مع استمرار المخاوف من تبعات توقيف المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع.
تتجه الأسهم التركية، الجمعة، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أزمة إفلاس بنك ليمان براذرز في 2008.
ومن المتوقع أن تسجل الليرة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 4% على الرغم من الإجراءات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي التركي في الأيام القليلة الماضية، في حين أدت أحدث موجة من عمليات البيع إلى توقف التداول مرتين في بورصة إسطنبول.
ووصفت المعارضة توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بأنه محاولة انقلاب، وهو يتوج فيما يبدو حملة قانونية استمرت شهورا على معارضين وُصفت بأنها محاولة سياسية لإسكات المعارضة.
تراجع الليرة
وشهدت الليرة التركية والأسهم والسندات تراجعا حادا منذ يوم الأربعاء حين ألقت السلطات القبض على إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان. واندلعت احتجاجات، وخرج الآلاف في مسيرات في أنحاء البلاد.
وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر بورصة إسطنبول القياسي (بي.أي.إس.تي-100) 7.82% فيما تراجع مؤشر البنوك 9.37% بعد استئناف التداول الساعة 08:57 بتوقيت غرينتش.
ويتجه المؤشر (بي.أي.إس.تي-100) القياسي إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 15% في أسوأ انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر تشرين الأول 2008.
من جانبه، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك لمصرفيين اليوم إن التقلبات المؤقتة في الأسواق بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تخضع للمراقبة الدقيقة وإن السلطات تتخذ الإجراءات اللازمة، بحسب بيان أصدرته جمعية المصارف التركية.
وأكد شيمشك، الذي التقى بأعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف التركية على مأدبة إفطار، أن تنفيذ البرنامج الاقتصادي التركي مستمر بعزم، وأن الحكومة تمتلك الأدوات اللازمة.
وشارك آلاف الأتراك مساء الجمعة في تظاهرات دعت إليها المعارضة تحت شعار «ليلة للديمقراطية» للتنديد بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن ترضخ لـ«إرهاب الشارع».
