غروبة الإخباري –
هو ذالك اليوم ، الذي يُحتفل به في 8 مارس من كل عام، هو مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
يُعتبر هذا اليوم منصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها النساء عبر التاريخ، بالإضافة إلى التحديات التي لا تزال تواجههن في مختلف المجالات.
تعود جذور يوم المرأة العالمي إلى أوائل القرن العشرين، حيث بدأت النساء في العديد من الدول بتنظيم احتجاجات للمطالبة بحقوقهن الأساسية مثل حق التصويت وظروف العمل العادلة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا اليوم رمزًا للنضال من أجل حقوق المرأة، ويُحتفل به في العديد من البلدان حول العالم من خلال تنظيم فعاليات متنوعة، مثل المسيرات، والندوات، والحملات التوعوية.
يُعتبر يوم المرأة العالمي فرصة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بتحقيق المساواة بين الجنسين، ولتسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة في جميع جوانب الحياة.
يُشجع هذا اليوم الأفراد والمجتمعات على اتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق العدالة والمساواة، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هو دعوة للعمل من أجل عالم أكثر عدلاً وشمولية.
وحظيت المرأة باهتمام ملكي غير مسبوق ساهم بتطوير التشريعات، وتوفير فرص العمل وبيئة عمل ملائمة، كما ركزت الأوراق النقاشية الملكية وكتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة على مدار 25 عاماً، على أهمية دور المرأة في عملية التنمية.
وأكد الدستور على وجوب تمكين المرأة من قبل الدولة في المادة (6/6) التي نصت على أن «تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز .
وشهدت مسيرة المرأة الأردنية العديد من التعديلات التشريعية التي ساهمت في تعزيز مشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً التعديلات التشريعية الأخيرة التي جاءت على قانوني الأحزاب والانتخاب والتي تعتبر فرصة جوهرية للمرأة نحو المشاركة في الانتخابات، وتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتهيئة القوانين والأنظمة التي ساهمت بتوليها عددا من المراكز القيادية المتقدمة.
وخصص القانون 18 مقعداً للنساء بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية، كما أتاح القانون الانتساب للأحزاب الكترونياً، فيما حدد مدة الأمين العام للحزب بدورتين فقط، فضلاً عن نسبة 20 بالمئة لكل من المرأة والشباب، كما تعد زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الأعيان التاسع والعشرين إلى 10 نساء أي 15.4 بالمئة خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الإصلاحات في المجالات السياسية، وارتفاع نسبة تعيين القاضيات لعام 2022 لتصل إلى 28.1 بالمئة.
كما نستذكر أنهُ تم إنشاء مؤسسات وطنية معنية بدعم المرأة كاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
حمى الله الأردن وملكه وملكتهُ الداعمين الملهمين الداعمين
