قالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها حققت تقدما ميدانيا أعادت فيه السيطرة على مناطق شهدت اعتداءات غادرة على الأمن العام، وأضافت أنها نفذت عمليات تطويق محكمة ضيقت فيها الخناق على ما تبقى من عناصر فلول النظام المخلوع.
وأكدت الوزارة أن الأوضاع في منطقة الساحل أصبحت تحت السيطرة الكاملة، وطالبت المدنيين الذين هبوا لدعم قوات الأمن العودة إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن قواتها تواصل التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين وتقوم بتسليم المتورطين إلى الجهات المختصة.
وأهابت الوزارة بالوحدات الميدانية الالتزام الصارم بتعليمات قادة الجيش والأمن وفق ما وجه به الرئيس السوري أحمد الشرع، وقالت إنه يمنع الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق توجيهات ضباط الجيش.
وأوضحت أنه سيتم إخلاء منطقة الساحل ممن لا صلة له بالعمليات وسيحول المخالفون للتعليمات إلى القضاء، وحذرت مجددا من عواقب الغدر، مشددة على أنه كل من يرفض تسليم سلاحه للدولة سيواجه ردا حاسما.
وفي اللاذقية، أفادت وسائل اعلام بأن جهاز الأمن الداخلي نشر العديد من الحواجز وسير دوريات في مداخل المدينة وخارجها.
وحسب جهاز الأمن الداخلي فإن العملية الأمنية تأتي في إطار عودة السلم الأهلي والحياة إلى طبيعتها بعد أن شهدت المدينة توترا أمنيا خلال اليومين الماضيين.
وقال القيادي في جهاز الأمن الداخلي السوري في محافظة اللاذقية أسامة الغريب، إن من أولويات الجهاز الآن ضبط أمن المدينة وعودة السلم والحياة إلى طبيعتها.
وأضاف في تصريحات أنه تم ضبط الكثير من المسروقات، وتحويل عدد من المتورطين في حالات السرقة إلى المحاكم المختصة.
بدوره، قال مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية مصطفى كنيفاتي إن قوات الأمن تلاحق فلول النظام البائد وضباطه ولن تسمح بأي أعمال انتقامية، وستتم محاسبة كل من يثبت تورطه بالاعتداءات من فلول النظام أو من اللصوص.
وأكد كنيفاتي على عدم السماح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، مشددا على أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.
ودعا المسؤول الأمني المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية وترك الأمر للمختصين لملاحقة القتلة وفلول نظام بشار الأسد البائد.
وأفاد مصدر أمني بأن قوى الأمن أغلقت منذ فجر اليوم الطرق المؤدية إلى الساحل السوري، وتقوم بمنع كل من لا يحملون تكليفا بمهمة عسكرية رسمية من الذهاب إلى الساحل.
يأتي هذا، في حين أفاد مصدر أمني للجزيرة بالعثور على جثث لعناصر الأمن العام قتلهم فلول النظام بريف اللاذقية خلال اليومين الماضيين.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إغلاق الطريق المؤدية إلى منطقة الساحل غربي سوريا لمنع التجاوزات ضد المدنيين، حيث تعرضت قواتها لهجمات جديدة من مسلحين موالين للنظام المخلوع.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية.
ويأتي الإعلان عن قرار إغلاق الطرق المؤدية إلى الساحل وسط تقارير عن قيام مسلحين غير نظاميين، قدموا من عدة مناطق سورية، بقتل عشرات المدنيين من الأقلية العلوية ردا على مقتل عناصر أمن تابعين للحكومة في الهجمات الأخيرة.
وفي طرطوس، أطلقت قوات الأمن العام ووزارة الدفاع حملة تمشيط واسعة في المدينة لملاحقة عناصر محسوبة على النظام السابق ومجموعات خارجة عن القانون.
وفي ريف حماه، أفاد مصدر أمني للجزيرة بأنه تم الاتفاق بين إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية، وبين ممثلين عن المجتمع المحلي في منطقة وادي العيون بمحيط مصياف، على تثبيت الأمن العام نقاطا داخل منطقة وادي العيون، لبسط الأمن.
وأوضح المصدر أن ممثلي وزارة الداخلية طالبوا بتسليم المتورطين في الهجوم الأخير في منطقة الساحل الذي تسبب في مقتل أفراد من الأمن العام وآخرين من وزارة الدفاع.
وفي حمص وريفها، قال بيان للمجتمع الأهلي والمدني، وأبناء الطائفة السورية العلوية، وقوفهم ضد أي حراك مسلح تجاه الدولة وأجهزتها.
وأكد البيان على ضرورة حفظ الأمن وحماية المدنيين والممتلكات بالتنسيق بين المجتمع المدني والأمن العام السوري والقيادة السياسية.
وشدد البيان على نبذ خطاب الكراهية والتحريض الطائفي ورفض كل الأعمال الانتقامية والثأرية التي تطال المدنيين العزل، التي من شأنها أن تهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
وفي خطاب للسوريين، حث الرئيس السوري أحمد الشرع القادة الميدانيين على عدم السماح بأي تجاوزات، وحذر من أن مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين سيحاسبون بشدة.
وتأتي الهجمات الجديدة من جانب المسلحين الموالين للنظام المخلوع بعد أن أعلنت القوات العسكرية والأمنية السورية بسط سيطرتها إلى حد كبير على معظم المناطق التي شهدت اضطرابات في اليومين الماضيين.