مئات المقاتلين الأردنيين، وآلاف المقاتلين الأجانب في سورية من دول إسلامية، في طريقهم إلى التجنيس وإعادة التوطين في سورية، وهؤلاء حاربوا مع دمشق الجديدة، ويعيشون في سورية منذ سنوات، وكانوا يتركزون في مناطق الشمال السوري، مع عائلاتهم.
ملف المقاتلين الأردنيين والأجانب في سورية يثير التوتر على مستويين، الأول المستوى السوري الداخلي حيث يتحسس كثير من السوريين من وجود مقاتلين في بلادهم، برغم أن العنوان الذي قدموا تحت مظلته كان إسلاميا، وليس وطنيا بالمعنى الحرفي، بما يبرر وجودهم وشراكتهم في العمليات العسكرية بما فيها العمليات التي رأيناها في مناطق الساحل، ولا أحد يعرف مدى دقة المروّيات عبر وسائل عدة عن ارتكابهم لمخالفات دموية في هذه المناطق.
أما المستوى الثاني فهو يرتبط بالتحسس العربي والدولي من وجود مقاتلين غير سوريين، خصوصا، مع التقديرات حول احتمالات نسخ ذات التجربة السورية في دول عربية محددة، وهذا يعني أن هذه التقديرات تتخوف من قيام هؤلاء بالدخول إلى دول عربية، أو زيادة أعدادهم من خلال قدوم مقاتلين جدد، خصوصا، من الصين حيث الايغور، ومن الشيشان، ومناطق ثانية، برغم أن دمشق الجديدة لا تريد العبث في دول جوارها، ولا تصدير النموذج إلى دول عربية ثانية، لكنه نموذج قابل للنسخ، لأن هناك جماعات كثيرة موجودة علنا أو سرا في دول عربية، وترى في النموذج السوري، قدوة يمكن تتبعها، في توقيت معين، وبآليات متعددة، وهي بطبيعتها قابلة للتثوير، وصناعة سياق متشابه في دول غير سورية.
تأثيرات ملف المقاتلين غير السوريين في سورية، تصل إلى الرئيس الحالي، لأن الجماعات المتحالفة معه، بما فيها كل المقاتلين الأجانب، تتفشى بينهم شكوى من أمرين، أولهما أن النموذج السوري الحالي لم يتطابق مع تطلعاتهم نحو نموذج إسلامي متشدد كان متفقا عليه، بما قد يعتبره بعضهم تراجعا عن التوافقات السابقة داخل الثورة السورية، وقد لا يحتمل بعضهم كل هذه الجدولة أو التأخير، ولن يتفهموا معنى التنوع السوري العرقي والديني والمذهبي، إضافة إلى أن الشكوى الثانية تتعلق بأوضاعهم الاقتصادية، أو عدم ترتيب أمورهم بطريقة صحيحة، أو ترك مجموعات منهم في مواقع بعيدة في شمال سورية، بما يعنيه ذلك من ارتداد غاضب، قد يهدد الرئاسة الحالية من ناحية أمنية، أو يؤدي إلى حدوث انشقاقات بين هذه الجماعات، ونشوء جماعات مستقلة لها أهدافها، داخل سورية، وصولا إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، واحتمالات التدفق إلى لبنان، في توقيت معين.
لا يمكن لدمشق الحالية أن تتخلى عن هؤلاء، في التوقيت الحالي، لحاجتها لهم أولا، وقد تكون عملية التجنيس وإعادة التوطين، أو التأهيل وفقا لدمشق الجديدة، عملية متدرجة وطويلة المدى، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وسعي أطراف إقليمية ودولية للعبث في سورية وتقويضها من الداخل توطئة للتقسيم أو إشعال حرب أهلية.
من مصلحة دمشق الجديدة طي صفحة المقاتلين الأجانب لصالح مؤسسات سورية بكل كوادرها، إضافة إلى هدف إستراتيجي ثان يتعلق بإطفاء مخاوف الداخل السوري، والدول العربية من نموذج المقاتلين غير السوريين، الذي يحكمون دولة عربية، أو يؤثرون على مساراتها الأمنية والاجتماعية وسط تحسسات هائلة، من احتمالات تمدد النموذج.
من المؤكد أن ورقة المقاتلين الأجانب سيتم توظيفها من القوى المناوئة للنظام الجديد، سواء كان داخل سورية، أو من خارجها، وعلى دمشق هنا دون وعظ من بعيد إغلاق هذا الباب.
