أن سقوف التصنيف الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالعملتين المحلية والأجنبية ظلت دون تغيير عند مستوى Aaa. ما يعكس فعالية مؤسسات الدولة وتطلعاتها المستقبلية، وقوة مركزها في الحسابات الخارجية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تعرض دولة الإمارات لمخاطر طويلة الأجل تتعلق بالتحول الكربوني والتوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، فإن وضع السياسات الفعالة يخفف من حدة هذه التحديات، بما في ذلك سياسة تعزيز التنويع الاقتصادي.
وأوضحت أن قطاع الهيدروكربونات في الإمارات العربية المتحدة سيتمكن من إنتاج وتحقيق دخل حتى مع انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وانخفاض أسعارها بشكل كبير، وذلك بفضل احتياطياتها الضخمة من الهيدروكربونات، وقدرتها الإنتاجية الاحتياطية الكبيرة من النفط الخام، وتكاليف إنتاجها المنخفضة للغاية.
وأفادت أن النمو القوي غير النفطي للدولة استفاد من الإصلاحات الهيكلية التي استمرت على مدار السنوات القليلة الماضية في تحسين جاذبية الإمارات كوجهة رئيسية في المنطقة للاستثمار الأجنبي، ما عزز مكانتها كمركز رئيسي في الشرق الأوسط للنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الأعمال والخدمات المالية.
وأضافت إلى ذلك استثمارات القطاع العام الكبيرة في البنية التحتية ومجموعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خاصة في أبوظبي ودبي.
وتوقعت الوكالة استمرار الدعم القوي من حكومة أبوظبي، التي تلعب دورًا محوريًا في الدولة، مشيرة إلى توقعاتها بأن يستمر الوضع الائتماني للدولة في الاستفادة من الميزانية العمومية القوية جدًا لأبوظبي، والتي تدعم قدرة الدولة على امتصاص الصدمات.