إفلات إسرائيل من العقاب …إلى متى ؟ * د. فوزي علي السمهوري

عروبة الإخباري –
المتابع للسياسة الإسرائيلية منذ صناعتها على يد القوى الإستعمارية عام ١٩٤٨ تتولد لدية القناعة التامة بأنها كيان طفيلي محصن يعتمد بوجوده بشكل كامل على القوى الخارجية التي زرعته بقلب الوطن العربي على كافة الاصعدة السياسية والإقتصادية والعسكرية وما الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من امريكا ومحورها التي مدته وتمده بكل مقومات القوة العسكرية والسياسية والإقتصادية والتكنولوجية طوال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها بشكل وحشي غير مسبوق على مدار عدة عقود دون توقف وخاصة خلال الستة عشرة شهرا الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية دون خوف من المساءلة والعقاب على جرائمه ورفضه تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بتحد صارخ للمجتمع الدولي وللشرعة الدولية إلا العامل الوحيد الذي جعل من كيانه فوق القانون ومحصن من إيقاع اي شكل من أشكال العقوبات بل وتمكينه الإفلات منها ولو كانت صادرة عن أعلى هيئة قضائية دولية كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية .
كيان فوق القانون :
من الأدلة القاطعة على أن الكيان الإستعماري الإسرائيلي فوق القانون ما يلي :
اولا : إستخدام الفيتو المتكرر بمجلس الأمن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منفردة او مع اي من حلفائها لإجهاض اي قرار يلزم ” إسرائيل ” بتنفيذ اي من القرارات الدولية او حتى يدينها على أفعالها وجرائمها وإنتهاكاتها والامثلة لا حصر لها .
ثانيا : تولي أمريكا مسؤولية إدماجها بالوطن العربي دون إنهاء إحتلالها للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة .
ثالثا : الإزدواجية والإنتقائية بالتعامل مع تنفيذ القرارات الدولية في حال تعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي الإرهابي وما التعامل مع الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا التي لا تقارن افعالها مع عظم وضخامة الجرائم الإسرائيلية وإنتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين والإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية .
رابعا : قبول غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورها الشكلي عبر الإكتفاء بإصدار القرارات دون الإضطلاع بمسؤولياتها لمتابعة تنفيذها سواء مع مجلس الأمن الذي يعمل وكيلا عنها بتنفيذ سياساتها وقرارتها او عبر إتخاذ الاجراءات والعقوبات والتدابير المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة بحق الدولة الرافضة لتنفيذها .
خامسا : عدم اللجوء لتشكيل جبهة عريضة تعمل إنتصارا لحقوقها ومهمامها على تعديل ميثاق الأمم المتحدة التي صاغته لمصالحها ونفوذها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن المنتصرة بالحرب العالمية الثانية بما يكفل تجسيد مبادئ العدالة والمساواة بين الدول دونما تمييز بصغر اوكبر حجمها وقوتها مما يتطلب إلغاء الفيتو وإلغاء الصلاحيات التنفيذية المناطة حاليا حصرا بمجلس الأمن وإناطتها بالجمعية العامة بعد ثبوت فشل الميثاق الحالي بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإنقاذ البشرية من ويلات الحروب .
سادسا : تبرير أمريكا ومحورها الجرائم والإنتهاكات الإسرائيلية واستخدامها الأسلحة المحرمة دوليا بممارسة حقها الدفاع عن النفس خلافا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة التي كفلت للدول والشعوب لعدوان او إحتلال اجنبي حق الدفاع عن النفس .
سابعا : حمايتها من المساءلة على إمتلاك أسلحة نووية وتهديد قادتها بإستخدامه ضد الشعب الفلسطيني الاعزل من السلاح بقطاع غزة .
إلى متى يبقى الكيان الإسرائيلي فوق القانون :
على ضوء ما تقدم يستمر التساؤل لمتى يبقى الكيان الإستعماري الإسرائيلي محصنا ومن المستفيد من منحه الحصانة التي ادت وتؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين ؟
الجواب بالتأكيد إن الجهة الوحيدة المستفيدة تتمثل في أمريكا وبريطانيا وفرنسا صانعة هذا الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي المصطنع لينوب عنها في الحفاظ على مصالحها وهيمنتها ولضمان إستمرار تقسيم الوطن العربي وإدامة إخضاعه تنفيذا لإتفاقيات سايكس بيكو وسان ريمو وبالتالي السطو على ثرواته ومقدراته الطبيعية وغير الطبيعية وبالتالي يبقى المحور الأمريكي صاحب المصلحة الأولى بإبقاء الكيان الإستعماري الإسرائيلي محصنا من المساءلة والعقاب وإخراجه من مظلة وجوب الإنصياع للشرعة الدولية بميثاقها وعهودها ومواثيقها وإتفاقياتها وقراراتها بإنتهاك صارخ لمسؤولياتها كدول عظمى دائمة العضوية بمجلس الأمن .
بعد ثبوت ان السياسة الأمريكية بالإنحياز الكامل ” لإسرائيل ” ودعمها بكل وسائل القوة وتمكينها الإفلات من المساءلة والعقاب ووضعها في مكانة دولة فوق القانون أدى إلى :
▪︎ العزلة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية على الساحة العالمية وما القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها القضائية إلا الدليل .
▪︎ تقويض الأمن والسلم الإقليمي الناجم عن تمكين إسرائيل من شن حرب إبادة وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني الذي بلغ ذروة وحشيته في قطاع غزة وما نجم عنه من توسع رقعة الصراع جغرافيا ومن رفض سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تنفيذا للقرارات الدولية ذان الصلة بالقضية الفلسطينية .
▪︎ إلى إشراك أمريكا جنبا إلى جنب مع ” إسرائيل ” كمتهم بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وضد الإنسانية .
سيبقى الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي فوق القانون طالما ان :
* المجتمع الدولي بغالبيته حاني الراس أمام التغول والغطرسة الأمريكية التي تتعامل مع العالم .
• القبول بإقصاء مبدأ الحق والنوع أمام حق القوة وما حصل مع الرئيس الاوكراني بالبيت الأبيض اكبر مثال .
* عدم إتخاذ موقف موحد يكفل إعلاء سمو ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية عبر تعديل سريع لميثاق الأمم المتحدة تحت طائلة الإنسحاب الجمعي والعمل على بناء نظام عالمي جديد بعيدا عن الدول ذات الإستراتيجية الإستعمارية .
الدعم الدولي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر من نير المستعمر الإسرائيلي المدعوم امريكيا حتى الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس مقرونا بالعمل على إستصدار قرار عن الجمعية العامة بتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة وعزلها دوليا عبر فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة يبقى العنوان والبوصلة والبداي