يعتزم الاحتلال الاسرائيلي، بناء جدار في الأشهر القريبة المقبلة على طول حدودها مع الأردن، كما مع الضفة الغربية المحتلة “لمنع تهريب السلاح وتشجيع الإرهاب، وتعزيز الاستيطان”، بحسب بيان صدر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وفيه توقع أن ينتهي الجدار خلال 3 سنوات.
وكان كاتس قام، الاثنين، بجولة في الأغوار الفلسطينية، ذكر خلالها أنه أوعز “بدفع إقامة مستوطنات على طول مسار الجدار من أجل تعزيز سيطرتنا على المنطقة”. وقال إنه يرى علاقة مباشرة بين القضاء على المجموعات المسلحة في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية وبين إقامة الجدار الهادف إلى “إحباط محاولات إيران إقامة جبهة إرهاب شرقية ضد إسرائيل”، وفق البيان.
وقدم كاتس مسودة المشروع لرؤساء مجالس المستوطنات في الأغوار، وتبين منها أن تكلفته 5.2 مليار شيكل، أي مليار و500 مليون دولار، وسيمتد لمسافة 425 كلم، علما أن طول الحدود بين الأردن وإسرائيل 238 كلم، ممتدة من بحيرة طبريا حتى خليج العقبة، فيما طول الحدود الإسرائيلية مع الضفة الغربية 97 كلم.
وكان كاتس، دعا في 13 أغسطس الماضي إلى الإسراع ببناء الجدار، بزعم أن “وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية”، فرد الأردن بمنشور كتبه وزير الخارجية أيمن الصفدي، في منصة “X” قال فيه: “لا الادعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين متطرفين، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخرقها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هي التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها”.
والمشروع طرحته إسرائيل قبل 20 عاماً، ثم جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2018 الحديث عنه، بقوله ذلك العام: “لدينا حدود لم يجرِ التعامل معها بعد من حيث الجدار، وهي الحدود الشرقية، وسيتعين علينا إغلاقها أيضا. إذا لم نغلقها، فلن تكون هناك دولة يهودية”.
أما الجدار على الحدود مع الضفة الغربية، فيتطلب موافقة السلطة الفلسطينية بصفتها الجهة الشرعية المسؤولة عن تلك المنطقة، برأي عدد من الخبراء القانونيين.