يعد القطاع الزراعي أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني ويؤدي دوراً محوريا في تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومساهمته أساسية في تحقيق الامن الغذائي، وهو يوفر العديد من فرص العمل ويساهم في تقليص مستويات الفقر خاصة في المناطق الريفية.
وترتبط الزراعة بعدد من القطاعات الاقتصادية مثل المياه والطاقة والصناعة والنقل وغيرها ولديها العديد من الترابطات الامامية والخلفية، كما يساهم القطاع الزراعي في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والحد من التصحر.
شهد القطاع الزراعي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث تحققت معدلات نمو تقارب 6% وتم تحقيق اكتفاء ذاتي من بعض السلع وارتفعت الصادرات الزراعية عام 2024 بنسبة تبلغ 38% مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل الى نحو 1.53 مليار دينار، ولتشكل بذلك ما نسبته 18% من الصادرات الوطنية خلال ذلك العام، كما ارتفع انتاج زيت الزيتون بنسبة 43%، ويعكس ذلك جهود الوزارة والجهات المعنية بهذا الخصوص.
ويقدر أثر القطاع المباشر وغير المباشر في النشاط الاقتصادي الوطني بحوالي 23%، الا أن المساحات المزروعة انخفضت من 2.7 مليون دونم عام 2016 الى نحو 2.1 مليون دونم عام 2023، وهذا يعكس الحاجة الى مواصلة العمل الذي تقوم به الجهات الرسمية في اطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ويشار بهذا الخصوص الى أن الحكومة اتخذت عدة خطوات وإجراءات لتطوير القطاع الزراعي بما في ذلك اطلاق عدد من الخطط والاستراتيجيات وتخصيص مبالغ لتمويل مشاريع الامن الغذائي ومشاريع زراعية، وكذلك دعم انشاء عدد من المصانع للصناعات الغذائية والزراعية، وتوسيع استخدام أنظمة الري الحديثة، ودعم مشاريع الحصاد المائي والمساهمة بجزء من كلفة نقل الصادرات الزراعية، وتوفير قروض ميسرة ومنح وحوافز للمزارعين والمستثمرين بنحو 60 مليون دينار.
رغم ما تحقق من إنجازات الا أن القطاع الزراعي لا زال يواجه العديد من التحديات التي من أهمها ندرة المياه وتذبذب المواسم المطرية والتغيرات المناخية وضعف البنية التحتية في المناطق الزراعية وتواضع حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
كما أن الحاجة لا زالت قائمة للنظر في مواصلة تعزيز الاستثمار عبر منح إعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية للمشاريع الزراعية والصناعات الغذائية، وتوسيع سوق الصادرات الأردنية وتطوير البنى التحتية في المناطق الزراعية بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء، وتشجيع التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، والاستمرار في تحسين إدارة الموارد المائية ودعم مبادرات الحصاد المائي وتشجيع استصلاح مزيد من الأراضي الزراعية وتأمين برامج تدريبية وارشادية لتمكين أبناء المجتمعات المحلية وتأهيلهم لمواكبة التطورات التكنولوجية
تشير مختلف المؤشرات الى أن القطاع الزراعي حقق تطورات لافتة سواء على صعيد النمو أو التصدير، إلى جانب تحسُّن ملحوظ في السياسات الداعمة والاطر التشريعية الناظمة، الا أن تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الاستدامة المائية، وتمكين العاملين في هذا القطاع، كلها عوامل ضرورية لبناء قطاع زراعي أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات ولتحقيق أمن غذائي وتنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.
