صادقت محكمة التمييز على قرار صادر عن محكمة أمن الدولة، يقضي بوضع ثلاثة أشخاص حاولوا تهريب ربع مليون حبة مخدرة إلى إحدى دول الجوار بالأشغال المؤقتة لمدة 15 و12 سنة.
ووفقًا لما أورده الصحفي غازي مرايات في يومية “الرأي”، جرّمت المحكمة المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة وتخزينها بقصد الاتجار، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتغريمه 10 آلاف دينار. كما جرّمت المتهمَين الثاني والثالث بجناية الشروع في تصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، وقضت بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة لكل منهما، وتغريم كل واحد منهما 10 آلاف دينار، بعد تخفيض العقوبة لهما من الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، نظرًا لظروف القضية وإعطائهما فرصة لتصويب مسار حياتهما.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهمَين الثاني والثالث من ذوي الأسبقيات في قضايا المواد المخدرة. وقد ترصّد المتهمون الثلاثة كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة، ولرغبتهم في تصديرها إلى إحدى دول الجوار، قاموا بشراء سطحة شاحنة. وبعد ذلك، قام المتهمون بشراء واقيات وحل (رفارف)، وأخفوا كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة داخلها بطريقة فنية وسرية يصعب اكتشافها. ثم أحضر المتهم الثالث واقيات الوحل لغايات تركيبها على السطحة.
وبعد تنفيذ إجراءات تركيب واقيات الوحل، التي كانت معدّة ومجهّزة مسبقًا بحبوب الكبتاجون المخدرة، طلب المتهم الثاني من الشخص المعني بالتركيب تصوير السطحة وإرسال الفيديو والصور إلى الشخص المستلم لتلك الحبوب في الدولة المجاورة. وعند تفقد السطحة من قبل المتهمين الثاني والثالث، تم القبض عليهما وضبط هواتف خلوية بحوزتهما تثبت ظروف تلك الواقعة. وبتفتيش واقيات الوحل داخل دائرة مكافحة المخدرات، تم ضبط ربع مليون حبة كبتاجون مخدرة، وعليه جرت الملاحقة القضائية.
