عروبة الإخباري –
يحتفل العالم بالثامن من آذار باليوم العالمي لحقوق المرأة بهدف تقييم مدى إلتزام دول العالم باحكام الإتفاقيات الدولية التي تعزز بحقوق المرأة وتنهض بها .
جمعية جذور لحقوق المواطن، Roots Society For Citizen Rights، رصدت تراجعا كبيرا بالالتزام بالإتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة والإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي لحقت بوضع المرأة واطفالها واسرتها كما حصل ويحصل في غزة بالعديد من دول العالم الثالث كما في بعض الدول التي تزعم حرصها على إحترام حقوق الإنسان وبالتاكيد حقوق المرأة والنهوض بها مما أضعف ثقة شعوب العالم بجدوى إصدار الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي بقيت تتعرض للإنتهاكات الصارخة والتعامل معها بإزدواجية .
جمعية جذور لحقوق المواطن ترى أن الخطر الأكبر الذي يهدد حق المرأة بالحياة الآمنة والحق بالسكن الآمن وحرية التنقل وتلقي التعليم والإستقرار في مدنهم وقراهم دون تهديد يتمثل في النزاعات المسلحة والحروب العدوانية وما حرب الإبادة والتطهير العرقي وما تخللها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبتها وترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي دون توقف على مدار سنة ونصف بقطاع غزة وعموم اراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا بحق المدنيين الفلسطينيين وما لحق بالنساء والفتيات خاصة من أوضاع إنسانية كارثية يشهدها العالم الحر واقعا على الهواء عبر الفضائيات ويؤكد عليها تقارير العديد من المنظمات الدولية ذات المصداقية والتداعيات التي نجمت عن القصف الإسرائيلي الممنهج بإستهداف المنازل والاعيان المدنية والترحيل القسري المتكرر بقتل الآلاف من النساء والفتيات والأطفال وتيتيم آلاف من الفتيات وحرمانهم من التعليم وترميل الآلاف من النساء بعد قتل أزواجهم إلا دليل على عجز المجتمع الدولي من فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل المدعومة امريكيا عقابا على جرائمها ورفضها إنهاء عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني ولإلزامها تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية .
جمعية جذور لحقوق المواطن تعبر عن تقديرها للجهود الاردنية بتوجيهات ملكية للعمل على الاصعدة الإقليمية والدولية لوقف العدوان الوحشي الإسرائيلي وحماية المدنيين وخاصة النساء والفتيات ورفض التهجير والترحيل القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالتاكيد الضفة الغربية .
جمعية جذور لحقوق المواطن تعبر عن تقديرها عن إلتزام الأردن بالنهوض المستمر بواقع حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة التي يعيشها ويلمسها المواطن واقعا وبذات الوقت تناشد الحكومة ومجلس الأمة بالعمل على إجراء التعديلات اللازمة انما وجدت لتعزيز حقوق المرأة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وإعمالا للمادة السادسة من الدستور وإحتراما لإلتزام الأردن بالعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية
جمعية جذور لحقوق المواطن تجدد تقديرها للسياسة الاردنية بالنهوض وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان….
نعم لإعمال العهود والمواثيق الدولية دون إزدواجية
ولا لتوظيفها سياسيا .
