التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الاثنين في مجلس النواب، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، رئيس وأعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية، في إطار لقاءاته التواصلية مع الكتل النيابية الحزبية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية والأحزاب، مشددا على أن العلاقة مع الكتل النيابية والأحزاب تقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة، التي تتطلب حوارا مستمرا وتعاونا جادا لتحقيق الأهداف الوطنية وترسيخ العمل السياسي المؤسسي.
كما، أكد أن الحكومة تنطلق في عملها من كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري الذي حازت بموجبه على ثقة مجلس النواب، مشددا على التزام الحكومة بتنفيذ جميع المحاور الواردة فيهما وأن هناك تقدما كبيرا وبوادر مشجعة في الإنجاز.
وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء توجهات الحكومة في المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية، لافتا إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من شأنها المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي بنسب تسهم في توفير فرص التشغيل، إلى جانب الاستمرار في خطوات التحديث السياسي وتحديث القطاع العام.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على موقف الأردن الراسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل، ومواصلة الجهود لتعزيز صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم، وبلورة حل سياسي يحفظ حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها الحق في إقامة دولتهم المستقلة.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أهمية اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع مختلف الكتل النيابية ودورها في التأشير على القضايا ذات الأهمية للتعامل معها.
من جهته، قال رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية صالح العرموطي إن اللقاءات التشاورية التي تجريها الحكومة مع الكتل النيابية تعبر عن العلاقة الودية التي يجب أن تبقى بين الحكومة والنواب، مؤكدا حرص الكتلة الشديد على الوطن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وأضاف أن الكتلة ترفض جميع التهديدات التي تمس أمن الوطن ووحدته، مؤكدا رفض أي تصريحات من شأنها الإساءة للأردن واستقراره.
وجرى خلال اللقاء حوار موسع بحضور وزراء الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية، طرح خلاله رئيس وأعضاء الكتلة العديد من القضايا التي تهم الشأن العام، حيث أكد رئيس الوزراء والوزراء حرص الحكومة على متابعة جميع القضايا والموضوعات وفق مقتضيات المصلحة العامة.
