يتمثل الهدف الأساسي للتنمية الاقتصادية في تحسين مستوى حياة المواطنين عبر الاستفادة من الطاقات المتاحة وتفعيل مشاركتها في نهضة المجتمع وازدهاره.
وتؤدي المبادرات المجتمعية دوراً مهماً في هذا السياق عبر تغطية الجوانب التي قد لا تستهدفها الجهود التنموية الرسمية ناهيك عن استجابتها واستهدافها للاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية ومساهمتها في تعزيز الترابط الاجتماعي وقدرتها على تحفيز الطاقات الكامنة والمهارات الإبداعية وتنميتها، كما أنها تعزز الوعي لدى أبناء المجتمع بأهمية المسؤولية تجاه قضايا المجتمع واحتياجاته.
في الأردن هناك العديد من المؤسسات والبرامج التي تهدف الى تعزيز المبادرات المجتمعية وتحفيز المبادرات والأفكار الريادية وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والميكروية.
وتشمل هذه المؤسسات صندوق التنمية والتشغيل وصندوق المعونة الوطنية ومؤسسات الإقراض الصغير وغيرها مثل وحدة تمويل المبادرات التنموية في وزارة التخطيط ومؤسسة الإقراض الزراعي، يضاف لذلك جهود ومبادرات القطاع الخاص المتمثلة في أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية.
وقد تحققت إنجازات لافتة في هذا السياق، واليوم ونحن على أعتاب انجاز المرحلة الأولى من خارطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من المهم أن يتم مراجعة وتقييم ما تحقق من إنجازات ومعالجة الثغرات بهدف الانطلاق نحو المرحلة اللاحقة بوتيرة متسارعة لتحقيق المستهدفات ضمن الأطر الزمنية ووفق الإمكانات المتاحة وبما يساهم في تعزيز المبادرات المجتمعية ذات القيمة المضافة القادرة على التعامل مع التحديات المحلية والجاذبة لمساهمة مختلف القطاعات الاجتماعية.
مشاركة المجتمعات المحلية في تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج والمشاريع التطوعية ذات الأثر الاقتصادي يمثل استثماراً مستداماً ينعكس على مختلف جوانب الحياة في تلك المجتمعات، وهو أداة فاعلة لتحسين الظروف الصحية والتعليمية لأبناء المجتمع وللحفاظ على البنية التحتية والتأكد من ملاءمتها وقدرتها على جذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل.
ولغايات نجاح المبادرات المجتمعية نحتاج لتعاون وثيق بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة وأفراد المجتمع مع توفير متطلبات النجاح بما في ذلك الدعم المالي والفني الضامن للاستدامة وتحقيق الأهداف، ومن المفيد أن تتوفر قاعدة بيانات وطنية تتيح التعريف بما يتم تنفيذه من مبادرات لتمكين الجهات المؤهلة لتقديم الدعم والمشورة اللازمة.
التنمية الاقتصادية تتطلب مشاركة واسعة تشمل مختلف أفراد المجتمع والمبادرات المجتمعية هي احدى النوافذ المتاحة لتفعيل هذه المشاركة التي تتيح إطلاق الطاقات الشبابية والريادية وتمكن من اقتناص الفرص ومواجهة التحديات وصولاً الى بناء مسار لتنمية مستدامة تخدم المجتمع بمختلف أطيافه ومكوناته.