دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى اعتماد خطة إعادة إعمار قطاع غزة وحشد الدعم الإقليمي الدولي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه.
كما دعا السيسي خلال كلمته في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة المصرية القاهرة، الدول للمشاركة في مؤتمر تستضيفه مصر الشهر المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة، لضمان عيش الفلسطينيين في بيئة حضارية آمنة.
وقال، إنّ الخطة تشمل مسار خطة للسلام من الناحيتين السياسية والأمنية، تشارك بها دول المنطقة وبدعم من المجتمع الدولي وتهدف إلى تسوية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى “توجيه الدعم للصندوق الذي سنسعى لإنشائه لتنفيذ هذه الخطة”.
وأضاف أن المشاركة في هذه القمة غير العادية في خضم أزمة إقليمية بالغة التعقيد واستجابة لنداء فلسطين، تؤكد التزامكم الذي لا يتزعزع تجاه قضايا أمتنا العربية، حيث يجمعنا اليوم واقع مؤلم يكاد يعصف بالأمن والاستقرار، ويبدد ما تبقى من الأمن القومي العربي، وينتزع أراضي عربية من أصحابها دون سند من قانون أو شرع.
وأضاف أن ذاكرة الإنسانية ستتوقف طويلا أمام ما حدث في غزة، وكيف خسرت الإنسانية قاطبة، وكيف خلف العدوان على غزة، وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها نشر الكراهية وانعدام الإنسانية وغياب العدالة، وأن أطفال ونساء غزة الذين فقدوا ذويهم وقتل منهم عشرات الآلاف، ينظرون إليكم اليوم بعيون راجية لاستعادة الأمل بالسلام العادل والدائم.
وأكّد أن الحرب “الضروس” على قطاع غزة استهدفت تدمير أوجه وسبل الحياة وسعت بقوة السلاح إلى تفريغ القطاع من سكانه، وكأنها تخير أهل غزة بين الفناء المحقق أو التهجير المفروض، وهو الوضع الذي تتصدى له مصر انطلاقا من موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه وبقائه عليها عزيزا كريما لنرفع الظلم عنه ولا نشارك فيه.
وقال لقد أوهنت الممارسات اللاإنسانية التي تعرض لها أهلنا في فلسطين عزم البعض، إلا أنني كنت واثقا بثبات الشعب الفلسطيني الذي ضرب مثالا بالتمسك بالأرض، وعزيمته وتمسكه بأرضه، فهو مثل بالصمود من أجل استعادة الحقوق.
وقال: “نستذكر في هذا الظرف الدقيق أن مصر التي دشنت السلام منذ ما يناهز خمسة عقود، لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل الذي يحمي المقدرات ويصون الأرض ويحفظ السيادة، ولعل هذا ما ورد بشكل لا يقبل التأويل في معاهدة السلام التي أبرمتها مصر عام 1979 وألزمت كل طرف باحترام سيادة الآخر وسلامة أراضيه، وما يفرض التزاما قانونيا بعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم كونهم يمثل انتهاكات للالتزام باحترام الحدود الآمنة”.
وقال إنه من منطلق حرص مصر على الأمن والاستقرار الإقليمي، سعت مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة، بهدف بعث الأمل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة في ظل سلام آمن بين جميع الشعوب.
“عملت مصر بالتعاون مع فلسطين على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والمستقلين توكل إليها إدارة قطاع غزة انطلاقا من خبرات أعضائها” وفقا للسيسي الذي أشار إلى اللجنة مسؤولة عن الإشراف على عملية الإغاثة وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
وأضاف أن مصر تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي يتعين أن تتولى مهام حفظ الأمن داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة.
كما عملت مصر بالتعاون مع دولة فلسطين والمؤسسات الدولية لبلورة خطة شاملة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير للفلسطينيين تبدأ بعملية الإغاثة والتعافي المبكر وصولا لعملية إعادة بناء القطاع.
طالب الجميع برفض وإدانة الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك الاقتحامات العسكرية لمدن ومخيمات الضفة المحتلة والأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي، معربا عن رفضه وبشدة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والمساس بالوضع القائم، ونقولها بكل وضوح إن القدس ليست مجرد مدينة بل هي رمز لهويتنا وقضيتنا.
تأتي هذه القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهلنا، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وعندها يتحقق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.