خففت الحكومة الكويتية مدة حكم السجن المؤبد، لتكون 20 عاما، بدلا من مدى الحياة.
وأمر يوسف، بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاما، داعيا قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إلى سرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.
وقال اليوسف، خلال زيارته للسجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية، لافتا إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء المدة المحكوم عليهم بها.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بالمؤسسات الإصلاحية تؤمن بأن الأحكام الخاصة بالنزلاء تسهم في إصلاحهم وتأهيلهم إضافة إلى الجزاء الذي يطبق عليهم.
وأكد الوزير أن الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالمؤسسات الإصلاحية إيمانا منها بأن دورها لا يقتصر على تنفيذ العقوبات فقط بل يمتد إلى توفير بيئة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع بحياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة في بناء الوطن.
وأشاد اليوسف، وفق البيان، بالنقلة النوعية التي شهدتها المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في الكويت في مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية؛ ما جعل السجون الكويتية نموذجا يحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية، مشددا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.