تتعرض عديد الأحزاب الأردنية الناشئة لمشاكل داخلية تهدد وحدتها واستمرارها. بعض هذه المشاكل بدأت في المراحل التحضيرية الأولى للانتخابات النيابية وتفاقمت بعد النتائج المخيبة لمعظمها.
ثمة وجه موضوعي وطبيعي لهذه الحالة؛ فما يحدث أعراض متوقعة تصاحب البدايات الأولى للأحزاب، ويمكن التعامل معها بالآليات الحزبية الداخلية ومعالجتها مع مرور الوقت، حيث تتنامى خبرة القيادات، ويشتد عودها مع التجربة والممارسة، التي تتعلم منها فنون العمل الحزبي، وتجاوز المطبات من انشقاقات وخلافات وحساسيات.
لكن هناك وجه آخر مقلق لما يحدث في هذه الأحزاب، أخشى أن يقوّض تجارب العديد منها، ويدفع بها إلى خارج ساحة العمل العام.
واضح مما نعاينه من تطورات حاليا، أن هناك أحزابا يضيق صدرها بالتعددية والديمقراطية الداخلية ولا تحتمل اختلاف الآراء. وأن الصراع على المواقع والمناصب الحزبية يفوق الحرص على حياة حزبية متنوعة.
وصارت مثل هذه العناوين سببا كافيا لانعقاد المحاكم الحزبية، وإصدار فرمانات الفصل، ومعها حملات تشهير وقدح. وإذا لم يكن هذا متاحا، لا يتوانى البعض عن ممارسة الضغوط على خصومهم لدفعهم للاستقالة طوعا.
والأسوأ حملات التشهير المتبادلة، وحياكة المؤامرات والانقلابات للإطاحة بالقائد الأول أو القيادة برمتها. وها هي حرب الأحزاب الداخلية تمتد للبرلمان، الذي تحول ساحة لصراع بين نواب الحزب الواحد. وبعد ما شهدناه مؤخرا في أروقة النواب، لم نعد نستبعد أن تتصاعد الحروب الحزبية لحد التصفيات الجسدية.
الحقيقة المؤسفة، أن سوى هذه المشاهد والأخبار عن خلافات الأحزاب السياسية، لا نكاد نسمع في الإعلام عن نشاطات أو اجتماعات للأحزاب تبحث في السياسات العامة، أو تقدم رأيا فيها. كما تغيب اللقاءات الميدانية في المحافظات، سواء للكتل الحزبية في البرلمان، أو قيادات الأحزاب التي خسرت الانتخابات، ويفترض فيها ان تسابق الوقت لإعادة بناء قواعدها الشعبية تمهيدا لانتخابات بلدية قادمة ونيابية بعد ثلاث سنوات تقريبا.
معظم الآحزاب تأكل بعضها من الداخل ويتصارع قادتها في العلن، بينما القواعد الحزبية تشعر بالغثيان والقرف من هذه الحالة ولا تجد وسيلة للتعبير عن استيائها هذا سوى الانكفاء بعيدا عن العمل الحزبي.
ذلك ما لا يرغبه أحد لمسار الأحزاب الأردنية لأنه يمثل تهديدا خطيرا لعملية التحديث السياسي، التي يفترض فيها أن تتقدم إلى الأمام لتحتل الأحزاب المشهد العام برمته كبديل تاريخي وعصري لكل أشكال التمثيل السائدة.
ينبغي احترام التعددية داخل الحزب الواحد وحسم الخلافات بالأدوات الديمقراطية، وتجنب الأشكال العرفية لمعالجتها كالطرد والمحاكمات الصورية، فهي تذكرنا بزمن مضى لأحزاب اغتصبت السلطة واختصرتها بالفرد الذي لم يترك لغيره فرصة البقاء.
نأمل أن تمضي هذه المرحلة من الصراعات بسرعة، وتستعيد الأحزاب عافيتها، وتغادر مربع الشخصنة، وتستعد لمرحلة جديدة نعيد فيها ترتيب المسرح السياسي لنرى أحزابا قادرة وفاعلة تستحق أن يجلس ممثلوها على مقاعد البرلمان.
