المعلومات تؤشر على أن عدد المصلين المسموح به سيكون سبعة آلاف يوميا، فيما صلاة الجمعة سيتم السماح لعشرة آلاف فقط، في موقع يستوعب أصلا ربع مليون فلسطيني للصلاة، والذريعة الأمنية أي منع التجمهر، وحدوث مظاهرات، ذريعة يتم استعمالها كل مرة ضد المصلين في المسجد الأقصى.
في سياق متزامن أبلغ الارتباط الإسرائيلي إدارة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بأن الأعمال في الحرم قد تم نقلها من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تسمى هيئة التخطيط المدني الإسرائيلي، وبموجب القرار سيتم استئناف العمل بسقف المنطقة المعروفة باسم الصحن الخاص بالحرم الإبراهيمي، حيث أقام مستوطنون خيمة في الصحن، وهو منطقة مكشوفة في الجزء الخلفي المسيطر عليه من المسجد، وخصصوها مكانا للعبادة وبقيت قائمة حتى اليوم، ويراد تحويلها إلى موقع ثابت للعبادة في الحرم.
يطالب المستوطنون ببناء سقف لهذا الصحن، بما يعني إقامة منشأة جديدة داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وهي مطالبة تأتي في توقيت تتم فيه ملاحقة موظفي أوقاف الخليل التابعين لسلطة أوسلو، وطردت قوات الاحتلال عددا من موظفي المسجد، ومنعتهم من دخوله، وتهدد باعتقال آخرين خلال الفترة المقبلة، وسط ضعف أمن السلطة، وغيابهم أساسا عن حماية المكان، كما يجب.
تواقيت متزامنة تؤكد أصلا الهوية الدينية للمشروع الإسرائيلي، الذي يتفلسف بعض العرب بكون الحرب مع إسرائيل ليست دينية، ويحذرون من أن تتحول إلى دينية ويريدونها حرب تحرر وطني فقط، في محاولة منهم لعزل الدين عن سياق المواجهة الحالية، وهو عزل يتطوع به بعضنا مجانا، فيما كل المشروع الإسرائيلي السياسي، يستند إلى الفكرة التوراتية وموروثها وتسمياتها، إضافة إلى ممارسات الميدان التي تستهدف المسجد الأقصى كهوية دينية لمدينة القدس، وفلسطين، وتستهدف أيضا الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهو مشروع تغذيه الجماعات الدينية الإسرائيلية أصلا.
هذا الاستهداف الديني سوف يشتد في رمضان المقبل، كون الحكومة الإسرائيلية وكل التيارات الدينية في إسرائيل، ترفع من حدة شعاراتها ضد الهوية الدينية للقدس والخليل والضفة الغربية، وتصر على التسمية الإسرائيلية للضفة أي يهودا والسامرة، مثلما يراد بضغط كثير من هذه التيارات طرد الفلسطينيين تحديدا من الأماكن ذات السمة الدينية التاريخية، أي القدس، والخليل ونابلس، وحشرهم في تجمعات سكانية ثانية، بعيدا عن الأماكن المعرفة بكونها دينية لدى الإسرائيليين.
المعركة ما تزال في بدايتها، ولن يكون غريبا أن تتخذ إسرائيل إجراءات جديدة في الحرم القدسي ضد الأوقاف الأردنية التي تردد سابقا أن إسرائيل تعتزم في توقيت معين رفع يدها عن الحرم القدسي، وهذا يشبه ما فعلته إسرائيل قبل يومين في الحرم الإبراهيمي في الخليل من حيث رفع يد الأوقاف الفلسطينية ونقل صلاحياتها إلى ما تسمى هيئة التخطيط المدني الإسرائيلي، وهذا نموذج قابل للتكرار، مثلما أن التقاسم الزمني والجغرافي الواقع فعليا والمنفذ على أرض الواقع في الحرم الإبراهيمي في الخليل، قابل للنسخ والتكرار في الحرم القدسي في القدس، الذي يخضع الآن لمحاولات متواصلة لعزل سوار الحماية الشعبية، بهدف إضعاف حماية الموقع، تمهيدا لتصنيع هشاشة ما قابلة للاستغلال.
إسرائيل تستبق رمضان المقبل بإجراءات أمنية ضد الأقصى، اعترافا منها أن أي تحرك في المدينة المحتلة سيفتح عليها جبهة جديدة، لكن الأخطر هنا، أن كل ما يجري قد يتجاوز حق الصلاة والعبادة، وصولا إلى تغييرات أساسية على المدينة، على أساس شطب هويتها الإسلامية، بما يعنيه ذلك على صعيد التعريفات الدولية، وفي سياق إعادة إنتاج عاصمة مناسبة للمشروع الإسرائيلي.
علينا أن نفتح عيوننا جيدا على المسجد الأقصى في رمضان المقبل.