استدامة التنمية تأخذ في اعتبارها الابعاد الاجتماعية والبيئية بالتوازي مع الابعاد الاقتصادية مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة، وهي في نفس الوقت تتطلب تحسين معيشة مختلف الفئات الاجتماعية وتلبية متطلباتها، كما أنها تشكل أساساً لتحقيق التوازن في استغلال الموارد الطبيعية.
واستطاعت المشاريع التي يتم تنفيذها في اطار الاستدامة أن توفر آلاف فرص العمل في قطاعات الزراعة وأنظمة الري الحديثة وتحلية المياه والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وتدوير النفايات والسياحة البيئية.
وهذه القطاعات تفتح أيضاً فرصاً لريادة الاعمال والابتكار وتعد من القطاعات المستقبلية المبشرة والقادرة على المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي ينعكس على العديد من أفراد وشرائح المجتمع.
تعمل الأفكار والمستهدفات وبرامج التنفيذ المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي على تحقيق مفهوم الاستدامة بمختلف مكوناته، وضمن اطار محركات النمو يبرز محرك الموارد المستدامة والذي يضم قطاعي المياه والطاقة ويهدف الى تحسين استخدام هذه الموارد والحفاظ علي استدامتها عبر عدد من المبادرات التي تساعد على التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها في مختلف المجالات، وتحسين إدارة المياه وبناء مشاريع جديدة لتوفير ما يلزم منها مع الحفاظ على مصادرها الرئيسية وتحسينها.
أما محرك البيئة المستدامة فهو يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءًا أصيلاً من النّمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة، ويشمل قطاعات الاقتصاد الأخضر، نمو القطاعات الخضراء، التنمية الحضرية الخضراء.
لطالما كان توفير البيئة المناسبة لاستدامة التنمية التي تساهم في ضمان النمو الاقتصادي وتنمية الابعاد الاجتماعية في مقدمة أولويات قيادتنا الهاشمية الرشيدة وذلك لضمان تحقيق مختلف أبعادها المترابطة والتي يشكل كل جزء منها داعماً وحافزاً لتطوير وتحسين المجالات الأخرى.
وعند الحديث عن البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة فهي تعني اعداد العنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته المعنوية والمادية بما يؤهله ليصبح عضواً فاعلاً ومنتجاً، وهذا الامر يصعب تحقيقه دون توفر المقومات الاقتصادية التي تساعد على نهضة المجتمع وتحقيق طموحات الافراد.
ومن هنا تبرز أهمية التوعية بضرورة الحفاظ على الموارد والمشاركة الواسعة في الجهود التنموية بما في ذلك بناء شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص وصولا الى تحقيق المصالح المشتركة والكفيلة بالحفاظ على الاستدامة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وصولاً الى تحقيق الهدف الأسمى للاستدامة وهو تحسين جودة الحياة أو رفع مستوى حياة المواطن كما حددته رؤية التحديث الاقتصادي.