قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”، مؤكدا أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية في إشارة إلى سلاح “حزب الله”، إلا أن الحزب يقول إن هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”، وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين حزب الله و”إسرائيل”، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق المحدد لخطوط انسحاب “إسرائيل” من لبنان عام 2000، ونهر الليطاني جنوبي لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة “إسرائيل” في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها خلال حربها الأخيرة، قال عون “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط؛ لأن هناك اتفاقا تم توقيعه للطرفين برعاية أميركية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وكان من المفترض أن تستكمل “إسرائيل” انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 شباط/ فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت “إسرائيل” المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.